طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتفعيل سياسات نشر الإحصاءات الاقتصادية والتنموية في المملكة
طالب مجلس الشورى، وزارة الثقافة بدراسة التوسع في إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في الموسيقى، والسينما، والمسرح، والفنون الأدائية، والعمل على تحقيق الاستقلال المالي والإداري لهيئاتها الثقافية، بما يضمن إنجاح أعمالها واستدامتها.
وضع خطة سنوية لطباعة ونشر إنتاج الأدباء السعوديين
ودعا المجلس، خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، اليوم (الاثنين)، وزارة الثقافة، ممثَّلة في هيئة المتاحف، لتطوير عروض المتحف الوطني، ومواكبة ما تحققه الوزارة من اكتشافات أثرية حديثة.
وأشار إلى أهمية وضع خطة سنوية لطباعة ونشر إنتاج الأدباء السعوديين، مطالبًا الوزارة، ممثَّلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية التنسيق مع وزارة التعليم؛ بإعادة تفعيل المسرح المدرسي، وتنشيط الحركة المسرحية داخل المملكة.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بإنشاء إطار وطني موحَّد لاعتماد المراكز في القطاع الحكومي والخاص، التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية، ورصد ومتابعة جميع تطبيقات الاستشارات النفسية العاملة في المملكة، والمشاركة في الإشراف عليها، والتنسيق مع وزارة الصحة، للمشاركة في برنامج التوعية الصحية المدرسية.
وضِمن قرارات المجلس، طالب المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بدراسة احتساب برنامج إعداد المعلم ضِمن معايير القبول في الوظائف التعليمية، داعيًا المعهد إلى دراسة تشكيل مجموعات التعلُّم المهنية، في مدارس التعليم العامّ.
وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن الهيئة العامة للمنافسة، طالبها فيه بتطوير آليات استباقية رادعة؛ للحدّ من الممارسات المخلة بالمنافسة وتبني حزمة من أفضل الممارسات الدولية، والتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للإسراع في الربط مع منصة “اعتماد”.
وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، طالب المجلس بتفعيل سياسات نشر الإحصاءات الاقتصادية والتنموية في المملكة، والتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات توظيف الكفاءات الوطنية في المنظمات الإقليمية والدولية، داعيًا لتعزيز جودة العمل الاستشاري في مجال الإحصاء.
ولفت إلى أهمية تطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال السعودية في الخارج، بما ينسجم مع الفرص الاستثمارية بالمملكة، داعيًا إلى معالجة تقاطع الاختصاصات، التي تؤثر على البيئة الاستثمارية، وتطوير برامج لاستدامة مواردها المالية، بالإضافة إلى بناء خطة عمل وبرامج استثمارية متزامنة مع انعقاد إكسبو 2030 في المملكة.
وفي المجال الرياضي، طالب المجلس مؤسسة المسار الرياضي، بالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وبالمتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، داعيًا إلى الإسراع في توفير وتطوير المزيد من الخدمات المقدمة للمرتادين في مواقع أنشطتها.
إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة، إذ أكد أهمية ضمان حصول جميع المستفيدين من خدمات الوزارة على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب وفي جميع المناطق بأعلى جودة ممكنة ومعالجة الملاحظات، منها عدم توفر بعض الأدوية اللازمة في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية.
ونوه أعضاء المجلس بإعطاء الوزارة المزيد من الاهتمام في ما تضمه المستشفيات التخصصية بالمناطق الطرفية من إمكانات مادية وبنية تحتية ووضع الحوافز للكفاءات الطبية والكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق جودة وكفاءة الخدمات الصحية بتلك المناطق.
