أعلنت الحكومة الروسية أن تراجع مخزونات النفط العالمية كان بمثابة الدافع الرئيس وراء قرار أعضاء مجموعة “أوبك+” نحو زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس 2025.
وأضافت الحكومة الروسية في بيان لها، أن مجموعة “أوبك+” تساهم بما يقارب نصف إنتاج النفط العالمي، وكانت قد لجأت “أوبك+” منذ عام 2022 إلى خفض الإنتاج بهدف دعم استقرار السوق. لكن تغير نهجها هذا العام بشكل ملحوظ.
وقد اتجهت نحو زيادة إنتاج النفط لاستعادة حصتها السوقية، بالتزامن مع دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد من النفط بهدف خفض أسعار البنزين.
كما أوضحت الحكومة الروسية في بيانها، أنه بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية وظروف السوق الحالية التي تتسم بانخفاض المخزونات النفطية، توافق أعضاء “أوبك+” الثمانية على تعديل مستويات الإنتاج ليتم رفعها بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس 2025. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس المقبل.
كذلك ناقشت دول “أوبك بلس” بقيادة السعودية تطورات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية. بحسب “واس”.
بينما يأتي ذلك في إطار استمرار تأقلم المجموعة مع مستجدات السوق بعد القرارات الطوعية السابقة التي اتخذت في أبريل ونوفمبر 2023.
فهرس المحتوي
خطوة استباقية لمواجهة التحديات
وفي السياق، أكد علي الريامي؛ المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، أن قرار تحالف “أوبك+” الأخير بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج النفطي يعد خطوة استباقية تهدف إلى مواجهة التحديات التنافسية في السوق العالمية وتلبية الطلب المتزايد.
كما أوضح “الريامي” بحسب “العربية”، أن أساسيات سوق النفط عادة ما تكون قوية خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع الحاجة إلى الطاقة في هذه الفترة.
فيما شدد على أهمية توقيت القرار، موضحًا أنه جاء في الوقت المناسب رغم أنه مثّل مفاجأة لكثير من المحللين والمتابعين.
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على أسعار النفط، قال الريامي إنه لا يتوقع أن تكون هناك ضغوط كبيرة نتيجة هذه الخطوة. أضاف أن السوق سيتفاعل بشكل متوازن مع بداية تعاملات يوم الاثنين.
كما أشار إلى أن الأسعار لن تنخفض بشكل ملحوظ وستظل قريبة من المستويات السابقة، مع استمرار التذبذب كعنصر متوقع في حركة السوق.
وكانت الدول المنتجة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية، نفذت زيادة إنتاجية بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، خلال يوليو 2025، مقارنة بمستوى يونيو 2025. في حين تمثل هذه الزيادة ما يعادل ثلاث زيادات شهرية وفق الجدول المرفق. استنادًا إلى توقعات مستقرة للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية الحالية.
أمريكا والصين
إضافة إلى ذلك، نجحت الصين وأمريكا في التوصل إلى اتفاق إيجابي بشأن الرسوم الجمركية. وبحسب الاتفاق المبرم بين البلدين في “جنيف” قلصت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%. إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.
نص الاتفاق بين واشنطن وبكين
وجاءت بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الرسوم الجمركية؛ كالتالي:
التزام الطرفين باتخاذ إجراءات خفض الرسوم منذ 14 مايو 2025.
تعديل الولايات المتحدة تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية. ومنها: سلع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يومًا.
إبقاء الصين على معدل الرسوم الجمركية المتبقي والبالغ 10 % على السلع.
إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، بتاريخ 8 و9 أبريل 2025.
تتولى الصين تعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لسنة 2025، بتعليق 24 نقطة مئوية لفترة أولية مدتها 90 يومًا. مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية الإضافي المتبقي والبالغ 10% على هذه السلع.
إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، والمفروضة لسنة 2025.
اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة التدابير المضادة غير الجمركية المتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل 2025.
ينشئ الطرفان آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية.
يكون ممثل الجانب الصيني في المناقشات، هي ليفنغ؛ نائب رئيس مجلس الدولة. وممثل الجانب الأمريكي سكوت بيسنت؛ وزير الخزانة، وجيميسون غرير؛ الممثل التجاري للولايات المتحدة.
يمكن إجراء المناقشات بالتناوب في الصين والولايات المتحدة، أو لدى دولة ثالثة بموافقة الطرفين.
الرابط المختصر :
