الشرق الأوسط قد يكون ساحة لحرب نووية، والعالم على حافة الفناء النووي- الغارديان

الشرق الأوسط قد يكون “ساحة محتملة” لحرب نووية تقود العالم للفناء، وفقا لمقال رأي بصحيفة الغارديان البريطانية، في حين حذرت الإندبندنت من “تقسيم” أوكرانيا مقابل وقف بوتين الحرب وحصول ترامب على جائزة نوبل، وأخيراً ألقت التلغراف الضوء على “قمع” شبكات التواصل الاجتماعي لحرية التعبير.

نبدأ من الغارديان، ومقال للكاتب سيمون تيسدال، بعنوان “مع اقتراب العالم من الفناء النووي، أين المعارضة؟”، وقوله إن التهديد الفتاك للأسلحة النووية وتاريخها المظلم وانتشارها المستقبلي، عاد ليتصدر واجهة الأخبار، ويثير القلق.

وأضاف: “لأول مرة منذ الحرب الباردة، تتحول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى ساحات محتملة لمعارك نووية، لكن الآن القنابل والصواريخ الذرية ليست للردع، بل أسلحة هجومية يتم من خلالها حسم الحرب.”

وأوضح أن قرار روسيا، الأسبوع الماضي، بالانسحاب رسمياً من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF) لعام 1987، التي تحظر الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى، ليهدم ركيزة أساسية من ركائز ضبط التسلح العالمي.

وحذر من أن هذا القرار سيُسرع من سباق التسلح النووي، المحموم أصلاً، في أوروبا وآسيا، في وقت يتبادل فيه قادة الولايات المتحدة وروسيا “السخرية من بعضهما البعض كالأطفال.”

وأشار إلى أن بوتين، دائماً ما هدد الغرب بالأسلحة النووية خلال حربه في أوكرانيا، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت القوات الروسية صاروخ “أوريشنيك” متوسط المدى الأسرع من الصوت والقادر على حمل رؤوس نووية على مدينة دنيبرو الأوكرانية، ويمكنه الوصول إلى أي مدينة في أوروبا.

تُلقي موسكو باللوم في قرارها بالانسحاب من المعاهدة على أفعال حلف الناتو “العدائية”. لكن الكاتب يرى أن هناك تجاوزات عملية لموسكو، خاصة بنشر الصواريخ في كالينينغراد، الجيب الروسي على بحر البلطيق، وفي الوقت نفسه فإن القلق الروسي “مشروع” فيما يتعلق بالناتو.

فقد تراجع دونالد ترامب، عن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى لأول مرة عام 2018، ثم أعقب هذا بحشد ضخم من الصواريخ والقاذفات والطائرات والقنابل النووية، في دول الناتو الأوروبية، وهو ما أثار قلق موسكو، وهو أمر مفهوم.

وحذر الكاتب من أنه إذا “لم تُكبح” جماح الأسلحة النووية الأقوى بكثير اليوم، فقد تُحول الكوكب إلى ساحة قتل عالمية. خاصة أن حشد الأسلحة النووية في أوروبا “يتسارع”، وتُخزن الولايات المتحدة قنابل نووية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا.

ركزت صحيفة الإندبندنت في اقتتاحيتها على الاجتماع المرتقب بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وقالت في مقال بعنوان “يجب على دونالد ترامب ألا يكافئ عدوان فلاديمير بوتين”، إن الرئيس الروسي هو “العقبة” أمام تسوية تفاوضية في أوكرانيا، وعليه تقديم “تنازلات.”

وتحدثت الصحيفة عن رمزية موقع الاجتماع، الجمعة، حيث اختار ترامب ألاسكا، التي يرى بوتين بضرورة عودتها لروسيا، بعد أن باعها الإمبراطور ألكسندر الثاني، في لحظة ضعف.

وقالت إن “مسرح القمة جاهز”، لكن بعض الممثلين سيغيبون، ونظراً لحرص ترامب على الاجتماع منفرداً مع بوتين يبدو أنه “يدبر مؤامرة لتقسيم” أوكرانيا، في غياب زعيمها، فولوديمير زيلينسكي.

وعزز هذا الانطباع حديث ترامب عن “تبادل” الأراضي بين روسيا وأوكرانيا كجزء من اتفاق سلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي “يشكك” في هذا الاجتماع، وأكد استعداده لمناقشة أي شيء مع أي شخص في أي مكان، لكن ما لن يفعله، هو الموافقة على “تفكيك” بلاده كشرط للمحادثات.

وشدد المقال على عدم معرفة ما يفكر به ترامب، لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان الاجتماع “حيلة دبلوماسية” للسماح لبوتين بالموافقة على صفقة تحفظ ماء وجهه، أم أنه نابع من إعجاب حقيقي بزعيم قوي.

وفي النهاية لا تمثل الدوافع أهمية، إذا كان ترامب “مهووساً” بفكرة الحصول على جائزة نوبل للسلام كما يُقال، لكن من المتوقع أن يفوز بالجائزة بفرض السلام من خلال استسلام أوكرانيا.

تناولت صحيفة التلغراف، قضية مواقع التواصل الاجتماعي و”قمع” حرية التعبير، والغرامات الكبيرة التي قد تتعرض لها شركات التواصل الاجتماعي العملاقة في بريطانيا، بسبب تطبيقها “المفرط” لقوانين السلامة على الإنترنت.

ونشرت الصحيفة تقريراً مطولاً للكاتبين نيك غوتريدج، كبير المراسلين السياسيين، وجيمس تيتكومب، محرر الشؤون التقنية، بعنوان “شركات التواصل الاجتماعي العملاقة تواجه غرامات لقمعها حرية التعبير”، وكان هناك تحذيرات لشركات التكنولوجيا المتشددة من استخدام “أداة قاسية” لعرقلة الحريات العامة.

وأبلغ وزراء بريطانيون العديد من منصات التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، بضرورة عدم تقييد الوصول إلى المنشورات التي تعبر عن آراء قانونية.

وأشارت الصحيفة إلى هذا التحذير يأتي وسط ردود فعل عنيفة ضد المواقع التي تمنع المستخدمين من مشاهدة بعض المواد، منها التي تحوي مناقشات برلمانية حول عصابات تجنيد الأطفال.

وقال ناشطون إن حرية التعبير مهددة بتطبيق الحكومة لقانون “السلامة على الإنترنت”، الذي يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار.

وأعربت مصادر في الحكومة البريطانية عن قلقها من أن شركات التواصل الاجتماعي، التي انتقد بعضها القانون، “أفرطت في الحماس” أثناء تطبيقه، وعليها أن “تراعي” الحق في حرية التعبير.

وقالت الصحيفة إن القانون “لا يفرض” رقابة على النقاش السياسي، ولا “يُلزم” المنصات بتقييد أي محتوى بسبب السن، باستثناء هذا الذي يُشكل “خطراً كبيراً” على الأطفال، مثل المواد الإباحية أو الانتحار أو محتوى إيذاء النفس.