أحداث سوريا تهيمن على ملف أسلحة الفصائل في العراق
عد زعيم «عصائب أهل الحق» في العراق، قيس الخزعلي، أن دعوات تسليم السلاح من قبل الفصائل العراقية بعد التطور المتسارع للأحداث في سوريا، باتت مرهونة بما يجري في سوريا من تطورات خطيرة ومقلقة.
الخزعلي، الذي يملك كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي تحت اسم «صادقون»، قال على هامش مجلس حسيني أقامته «العصائب» في بغداد مساء الأحد، إن «ما يجري في سوريا هو إشارة خطر لكل من يمتلك ذرة من العقل». أضاف: «من يريد أن يسلم سلاحه، فليستعد لحلق شاربه»، لافتاً إلى أن «الدولة العراقية اليوم تمتلك قرارها السيادي والسلاح، والوضع خطر جداً في المنطقة». وفي الوقت الذي لم يصدر أي رد فعل من قبل الفصائل المسلحة المعنية بصورة مباشرة بدعوات حصر السلاح بيد الدولة، حول قرار الحكومة العراقية البدء بإجراءات عملية لحصر السلاح بيد الدولة، لا سيما بعد الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على الرادارات العراقية والذي قيد حتى الآن ضد مجهول برغم تضارب المواقف بين اللجان، التي شكلتها الحكومة لمعرفة الجهة المتورطة بتدمير تلك الرادارات، فإن موقف زعيم «العصائب» يعد أول موقف معلن لجهة ربط نزع سلاح الفصائل بما يجري في سوريا من أحداث.
الفصائل تنفي
إلى ذلك، أعلنت ما تعرف بـ«الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية» عدم مسؤوليتها عن استهداف المنشآت النفطية في إقليم كردستان. وفي أول رد فعل لها بعد أكثر من أسبوعين من عمليات استهداف مستمرة للحقول النفطية في إقليم كردستان.
وقالت الهيئة في بيان لها مساء الأحد إن «ما شهدَه إقليم كردستان من عمليات قصفٍ طالت حقولَه النفطية، ما هي إلا تصفية حساباتٍ بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم، وليس نزاعا عابرا لحدوده». أضافت: «المقاومة الإسلامية، بكل تشكيلاتها، كانت ولا تزال تنأى بنفسها عن أي عملياتٍ تضرّ بمصالح الشعب أو القوات الأمنية، سواء أكان ذلك في شمال البلاد أم جنوبها، وتبقى المصلحة الوطنية غايتها المنشودة، وعلى حكومة الإقليم أن تتجنب تصدير أزماتها الداخلية إلى الحكومة المركزية».
يذكر أن بيان الفصائل المسلحة التي لم تعلن عن أسمائها مكتفية بالتوصيف الذي تطلقه على نفسها وهو «تنسيقية فصائل المقاومة الإسلامية» جاء بعد يومين من توصل الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة إقليم كردستان على بدء تسلم كميات من النفط المصدر عبر الإقليم، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية.
وفي وقت ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان فإنه ينتظر صدور قرار آخر خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن توزيع رواتب موظفي الإقليم في وقت قرر مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي إطلاق راتب شهر مايو (أيار) الماضي لموظفي الإقليم، غير أن آلية التسليم لا تزال متوقفة على القرار المنتظر من المحكمة الاتحادية العليا.
الإطار يناقش
إلى ذلك، وفي وقت لا يزال الغموض يلف قضية الطائرات المسيرة والدرون، أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن هذا الملف سيكون على جدول أعمال اجتماعها مساء اليوم الاثنين.
وطبقا لمصدر سياسي من داخل قوى الإطار التنسيقي فإن الإطار يعقد مساء الاثنين اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة حريق الكوت، وملفات الانتخابات وقصف المسيرات والاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل.
وطبقا للمصدر فإن «قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعهم الدوري بحضور السوداني وسوف يناقشون ملف حريق الكوت والتحقيقات بشأن الحادثة والقرارات والإجراءات الحكومية وإمكانية التوجه نحو إقالة محافظ واسط، محمد المياحي، من أجل امتصاص الغضب الشعبي في الشارع الواسطي».
وأضاف المصدر أن «قادة الإطار سيناقشون مع السوداني ملف انتخابات البرلمان العراقي والتأكيد على موعدها والإجراءات اللازمة لحماية العملية الانتخابية من أي تلاعب، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات أوضاع المنطقة والساحة الداخلية على المستوى الأمني والاقتصادي، خصوصاً ملف قصف المسيرات وأزمة رواتب إقليم كردستان والاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل».
إلى ذلك، أبلغ سياسي شيعي مقرب من قوى الإطار التنسيقي «الشرق الأوسط»، بأنه «مما لا يخفى أن ملف العلاقة مع إقليم كردستان واحد من أعقد الملفات التي تكون دائما على طاولة اجتماعات قوى الإطار التنسيقي في ظل تناقض في المواقف بين قادة الإطار» مبينا أن «هذه العلاقة تبقى محكومة بعاملين: العامل الأول هو العلاقة التاريخية التي تربط بعض قادة الإطار مع قيادات إقليم كردستان منذ أيام المعارضة، بينما العامل الثاني هو ما يحصل الآن والذي كشف في الواقع طبيعة العلاقة التي دخلت فيها عوامل عديدة، من أبرزها أن استحقاقات الدولة والسلطة تختلف عن استحقاقات المعارضة».
أضاف السياسي العراقي، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأهم في كل ما يجري هو أن هناك قرارا سياسيا لدى الحكومة الاتحادية، ومعها معظم قوى الإطار التنسيقي بعدم وصول الأوضاع مع الإقليم إلى مرحلة القطيعة، يضاف إلى ذلك أن التطورات الجارية في المنطقة ودخول الأميركيين بقوة على ملف الأقليات سواء في سوريا أو العراق يجعل من الضروري التأني في التعامل مع الملف الكردي دون استفزاز».
وأشار السياسي العراقي إلى أن «معظم قوى الإطار التنسيقي منزعجة من الاستهداف المستمر للحقول النفطية في إقليم كردستان من قبل أطراف لا يراد الكشف عنها، لكي لا يتعقد المشهد أكثر لكن النقاش يدور بشكل دائم بشأن وضع حد لمثل هذه الممارسات لكي لا يتحول ذلك إلى ذريعة من قبل إسرائيل للتدخل بالشأن العراقي على غرار ما تفعله في سوريا حاليا تحت ذريعة حماية الأقليات».
