واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يعقد في إسبانيا من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
منصة إشبيلية للعمل
وخلال المؤتمر، شاركت الدكتورة في مؤتمر صحفي حول “منصة إشبيلية للعمل”، حيث أكدت على أهمية هذه المنصة التي تمثل إطارًا لإطلاق مبادرات تنموية كبرى تعزز التعاون الإنمائي الدولي، وتدفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
مقال له علاقة: تجديد تعيين أحمد الشيخ مديرا للبورصة المصرية لمدة عام.
كما أكدت على أهمية اللقاء وضرورة أن يكون هناك صوت من الدول النامية في مثل هذه النقاشات المهمة، مشددة على أنه لتحقيق التقدم في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والمناخية التي نطمح إليها، نحتاج إلى شركاء حقيقيين يعملون معنا، ويدعمون جهودنا، ويشاركوننا نفس الرؤية والطموحات.
واستعرضت الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الأممية، مؤكدة أن هذه المؤسسات الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود التنموية والمناخية، سواء من خلال التمويل، أو تقديم الدعم الفني، أو عبر أدوات تمويل مبتكرة.
ولفتت إلى أن هناك أداتين رئيسيتين يُعوّل عليهما كثيرًا في الوقت الراهن لتحقيق التنمية المستدامة، وهما منصات الدولة، والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، اللتان تسهمان في دفع استراتيجيات الدول مع ضمان وجود تمويل كافٍ ومُيسَّر لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، وفي هذا السياق، شاركت المشاط تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وفي هذا الإطار، أكدت المشاط أن الحديث عن أهمية الشراكات لا يقتصر على المساهمات المالية فقط، بل يشمل أيضًا التنسيق والعمل الجماعي، حيث أن كل شريك لا يقدم التمويل أو المساعدة الفنية فقط، بل يشارك فعليًا في تنفيذ المشروع، ويتعاون مع بقية الشركاء، مشددة على أن “الملكية الوطنية” تعني أن تتحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة، والتي لكل منها نظام حوكمة خاص، وتقوم بتوجيه هذه المنظومة المتنوعة بما يخدم النمو والتنمية وخلق فرص العمل.
الاستثمار في المناخ والتنمية
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة بعنوان “الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية”، حيث ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه تعبئة الموارد من الداخل والخارج، والموارد المالية المتاحة، والأبعاد الاقتصادية الكلية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وتمويل التنمية، كما تم تناول تحليلات استدامة الدين وأهمية أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ والاستثمارات المرتبطة به
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية تفعيل تحليلات استدامة الدين بشكل مرن، حيث تعد أداة رئيسية لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، مشيرة إلى ضرورة تبنّي مقاربات جديدة في تحليل استدامة الدين بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي، وأوضحت أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية، والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، يمثلان أولوية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشارت إلى مبادرة بريدجتاون التي سعت منذ إطلاقها في عام 2022 إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاح “إطار استدامة القدرة على تحمل الدين”، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون، مشددة على أن تحليلات استدامة الدين لها أطر ومعايير يجب تفعيلها.
كما أوضحت أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يتجلى في التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري.
مقال مقترح: كجوك: نهدف إلى توسيع مصادر التمويل الميسر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مستعرضة علاقات وشراكات مصر المتميزة والقوية مع عدد من تلك المؤسسات، مؤكدة أن تلك العلاقات المشتركة تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية.
التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمم المتحدة حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، والتي شهدت مشاركة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والبروفيسور مثولي نكوب، وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار في زيمبابوي، وغيرهم من شركاء التنمية.
تجارب تمويل التنمية وبناء القدرات
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة التي نظمتها بعثتي اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول تعزيز القدرات من أجل تمويل التنمية، حيث ناقشت الجلسة التجارب المختلفة للدول في مجال تمويل التنمية، وتعزيز عملية بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية للدول.
وخلال الجلسة، سلطت الضوء على أهمية الدعم الفني في إطار التعاون الإنمائي من أجل تعزيز قدرات الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، كما استعرضت التقرير الذي أصدرته الوزارة حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص والذي يرصد جهود الوزارة في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار، وبناءً عليه، فإن مصر على استعداد للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة.
