لا يزال لبنان يعيش تحت تأثير ردّ الدولة اللبنانية على الورقة الأميركية. وإذا كان الموفد الأميركي توم برّاك تحدّث بلهجة دبلوماسية ناعمة، إلا أنّ الموقف الأميركي الحقيقي لم يظهر إلى العلن.
وصلت ورقة الردّ اللبنانية إلى واشنطن. وتلعب أميركا دور الوسيط، لكن القرار الأول والأخير هو في أيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويظهر إصرار إسرائيلي على إنهاء ظاهرة «حزب الله» العسكرية. وتواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لعناصر «الحزب». ولم ينجح «الحزب» في معالجة الخرق الاستخباراتي داخل صفوفه ويعجز عن اكتشاف العملاء الذين يرصدون تحركاته ويعطون الاحداثيات للإسرائيلي.
تعتبر الدولة اللبنانية أنها فعلت ما بوسعها وأكثر من أجل الردّ على الورقة الأميركية. لكن زوّار المراجع الرئاسية أمس، اكتشفوا وجود خوف داخل أروقة الرئاسات مما هو قادم. فإذا كان شكل زيارة برّاك ناجحاً، إلاّ أنّ المضمون يخفي في طيّاته حقائق لا يعرفها إلاّ الرؤساء الثلاثة.
وقد وصلت إلى المراجع الرسميّة تحذيرات كثيرة مما هو آت. وعند سؤال تلك المراجع عن عدم فعلهم شيء ما طالما أنهم يعلمون إلى أين سيوصل التراخي، تؤكّد أن الضغط الذي حصل كبير جداً، وربما وصل إلى حدّ تهديد «حزب الله» بحرب أهلية وتعريض أمن البلاد للخطر، لذلك أتى الردّ اللبناني هزيلًا تحت تأثير سطوة «الحزب» الذي يظهر اتخاذه قراراً بالذهاب حتى النهاية ولو كلّف الأمر تدمير الجنوب ولبنان.
يدخل لبنان أيامًا مصيرية، وسط تأكيد قيادة «حزب الله» على عدم تسليمها السلاح، وهذا ما أعلنه صراحةً الأمين العام لـ «الحزب» الشيخ نعيم قاسم، وفي هذه الأثناء، يبدو أنّ المؤشرات السلبية لا تأتي فقط من الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بل من الدول العربية والخليجية.
وقبل تسلّم برّاك ورقة الردّ اللبناني، زار الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لبنان، ونصح المسؤولين اللبنانيين بالتجاوب مع الورقة اللبنانية وعدم إضاعة الفرصة، والمباشرة بجمع السلاح غير الشرعي والقيام بالإصلاحات المطلوبة. وتشير المعلومات إلى أنّ بن فرحان غادر لبنان بانطباع سلبي مفاده أن المسؤولين لن يتجرؤوا على اتخاذ خطوات حاسمة تعيد للدولة هيبتها وسيادتها، وسيستمرون بسياسة التراخي.
وتؤكّد المعلومات عدم تدفّق أموال عربية إلى لبنان في حال لم يُجمع كل السلاح غير الشرعي، وتباشر الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، وبالتالي لن يكون هناك أموال لإعادة الإعمار ولنهضة الاقتصاد اللبناني.
ومن جهة ثانية، هناك مؤشرات سلبية تأتي أيضاً من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فعند انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، باشر عدد من الشركات الاستشارية السعودية والخليجية العمل في لبنان للبحث في سبل الاستثمار، لكن منذ أسبوع بدأت هذه الشركات بإخلاء مكاتبها والاستعداد لمغادرة لبنان.
ولا تعتبر هذه المغادرة اقتصادية فقط بل هي سياسية، حيث هناك رأي خليجي حالياً بألا أمل من لبنان إذا استمرت طريقة الحكم على ما هي عليه، في حين لم تمنح السعودية حتى الآن إذناً بدخول المنتجات اللبنانية إلى أسواقها، ما يدلّ على استمرار الإقفال السياسي بوجه لبنان.
بدأت الدول الخليجية تفقد الأمل من لبنان، وأعطت توجيهات لبعض الشركات بالتوجّه إلى سوريا، لأن باب الاستثمار واسع هناك والقرار السوري السياسي هو السير في الاتجاه الصحيح الذي تسلكه المنطقة، بينما هناك في لبنان من يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتمسّك بمحور في مرحلة الانتهاء.
لا يستطيع لبنان النهوض بلا مساعدة عربية، لكن الدول الخليجية تشترط مساعدة لبنان لنفسه أولاً، وسط تأكيد بأن زمن «الشيكات على بياض» انتهى، وعلى الدولة المبادرة لإنقاذ نفسها أولًا.
