على الرغم من أن الولايات المتحدة تنفق على الخدمات النفسية وتصف الأدوية النفسية بمعدلات تفوق معظم دول العالم، فإن الصحة النفسية فيها خلال العقدين الماضيين لم تزد إلا سوءا.
فقد ارتفعت معدلات الاكتئاب والقلق والانتحار والجرعات الزائدة والعجز المزمن الناتج عن مشكلات الصحة النفسية، وكذلك الشعور بالوحدة، بشكل متسارع.
ويبدو أن أي كمية من الأدوية النفسية أو حالات الإدخال إلى المستشفيات لا تكفي لعكس هذه الاتجاهات.
على الرغم من ذلك، فقد رفضت المؤسسات الطبية والنفسية في الولايات المتحدة باستمرار استخدام نفوذها السياسي الكبير للمطالبة بتحويل أسلوب الرعاية، عبر توسيع أنظمة الدعم غير الطبية لمعالجة الأسباب الاجتماعية الجذرية للأمراض النفسية، مثل؛ الفقر، وصدمات الطفولة، والسجن، بدلا من التركيز على العلاج التفاعلي من خلال معايير قائمة على الأدوية المربحة.
هذا الوضع القائم المترهل أفسح المجال أمام الخطط الناشئة للرئيس دونالد ترامب ووزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور لإعادة تشكيل مقاربة البلاد للصحة النفسية، مع بروز عواقب كارثية باتت تتضح الآن.
اختطَف ترامب وكينيدي مشروعية الغضب من نظام منهار لتبرير تدمير البنية التحتية للرعاية العامة، بما في ذلك برنامج “ميديكيد” للمساعدة الصحية، وبرامج المساعدات الغذائية والسكنية، وبرامج الحد من الضرر والوقاية من الجرعات الزائدة، وخطوط المساعدة لمنع الانتحار لدى شباب مجتمع “الميم”، وذلك في الوقت نفسه الذي يروّجان فيه لعمليات احتيال تحت مسمى العافية ويوسّعان من سلطات الدولة البوليسية.
ويركزان على ما يصفانه بـ”التهديد” الذي تشكله الأدوية النفسية، ويدعوان إلى إعادة فتح المصحات التي كانت، في وقت من الأوقات، تحتجز نحو 560 ألف شخص- أي شخص واحد من كل 295 مقيما في الولايات المتحدة- في ظروف مروعة، حتى أدت الاحتجاجات على وحشيتها إلى بدء إغلاقها منذ خمسينيات القرن الماضي.
يستند ترامب إلى مزاعم كاذبة حول المرض النفسي لتجريم المهاجرين، الذين يلاحقهم حاليا من خلال حملة اعتقالات واحتجاز جماعية. ففي الشهر الماضي، وقّع أمرا تنفيذيا يسمح للشرطة باعتقال وإيداع الأميركيين الفقراء الذين لا مأوى لهم، أو الذين يعتبرون مصابين بمرض نفسي، أو الذين يعانون من الإدمان، في مؤسسات علاجية قسريا، ما يعني فعليا احتجازهم لفترات غير محددة.
أمرُ ترامب، الذي ألغى أيضا تمويل برامج “الإسكان أولا” وخدمات الحد من الأضرار، وجرّم التشرد والمخيمات، لا يتضمن أي بنود لحماية الأشخاص من الإساءة، أو من الاستغلال السياسي للتصنيفات النفسية وعمليات الإيداع في المؤسسات لاستهداف معارضيه.
وهذا يثير المخاوف بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها شباب مجتمع “الميم” ومجموعات ضعيفة أخرى. كما أنه يهدد الفئات التي أظهرت الإدارة هوسا ذا طابع تحسين النسل تجاهها مثل الأشخاص المصابين بالتوحّد، وغيرهم من ذوي الإعاقات الذين وصفهم كل من RFK جونيور، وترامب بأنهم تهديد أو عبء على المجتمع.
يبدو أن الأمر يمنح الحكومة سلطة اعتبار أي شخص مصابا بمرض عقلي أو مدمنا على المواد المخدرة، واحتجازه إلى أجل غير مسمى في أي منشأة علاجية معينة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي سياق يعاني بالفعل من نقص حاد في عدد الأسرّة النفسية حتى للعلاج قصير المدى، لا يتضمن الأمر أي أحكام لتمويل جديد أو أنظمة رقابية لضمان أن تكون هذه المنشآت علاجية أو إنسانية، بدلا من أن تكون مستودعات عنيفة وقسرية، كما كانت المصحات الأميركية قبل عقود.
قد يعتبر حلفاء ترامب، ومن بينهم بعض المتخصصين الطبيين المتوافقين مع أيديولوجيات التحكم الاجتماعي والإكراه الحكومي، أن هذا الطرح متشائم للغاية.