دراسة وضع إطار تنظيمي لمنح تراخيص للراغبين في تقديم محتوى إعلامي صحي
كما طالب بعض الأعضاء بإلزام الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة بتوفير العلاجات للمرضى والمراجعين في المستوصفات الحكومية الطرفية نفسها عند عدم وجود فروع صيدليات لها بالقرب من هذه المستوصفات، أو عن طريق صيدليات أخرى قريبة منها، وكذلك وجود وسيلة تقييم إلكترونية مباشرة من المستفيد لخدمات المنشآت الصحية من خلال استخدام تطبيق صحتي؛ مما يجعل التقييم أكثر فعالية وشفافية.
وحث المجلس وزارة الصحة، على دراسة وضع إطار تنظيمي يتيح منح تراخيص للممارسين الصحيين الراغبين في تقديم محتوى إعلامي صحي، مع العمل على تعزيز الرقابة على المحتوى الصحي المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك وضع حوافز ومميزات للأطباء ذوي التخصصات الطبية الدقيقة للعمل في المناطق الطرفية.
واشتملت مطالبات أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد وسيلة تواصل مع المستشفيات الرئيسية عبر الاتصال المرئي؛ مما يخفف العبء على المستشفيات الرئيسية التي أصبحت المواعيد فيها لفترات طويلة، وكذلك التنسيق مع القطاعات المعنية لوضع خطة لتطوير المنتجعات الصحية العلاجية، لتحويل ثروات المملكة الطبيعية إلى رافد صحي، اقتصادي، وتنموي مستدام.
وضمن الموضوعات المدرجة، طالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدراسة تطوير الحوافز المعيارية إلى منظومة تمكين مرنة تُوجَّه وفق الميز التنافسية المناطقية والأولويات القطاعية.
وفي التقرير السنوي لوزارة الرياضة، طالب أعضاء المجلس بتحقيق متطلبات كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية، داعيًا إلى أهمية المسارعة في تنفيذ ملف خصخصة الأندية الرياضية، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، للعمل على وضع إطار مؤسسي وبرنامجي مشترك لتفعيل الرياضة المدرسية والجامعية، يشمل تطوير المناهج الرياضية والنشاط البدني، واكتشاف ورعاية المواهب، وربطها بمسارات التأهيل الرياضي والاحتراف.
وشدد الأعضاء على أهمية أن تعمل الوزارة على جلب الاستثمارات القوية، لا سيما بعد أن أصبح للرياضة في المملكة صدى عالمي، داعيًا إلى التحرك لتطوير مجال الطب الرياضي، حتى تكون الصورة عن تطور المجال الرياضي في المملكة متكاملة، بما يتفق مع كل التطلعات الطموحة.
كما لفت الأعضاء إلى أن تطور الرياضة في المملكة وتحقيق المستهدفات لا يكتمل إلا بوجود إعلام مهني يحمي المكتسبات الرياضية الوطنية وينبذ التعصب الرياضي، وطالبوا بتبني استراتيجية ذات أهداف ومبادرات متنوعة في مجال رعاية الشباب والرياضات المجتمعية، تشمل جميع مناطق المملكة.
وفي هذا الصدد، دعوا إلى التركيز على الفئات السنية للألعاب الجماعية من جهة والألعاب الفردية من جهة أخرى؛ لما لها من أثر في صناعة الأبطال لرفع اسم وعلم المملكة في المحافل الأولمبية والعالمية.
وتطرقت الجلسة إلى التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي، إذ طالب المجلس بتمكين الجامعات السعودية من إنشاء صناديق جامعية فرعية بالشراكة معه، تستثمر أصولها ومخرجاتها البحثية والرقمية، بما يعزز استقلالها المالي ويرفع كفاءة الاستفادة من موارد الصندوق.
كما دعا المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي، إلى رفع كفاءته المالية من خلال استثمار نسبة من موارده، واستغلال العوائد المقررة له نظامًا، وفق تنظيمه، ووضع معايير رسمية لتحديد جاهزية الجامعات للاستثمار، داعيًا إلى تدشين برنامج تدريبي وطني يقوده الصندوق، يهدف إلى تأهيل الجامعات الناشئة في مجال الاستثمار لتمكينها لاحقًا.
