يستعد
لبنان لاستقبال وفود دولية متعددة، يتقدّمها الموفد الموفد الأميركي توم برّاك، إلى جانب احتمال وصول المبعوث السعودي يزيد بن فرحان قبل نهاية الشهر، وتشير أوساط سياسية إلى تحرّكات سياسية ودبلوماسية يقوم بها مسؤولون للتواصل مع الجانب الأميركيّ بهدف ممارسة ضغط على
إسرائيل لإيقاف عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك استناداً إلى ما تنصّ عليه المرحلة الأولى من ورقة توم براك. وتتحدّث الأوساط عن عنصر الترقّب، إذ من المتوقع أن يعرف خلال الأسبوع المقبل موقف إسرائيل النهائي من الالتزام بالمقترح، ما يعكس حالة انتظار لنتائج الوساطة الأميركية ومدى فعاليتها في فرض التهدئة.
وعبّرت
الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، ورحّب المتحدث الإقليمي باسم
وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، بقرار الحكومة اللبنانيّة الأخير البدء بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائيّة الموقع في تشرين الثاني 2024، إضافة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق الطائف، واصفًا ذلك بـ»الخطوة التاريخية والشجاعة والصحيحة نحو تطبيق مبدأ: جيش واحد، لشعب واحد، في وطن واحد». وأضاف أن هذه الخطوات «تمثل أساسًا عمليًا لنزع سلاح
حزب الله بشكل كامل»، معتبرًا أن اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الإطار أمر ضروريّ لتفادي اندلاع حرب جديدة في المنطقة.
وأكد المتحدث الأميركي استمرار التنسيق بين واشنطن وشركائها الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، وتعزيز التهدئة، ومنع أي تدهور إضافي في الوضع الأمني جنوب لبنان.
وفي ما يتصل بورقة برّاك، فسيكون محور زيارته الرابعة لبيروت التي لم يحدد موعدها بعد. وعُلم أمس أن
مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية الأربعاء، على ألا تعقد بعدها جلسات لأسبوعين نظراً لعطلة الأمينين العامين لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومن ثم ينعقد المجلس حال تسلمه خطة قيادة الجيش.
وذكرت “النهار” أن الاتصالات ستتواصل بين بعبدا وعين التينة وكذلك بين عين التينة والسرايا بهدف تهدئة الأجواء والاستمرار في المشاورات خلال المرحلة المقبلة.
وأما تفاعلات الجانب السياسي والحكومي المتصلة بموقف “حزب الله” و”الثنائي الشيعي”، فيرجح أن تتجه نحو “مساكنة” إكراهية مع الحكومة وسعي الحزب تحديداً في إبقاء وتيرة الشارع مضبوطة على إيقاع حملاته على الحكومة ورئيسها نواف سلام.
وذكرت “نداء الوطن” أن الحكومة تنتظر خروج أي موقف من تل أبيب يقابل الموقف اللبناني، وفي السياق دخلت باريس على خط التفاوض حيث اتصلت بالدولة
اللبنانية وأكدت انها ستجري اتصالات بتل أبيب من أجل حثها على تقديم خطوات تدفع في المسار الإيجابي الذي أطلقته الحكومة وستبرز نتائج الوساطة الفرنسية خلال أيام مع أن حجم التفاؤل ليس كبيرًا.
وكتبت” الاخبار”: وحتى يوم أمس، كان التنسيق لا يزال قائماً بين حزب الله وحركة أمل، مع ميل إلى عدم الانسحاب من الحكومة أو استقالة الوزراء، استناداً إلى تجربة سابقة مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي واصلت الانعقاد واتخاذ القرار بمعزل عن غياب مكوّن أساسي في البلد.
وقال مطّلعون إن «التواصل بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزيف عون مقطوع منذ جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، رغمَ الرسائل التي تنقلها بعبدا بأنه لم يكن هناك من خيار آخر، بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرّض لها البلد وتهديده بتصعيد إسرائيلي». وأشار هؤلاء إلى أن «حزب الله ينتظر موقف الجيش اللبناني للانتقال إلى إطار آخر من التعامل السياسي، وتحديد خطواته المقبلة والتي لن يكون التظاهر والتحرك الشعبيان بعيديْن عنها، لكن كلّ شيء سيكون متوقّفاً على أداء السلطة في الأيام والأسابيع المقبلة».
