أنهى تحالف “أوبك+” عمليا التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلنا اليوم الأحد، زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين.
تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل.
ونفذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس.
الزيادة الجديدة في الإنتاج
وبحسب بيان صادر عن “أوبك”، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء “التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط”، وستجتمع الدول الثماني مجددا في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق.
من الهواجس إلى الأرباح
تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع “أوبك+” للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات.
وبحسب “بلومبرج”، يبدو أن الوطأة المالية لقرار “أوبك+” المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن، إذ أن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدرا من الارتياح.
ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في “أوبك” بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير، وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يوميا، وفقا لحسابات تستند إلى بيانات شركة “ريستاد إنرجي” .
مرحلة تقييم السوق
رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام “برنت” دون 70 دولارا للبرميل، بانخفاض 6.7% منذ بداية العام.
كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من “أوبك+” بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن “يوم التحرير” وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين.
ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026.
ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في “آر بي سي كابيتال”، أنه “مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع”.
سيناريوهات إنتاج “أوبك+”
حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل “ING” و”RBC”، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي.
وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة “ريستاد” والموظف السابق في أمانة “أوبك”: “بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية”.
لكن شركة “وود ماكنزي” الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج “أوبك” -بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا- سيتراجع بأكثر من 80% بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة “أوبك+” بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.
