مديرة إدارة التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية شيماء الجناحي: الاستراتيجية تحول نوعي من الحماية إلى التمكين ضمن رؤية قطر 2030.
أستاذ التربية في جامعة قطر الدكتور أحمد جاسم الساعي: الإنجازات القطرية في مجال التنمية الاجتماعية ملموسة ومشرفة.
الاستشارية النفسية والاجتماعية موزة المالكي: الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية والتمكين المجتمعي في دولة قطر.
تعكس استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرة التي أطلقتها دولة قطر، في (22 يونيو 2025)، التزام الحكومة الراسخ بتعزيز تماسك المجتمع وترسيخ القيم الإنسانية، وعلى رأسها قيمة التراحم، عبر تبني نهج شمولي ومستدام، يستند إلى فهم عميق لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته الفعلية.
وتعد الأسرة القطرية ركيزة أساسية في بناء مجتمع مستقر ومتماسك، إذ تسهم بشكل محوري في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، وتستمد دولة قطر قوتها من متانة الروابط الأسرية التي تشكل حجر الزاوية في مسيرتها التنموية.
خمس ركائز
وتستند استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرة (2025 – 2030)، التي تحمل شعار “من الرعاية إلى التمكين”، على خمس ركائز رئيسية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، هي:
تعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير سياسات وقائية فعالة، وبرامج التربية الوالدية، ودعم الصحة النفسية، بما يضمن بيئة أسرية مستقرة وقادرة على التكيف مع التحديات.
تمكين المرأة القطرية وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مع التركيز على دعم حضورها في مواقع القيادة واتخاذ القرار.
دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأرامل، والمطلقات، والأيتام، عبر توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تساهم في استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
تنمية روح المشاركة والتكافل من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني، وتشجيع العمل التطوعي، وتعزيز استدامة المبادرات الخيرية.
تحسين المستوى المعيشي للأسر والأفراد عبر التمكين الاقتصادي، ودعم المشاريع الأسرية المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وبناء شراكات وطنية فعالة.
وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً للزخم الذي شهده “عام الأسرة القطرية” 2024، الذي خصص لتسليط الضوء على دور الأسرة باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك.
شهد “عام الأسرة القطرية” سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي عكست التزام الدولة بتبني سياسات واضحة وفاعلة لدعم الأسرة وتعزيز تماسكها.
وفي نوفمبر 2024، أطلقت دولة قطر مصطلح “كبار القدر” بدلاً من “كبار السن”، في مبادرة نوعية تحمل بعداً إنسانياً واجتماعياً عميقاً، ولاقى هذا المصطلح ترحيباً واسعاً داخل قطر وخارجها.
واستجابة لهذا التوجه، باشرت العديد من الجهات الحكومية في تطوير مرافقها وتحسين بيئة استقبال كبار القدر، بما يعزز من كرامتهم، ويوفر لهم خدمات نوعية تتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.
استكمال الجهود الوطنية
مديرة إدارة التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، شيماء الجناحي، أكدت أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود الوطنية السابقة، خصوصاً الاستراتيجيتين الوطنيتين الأولى والثالثة، اللتين ركزتا بشكل رئيسي على الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الجناحي، في تصريح لـ “الخليج أونلاين”:
المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً نوعياً من مفهوم الحماية إلى التمكين، بهدف تلبية متطلبات المستقبل وتعزيز التنمية المستدامة.
المبادرات المزمع تنفيذها تتضمن مجموعة من البرامج تحت ركيزة التماسك الأسري، مثل مبادرات التربية الوالدية التي تهدف إلى تزويد الأسر بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المجتمعية.
تشمل الاستراتيجية مشاريع تدعم تمكين المرأة، من خلال مراجعة السياسات والتشريعات التي تعزز دورها في القيادة واتخاذ القرار.
من المهم التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإنسانية، والقطاعين الربحي وغير الربحي، لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر شمولية للفئات المستهدفة.
عام 2024 كان عاماً مميزاً، حيث خصص للأسرة والمساهمة في إعداد هذه الاستراتيجية.
الأسرة تشكل الركيزة الأولى والمحورية في التنمية الاجتماعية؛ نظراً لأهميتها في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.
نؤكد على الاعتزاز الكبير بكبار القدر، حيث تم تخصيص الركيزة الثالثة ضمن الاستراتيجية لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ومنها كبار القدر، تعزيزاً لدورهم ومكانتهم في المجتمع.
مكونات المجتمع
من جهته بين الدكتور أحمد جاسم الساعي، أستاذ التربية في جامعة قطر، أن أهمية الاستراتيجية تكمن في الفائدة والنفع الذي تعود به على الفرد والمجتمع.
وبيّن، في تصريح لـ”الخليج أونلاين”، أن تركيزها ينصب على الاهتمام بالمجتمع ومكوناته من أفراد وجماعات وهيئات ومؤسسات عامة وخاصة، سواء حكومية أو غير حكومية، مضيفاً:
الاستراتيجية ستنعكس إيجابياً على المجتمع القطري بكافة فئاته وطبقاته، وتهدف إلى تطوير الفرد من مرحلة الرعاية إلى التمكين، وتعزيز مشاركته المجتمعية.
الإنجازات القطرية في مجال التنمية الاجتماعية كبيرة ومشرفة، خاصة فيما يتعلق برعاية الفرد والأسرة وباقي فئات المجتمع القطري.
الدولة القطرية تحرص على غرس القيم الوطنية والأخلاقية، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والحفاظ على التراث الوطني.
التركيز على الأسرة في العام الماضي كان على جانب الرعاية، فيما تستند الاستراتيجية الجديدة إلى تلك الاحتياجات مع إضافة ركيزة التمكين، التي تمثل مرحلة انتقالية تهدف إلى تمكين أفراد الأسرة.
الدولة لم تأل جهداً في رفع مكانة كبار القدر وتوفير ما يلزم لتسهيل أمورهم، ومن ضمن ذلك صدور قوانين ملزمة لجميع مؤسسات الدولة تضمن احترام هذه الفئة ورفع مكانتهم من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية واقتصادية وسياحية متكاملة.
التمكين المجتمعي
أما الدكتورة موزة المالكي، الاستشارية النفسية والاجتماعية، فأكدت لـ”الخليج أونلاين”، أن إطلاق استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030) يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية والتمكين المجتمعي في دولة قطر مضيفة:
الاستراتيجية تأتي استجابة لحاجة مجتمعية حقيقية، وتعكس التوجه الحكومي نحو التنمية المستدامة المبنية على الإنسان كأساس للتنمية.
حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل استراتيجية التنمية الوطنية الثانية.
جرى تعزيز البنية التشريعية والاجتماعية التي تدعم الأسرة والمرأة والشباب وذوي الإعاقة.
شهدنا تطويراً كبيراً في آليات الحماية الاجتماعية، ومبادرات فاعلة في مجالات الصحة النفسية، والتعليم، والتمكين الاقتصادي ما عزز من قدرتها على بناء مجتمع متماسك ومتوازن”.
تخصيص عام للأسرة في قطر شكل نقطة تحول حقيقية، أتاح إعادة تسليط الضوء على الأسرة كأولوية وطنية حيث مهد الطريق لصياغة رؤية استراتيجية تنموية تراعي خصوصية الأسرة القطرية وتضعها في قلب السياسات العامة.