في أول ظهور له بعد جلستي مجلس الوزراء، أطل وزير المال ياسين جابر من النبطية ليقول كلامًا يستشف منه أنه كان سيحضر لو كان في لبنان، قال جابر: كنت في الخارج، ومحكوم بارتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء. وتابع: موقفي الثابت منذ اليوم الأول من دخولنا الحكومة، أن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكده البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه.
جابر استطرد متسائلًا: “هل سيوقف المعتدي
الإسرائيلي اعتداءاته، وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دوليًا؟، وكما تنص القرارات الدولية؟ وكما المضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار”.
مصادر سياسية قرأت في موقف الوزير جابر أنه ترجمة لموقف الرئيس نبيه بري.
وكتبت” الديار”: الضغوطات التي تتعرّض لها
بيروت لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، كبيرة جدا! لدرجة أنه تمّ وضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما:
– الأول : أخذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من قبل الحكومة وتنفيذه، وفي المقابل وعود بإستثمارات كبيرة لإعادة الإعمار ، ودعم الجيش اللبناني، وإنسحاب العدو الإسرائيلي من النقاط الخمس المُحتلّة. غير أن الجانب
الاميركي رفض حتى الساعة تقديم أي ضمانات نهائية بتنفيذ الجزء المتعلق بها في اتفاق وقف النار.
– الثاني :عدم الاخذ بالقرار أو عدم تنفيذه، وفي هذه الحالة هناك إحتمالات مُرتفعة لعودة الإعتداءات بقوّة، مع حصار إقتصادي ومالي (إدراج لبنان على اللائحة السوداء).
وبالتالي، يُحاول رئيس الجمهورية تنفيذ الخيار الأول ضمن نطاق التفاهم مع المكون الشيعي. من هذا المُنطلق، تقول مصادر مُطلعة لـ>الديار> أن .
وترى المصادر أنه .
على كلٍ، هذه الأجواء يُمكن إستخلاصها أيضا من تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي قال في حديث تلفزيوني أن الحوار قائم مع قيادات حزب الله، وأن الخلافات بين الجانبين ليست كبيرة، مع الاتفاق على دعم الجيش.
لبنان لاستقبال وفود دولية متعددة، يتقدّمها الموفد الموفد الأميركي توم برّاك، إلى جانب احتمال وصول المبعوث السعودي يزيد بن فرحان قبل نهاية الشهر، وتشير أوساط سياسية إلى تحرّكات سياسية ودبلوماسية يقوم بها مسؤولون للتواصل مع الجانب الأميركيّ بهدف ممارسة ضغط على
إسرائيل لإيقاف عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك استناداً إلى ما تنصّ عليه المرحلة الأولى من ورقة توم براك. وتتحدّث الأوساط عن عنصر الترقّب، إذ من المتوقع أن يعرف خلال الأسبوع المقبل موقف إسرائيل النهائي من الالتزام بالمقترح، ما يعكس حالة انتظار لنتائج الوساطة الأميركية ومدى فعاليتها في فرض التهدئة.
وعبّرت
الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، ورحّب المتحدث الإقليمي باسم
وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، بقرار الحكومة اللبنانيّة الأخير البدء بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائيّة الموقع في تشرين الثاني 2024، إضافة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق الطائف، واصفًا ذلك بـ»الخطوة التاريخية والشجاعة والصحيحة نحو تطبيق مبدأ: جيش واحد، لشعب واحد، في وطن واحد». وأضاف أن هذه الخطوات «تمثل أساسًا عمليًا لنزع سلاح
حزب الله بشكل كامل»، معتبرًا أن اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الإطار أمر ضروريّ لتفادي اندلاع حرب جديدة في المنطقة.
وأكد المتحدث الأميركي استمرار التنسيق بين واشنطن وشركائها الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، وتعزيز التهدئة، ومنع أي تدهور إضافي في الوضع الأمني جنوب لبنان.
وفي ما يتصل بورقة برّاك، فسيكون محور زيارته الرابعة لبيروت التي لم يحدد موعدها بعد. وعُلم أمس أن
مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية الأربعاء، على ألا تعقد بعدها جلسات لأسبوعين نظراً لعطلة الأمينين العامين لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومن ثم ينعقد المجلس حال تسلمه خطة قيادة الجيش.