لكن هذا يتجاهل حقيقة أن الأمر التنفيذي لترامب يأتي بعد مقترح كينيدي لإنشاء “مزارع العافية” بتمويل اتحادي، حيث سيُجبر الأشخاص، وخصوصا الشباب السود الذين يتناولون مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)- وهي أدوية تُستخدم أساسا لعلاج القلق والاكتئاب- والمنشطات، على القيام بأعمال قسرية والخضوع لعملية “إعادة التربية” للتغلب على ما يُزعم أنه اعتماد على العقاقير.
هذه المقترحات تُعيد إحياء إرث المؤسسات القسرية القائمة على العمل الإجباري والتدخلات المؤدلجة عنصريا. كما روّج كينيدي لنظرية مؤامرة تزعم أن مضادات الاكتئاب، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، تتسبب في حوادث إطلاق النار في المدارس، مقارنا مخاطرها بالهيروين، رغم انعدام أي دعم علمي لمثل هذه المزاعم.
وفي فترة مبكرة من توليه منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، قام بالفعل بتقويض برامج أساسية للبحث والخدمات الفدرالية في مجال الصحة النفسية، بما في ذلك في إدارة خدمات تعاطي المواد والصحة النفسية (SAMHSA)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ومنها (CDC)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH).
نظرا لذلك، من غير الواضح ما نوع “العلاج” الذي يخطط ترامب وروبرت إف. كينيدي الابن لتقديمه في مصحاتهما الجديدة، بخلاف الحجز القسري وممارسات القسوة.
أكاذيب ترامب وكينيدي بشأن الصحة النفسية، وخفضهما خدمات الرعاية العامة، ورؤيتهما لتوسيع دائرة احتجاز المهاجرين والمشردين وأي شخص يصفانه بالمريض النفسي، تؤدي إلى تفاقم الأزمات النفسية، وتخلق مزيدا من الفرص لجني الأرباح من معاناة وإعاقات ووفيَات كان من الممكن تجنبها. هذه الأساليب ليست جديدة، وقد ثبتت أضرارها ودوافعها السياسية منذ زمن.
من المجر إلى الفلبين، استخدم سياسيون يمينيون خطابا مشابها ولأغراض قريبة. وفي سابقة يُحتمل أن تكون قد ألهمت خطة ترامب، هاجم الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الإصلاحات النفسية واعتبرها نوعا من “التلقين اليساري”، وقطع التمويل عن خدمات الصحة النفسية المجتمعية الناجحة، مستبدلا إياها بمصحات قسرية ونماذج قائمة على الربح، بينما روج لعلوم زائفة مرتبطة بالحركات الإنجيلية.
وقد زعم بولسونارو أنه يدافع عن “القيم العائلية” و”الهوية الوطنية” في مواجهة “أيديولوجيات طبية عابرة للحدود”، لكنه في الواقع ضحّى بحياة عدد لا يحصى من البرازيليين عبر سياسات وصفتها لاحقا لجنة مجلس الشيوخ البرازيلي بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
سجل بولسونارو يقدم مؤشرا واضحا لما يمكن توقعه من خطط ترامب، إذ لم يُخفِ الأخير إعجابه بالرئيس البرازيلي السابق المثير للجدل، وبالتقارب الأيديولوجي بينهما.
فقد قام بولسونارو بإلغاء حركة الإصلاح النفسي في البرازيل، المعترف بها دوليا، والتي كانت تركز على إنهاء سياسة الحجز المؤسسي، وتوسيع الرعاية النفسية المجتمعية، وتعزيز استقلالية المرضى.
هذا التراجع ألحق أضرارا عميقة، إذ ارتفعت معدلات الإيداع القسري فيما يسمى بـ”المجتمعات العلاجية”، التي تدير الكثير منها منظمات إنجيلية وبإشراف محدود، وتشبه إلى حد كبير “مزارع العافية” التي يقترحها RFK جونيور.
كشفت التحقيقات عن انتهاكات واسعة داخل هذه المجتمعات، شملت الاحتجاز القسري، والعمل بدون أجر، والتلقين الديني، وحرمان النزلاء من الأدوية، إضافة إلى العنف الجسدي والنفسي.
كما ضخت حكومة بولسونارو أموالا كثيرة لتوسيع هذه المصحات ذات الطابع الديستوبي، في حين خفّضت التمويل عن مراكز الصحة النفسية المجتمعية، ما ترك المصابين باضطرابات نفسية حادة أو مشكلات إدمان، إما تحت رحمة رعاية عقابية، أو في الشوارع بلا مأوى.
هذه المعاناة غير الضرورية دفعت بمزيد من الأشخاص إلى السجون البرازيلية المكتظة، حيث تنعدم الرعاية النفسية، ويسود سوء المعاملة، وتطغى العنصرية النظامية، إذ يشكل ذوو البشرة السوداء أكثر من 68% من مجموع السجناء.
