أعلن رئيس وزراء لبنان نواف سلام تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون التطرق صراحة لمصير سلاح حزب الله ، وذلك بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس جوزيف عون واستمر 5 ساعات بالقصر الرئاسي في بعبدا.
وقال سلام، في كلمة للصحفيين عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء قرر “تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري”.
كما أشار إلى قرار مجلس الوزراء “استكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية (من جانب إسرائيل)”.
وبدأت الحكومة اللبنانية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”، إضافة إلى “البحث في الترتيبات الخاصة بوقف” إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان وزيرا حزب الله و حركة أمل قد انسحبا من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.
وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان .
مصدر الصورة
نعيم قاسم استبق قرارات الحكومة بالتأكيد على أن حزب الله لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه (الصحافة اللبنانية)
موقف حزب الله
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ، استبق مخرجات اجتماع الحكومة بالتأكيد في كلمة له مساء اليوم، إن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه وتجريد لبنان من قوته في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأكد نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان هي جزء من الدستور وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرا أن مقاربة موضوعها لا يتم بالتصويت بل بالإجماع.
وقال إن حزب الله لن يوافق على أي اتفاق جديد وإن على إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم الذي عقد مع الدولة اللبنانية.
وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الماضي الالتزام بـ”سحب سلاح جميع القوى المسلحة -ومن ضمنها حزب الله- وتسليمه إلى الجيش اللبناني “.
وشدد على أن “المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت”، مضيفا “علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار”، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من 5 نقاط تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.
وبدأت فصائل في لبنان -بينها حزب الله- اشتباكات مع إسرائيل عبر الحدود عقب شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت تل أبيب في 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.