وذكرت “النهار” أن الاتصالات ستتواصل بين بعبدا وعين التينة وكذلك بين عين التينة والسرايا بهدف تهدئة الأجواء والاستمرار في المشاورات خلال المرحلة المقبلة.
وأما تفاعلات الجانب السياسي والحكومي المتصلة بموقف “حزب الله” و”الثنائي الشيعي”، فيرجح أن تتجه نحو “مساكنة” إكراهية مع الحكومة وسعي الحزب تحديداً في إبقاء وتيرة الشارع مضبوطة على إيقاع حملاته على الحكومة ورئيسها نواف سلام.
وذكرت “نداء الوطن” أن الحكومة تنتظر خروج أي موقف من تل أبيب يقابل الموقف اللبناني، وفي السياق دخلت باريس على خط التفاوض حيث اتصلت بالدولة
اللبنانية وأكدت انها ستجري اتصالات بتل أبيب من أجل حثها على تقديم خطوات تدفع في المسار الإيجابي الذي أطلقته الحكومة وستبرز نتائج الوساطة الفرنسية خلال أيام مع أن حجم التفاؤل ليس كبيرًا.
وكتبت” الاخبار”: وحتى يوم أمس، كان التنسيق لا يزال قائماً بين حزب الله وحركة أمل، مع ميل إلى عدم الانسحاب من الحكومة أو استقالة الوزراء، استناداً إلى تجربة سابقة مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي واصلت الانعقاد واتخاذ القرار بمعزل عن غياب مكوّن أساسي في البلد.
وقال مطّلعون إن «التواصل بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزيف عون مقطوع منذ جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، رغمَ الرسائل التي تنقلها بعبدا بأنه لم يكن هناك من خيار آخر، بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرّض لها البلد وتهديده بتصعيد إسرائيلي». وأشار هؤلاء إلى أن «حزب الله ينتظر موقف الجيش اللبناني للانتقال إلى إطار آخر من التعامل السياسي، وتحديد خطواته المقبلة والتي لن يكون التظاهر والتحرك الشعبيان بعيديْن عنها، لكن كلّ شيء سيكون متوقّفاً على أداء السلطة في الأيام والأسابيع المقبلة».
في أول ظهور له بعد جلستي مجلس الوزراء، أطل وزير المال ياسين جابر من النبطية ليقول كلامًا يستشف منه أنه كان سيحضر لو كان في لبنان، قال جابر: كنت في الخارج، ومحكوم بارتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء. وتابع: موقفي الثابت منذ اليوم الأول من دخولنا الحكومة، أن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكده البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه.
جابر استطرد متسائلًا: “هل سيوقف المعتدي
الإسرائيلي اعتداءاته، وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دوليًا؟، وكما تنص القرارات الدولية؟ وكما المضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار”.
مصادر سياسية قرأت في موقف الوزير جابر أنه ترجمة لموقف الرئيس نبيه بري.
وكتبت” الديار”: الضغوطات التي تتعرّض لها
بيروت لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، كبيرة جدا! لدرجة أنه تمّ وضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما:
– الأول : أخذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من قبل الحكومة وتنفيذه، وفي المقابل وعود بإستثمارات كبيرة لإعادة الإعمار ، ودعم الجيش اللبناني، وإنسحاب العدو الإسرائيلي من النقاط الخمس المُحتلّة. غير أن الجانب
الاميركي رفض حتى الساعة تقديم أي ضمانات نهائية بتنفيذ الجزء المتعلق بها في اتفاق وقف النار.
– الثاني :عدم الاخذ بالقرار أو عدم تنفيذه، وفي هذه الحالة هناك إحتمالات مُرتفعة لعودة الإعتداءات بقوّة، مع حصار إقتصادي ومالي (إدراج لبنان على اللائحة السوداء).
وبالتالي، يُحاول رئيس الجمهورية تنفيذ الخيار الأول ضمن نطاق التفاهم مع المكون الشيعي. من هذا المُنطلق، تقول مصادر مُطلعة لـ>الديار> أن .
وترى المصادر أنه .
على كلٍ، هذه الأجواء يُمكن إستخلاصها أيضا من تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي قال في حديث تلفزيوني أن الحوار قائم مع قيادات حزب الله، وأن الخلافات بين الجانبين ليست كبيرة، مع الاتفاق على دعم الجيش.