وقد عززت أجندة بولسونارو في مجال الصحة النفسية من أدوات السيطرة العقابية تحت غطاء الرعاية، وأعادت إنتاج التسلسل الهرمي العنصري واليوجيني للقيمة الاجتماعية، تحت شعار مناهضة الطب النفسي الممزوج بالقومية النيوفاشية.
تؤكد المقاربات الرجعية لكل من ترامب وبولسونارو حقيقة أساسية: أن الطب النفسي، وكذلك انتقاداته، يمكن أن يخدما أهدافا مختلفة تماما تبعا للسياسة التي يرتبطان بها. وغالبا ما يستخدم السياسيون اليمينيون المتطرفون خطاب مناهضة الطب النفسي لتبرير الخصخصة، واليوجينية، وتوسيع الاعتقال.
ويستندون في ذلك إلى أفكار الطبيب النفسي الليبرتاري توماس ساس، الذي جادل في ستينيات القرن الماضي بأن المرض النفسي “أسطورة”، ودعا إلى إلغاء المؤسسات النفسية.
في الولايات المتحدة اليوم، يحرّف هؤلاء الفاعلون السياسيون أفكار ساس، متجاهلين معارضته للإكراه، عبر تقويض خدمات الصحة النفسية العامة تحت ذريعة “حرية الرعاية الصحية”.
وهذا يترك الفئات الضعيفة تعاني في عزلة، تحت رحمة الشرطة أو المواطنين الذين يشعرون بقدر متزايد من القوة لممارسة الإساءة علنا، أو حتى- كما حدث في مقتل جوردان نيلي في مدينة نيويورك- إعدامهم في قطارات الأنفاق، أو السجون، أو الشوارع.
وعلى النقيض من ذلك، يطالب منتقدو الطب النفسي من اليسار بحقوق في الرعاية غير الطبية، والأمن الاقتصادي، والمشاركة الديمقراطية.
وقد دعا مفكرون مثل ميشيل فوكو، وفرانز فانون، وآر. دي. لينغ، وإيفان إيليش، إلى إلغاء المؤسسات النفسية ليس للتخلي عن الناس، بل لاستبدال الإكراه برعاية اجتماعية يقودها المجتمع وتدعم الحق في الاختلاف الفردي. وكانت انتقاداتهم موجهة ليس إلى الطب النفسي نفسه، بل إلى استخدامه من قبل أنظمة سياسية استغلالية تسعى إلى التجانس.
ولمواجهة مناهضة الطب النفسي الرجعية، لا يمكن لمهنيي الصحة النفسية والسياسيين الاكتفاء بالدفاع عن الوضع القائم على الإفراط في الطبْيَنة، والرعاية المدفوعة بالربح، ووصم الفقر كمرض.
فهناك ملايين من الناس يشعرون- عن حق- بأن المعايير الحالية في الطب النفسي قد خذلتهم، إذ لا تقدّم سوى مسميات وأدوية، بينما تتجاهل الأسباب السياسية لمعاناتهم. وإذا لم يوظّف اليسار هذا الغضب في إحداث تغيير بنّاء، فإن اليمين سيواصل استغلاله.
الحل لا يكمن في تحصين أنظمة الصحة النفسية في أميركا من النقد، بل في الإصرار على رؤية سياسية شاملة للرعاية تؤكد الحاجة إلى الدعم النفسي، مع رفض التعامل معه كبديل عن النضال السياسي من أجل الخدمات الاجتماعية.
وهذا يعني الاستثمار في الإسكان العام، والدخل المضمون، وبرامج رعاية مجتمعية يقودها أقران من المجتمع، وفرق استجابة للأزمات لا تعتمد على الشرطة، وشبكات أمان اجتماعي قوية تعالج جذور الضيق النفسي، والإدمان، والمرض.
إن الصحة النفسية قضية سياسية في جوهرها. ولا يمكن حلها بالأدوية وحدها، ولا، كما يفعل ترامب وروبرت إف. كينيدي الابن، عبر تفكيك خدمات الطب النفسي واستبدالها بالإكراه النفسي.
إن الصراع حول سياسة الصحة النفسية هو صراع حول معنى المجتمع وبقاء القيم الديمقراطية في عصر تسعى فيه السلطة الأوليغارشية والأنظمة الفاشية إلى خنقها. فهل سنستجيب للمعاناة بالتضامن، أم بالتخلي والعقاب؟ هل سنعترف بالأسباب الجماعية للضيق النفسي ونستثمر في أنظمة الرعاية، أم سنترك الفرصة للانتهازيين السياسيين ليستغلوا خيبة أمل الجمهور في تحقيق أهداف سلطوية؟
هذه الأسئلة مطروحة، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل على مستوى العالم. وإذا رفضت المؤسسات الطبية النفسية دعم التحول التقدمي لأنظمة الصحة النفسية، فقد نفقدها قريبا تماما، لتحل محلها سجون متنكرة في شكل مراكز علاج.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
