شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً في يوليو، مع تسجيل النشاط الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة أرقاماً أقل من التوقعات، ما يعكس ضغوطاً على ثاني أكبر اقتصاد عالمي بسبب التدابير الصينية ضد حروب الأسعار وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
مؤشرات الإنتاج والتجزئة تتراجع
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الإنتاج في المصانع والمناجم ارتفع بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يوليو، وهو أضعف نمو منذ نوفمبر الماضي، بعد ارتفاعه 6.8% في يونيو.
كما سجلت مبيعات التجزئة نمواً 3.7%، وهو الأدنى هذا العام بعد 4.8% في الشهر السابق.
فيما تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.6%، في ظل تعمّق ركود قطاع العقارات، فيما ارتفع معدل البطالة الحضرية إلى 5.2%، أعلى من التوقعات.
قال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في «لومبارد أودير»، هومن لي لوكالة «بلومبرغ»: «تشير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لشهر يوليو إلى بدء تباطؤ مرتبط بالرسوم الجمركية، وفقدان الزخم يتطلب تعديل السياسة المالية منتصف العام».
ضعف الزخم الاقتصادي العام
تباطأ نمو الإنتاج والاستهلاك والاستثمار بشكل واضح، ما دفع المستثمرين إلى تقييم الحاجة لمزيد من التحفيز المالي، مؤشر هانغ سنغ للمؤسسات الصينية أغلق منخفضاً 1%، في حين ارتفع مؤشر CSI 300 المحلي 0.7%.
واستقر اليوان خارج الصين، بينما تراجع العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات قليلاً.
على الرغم من إظهار الاقتصاد قوة في بداية العام، إلا أن تباطؤ يوليو يشير إلى أن بكين اتخذت موقف الانتظار قبل اللجوء إلى مزيد من التحفيز.
الاستثمار يتراجع والقطاع العقاري يضغط
سجل الاستثمار في التصنيع والعقارات والبنية التحتية انخفاضاً شاملاً في يوليو، وهو أمر نادر حسب كبيرة الاقتصاديين في «بي إن بي باريبا» جاكلين رونغ.
أشارت إلى أن جهود الحكومة للحد من المنافسة الشرسة بين الشركات «أبطأت الإنفاق في الصناعات ذات المنافسة الشديدة أو الفائض في الطاقة الإنتاجية».
أضافت رونغ: «إذا استمرت بيانات أغسطس أضعف من التوقعات، فقد يضطر صانعو السياسات لإطلاق تدابير داعمة إضافية في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر لتعزيز النمو في الربع الرابع».
استهلاك الأسر يتباطأ
تُظهر البيانات ضعف أثر برامج الدعم الاستهلاكي الحكومية، مع تباطؤ مبيعات الإلكترونيات المنزلية واللوازم المكتبية والأثاث، وانخفاض مبيعات السيارات 1.5% مقارنة بالعام الماضي، وهو أول انخفاض منذ يناير–فبراير.
كما واجهت بعض الحكومات المحلية نقصاً في التمويل لبرامج الدعم منذ يونيو، قبل أن يخصص الجهاز الوطني للتخطيط الاقتصادي المزيد من الأموال في يوليو.
تدرس السلطات أيضاً توسيع برامج استبدال السلع لتشمل خدمات أخرى ضمن استجابة للتباطؤ، وفقاً لدينغ شوانغ من «ستاندرد تشارترد».
سياسات الحكومة لتعزيز الطلب المحلي
في خطوة لتقليل الاعتماد على الطلب الخارجي وسط المنافسة المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أعلنت الحكومة مؤخراً خطة لدعم جزء من فوائد بعض القروض الاستهلاكية، بعد أن سبق لها الإعلان عن تخفيض رسوم رياض الأطفال وتقديم إعانات لرعاية الأطفال على مستوى الدولة.
قالت كبيرة الاقتصاديين في «كريدي أجريكول سي آي بي» شياوجيا تشي: «من المتوقع أن تظهر بيانات النشاط الاقتصادي مزيداً من علامات تباطؤ النمو، وربما بوتيرة أسرع في الأشهر المقبلة».
