أفاد تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن القطاع الزراعى الإسرائيلى يشهد حاليا أسوأ عام له على الإطلاق، بسبب الجفاف وضعف المياه، بعد الارتفاع القياسى فى درجات الحرارة وتناقص فى مصادر المياه، خاصة هطول الأمطار، ما دعا سلطة المياه إلى التحذير من جفاف شديد يقترب من مستويات كارثية، حيث تضررت قطاعات بأكملها، ما ينذر بتدهور الإنتاج وارتفاع في الأسعار يهدد الأمن الغذائي.
بدورها قدرت وزارة الزراعة بالكيان المحتل، وفق تقرير الصحيفة، خسائر الجفاف بنحو 50 مليون شيكل (13 مليون دولار)، لتصل إلى خسارة تبلغ 150 مليون شيكل (40 مليون دولار) إضافية بنهاية الموسم في ديسمبر المقبل.
وتقول الصحيفة، جفت عشرات الآلاف من الأفدنة، ووصلت نسبة نفوق “النحل” إلى 50% ولا يبدو أن هناك بصيص أمل، بل من المتوقع أن يتفاقم الوضع.
ويواجه قطاع الزراعة في إسرائيل أزمة جفاف في ظل تخفيضات المياه بنسبة 35% تقريبا التي تهدد المزارعين، حيث تخطط سلطة المياه لخفض المخصصات إلى 250 مليون متر مكعب بحلول عام 2026؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض الإنتاج المحلي، ورفع الأسعار، وإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة.
ومن المقرر أن تبحث سلطة المياه في اجتماع مرتقب تخصيصات المياه للمزارعين لعام 2026، ثم عرضها للنقاش العام، حيث يقترح خفض مخصصات المياه العذبة من 380 مليون متر مكعب إلى 250 مليون متر مكعب.
في الوقت نفسه، حذرت وزارة الزراعة من أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي، وارتفاع الأسعار، وإحداث أضرار اقتصادية جسيمة، في حين أن نقص الأمطار، الذي تفاقم بسبب انخفاض منسوب المياه ، يهدد الثروة الحيوانية بسبب ندرة الأعشاب والقمح والزهور.
وصرح مسؤول بالوزارة للصحيفة “نحن في نهاية الصيف، ولا نرى مخرجًا من هذا الوضع”.
بدوره، انتقد الأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيلي أوري دورمان، هذه التخفيضات بشدة وقال: “لا داعي لذلك التخصيص الحالي هو الحد الأدنى”، موضحا “أن الزراعة قلصت بالفعل استخدام المياه العذبة وحسنت كفاءتها بالتحول إلى المياه المعاد تدويرها وهذا التخفيض يلحق ضررا بالغا بالمزارعين ولا يمكن إجبار المزارعين على العيش بدون ماء لمدة عام”.
ورأى أن الحل يكمن في المستهلكين، لا المزارعين، قائلا “لسنا الوحيدين هنا، هناك استخدام منزلي، ومياه للزينة، ومن الظلم استهداف الزراعة فقط، مضيفا نحتاج إلى حملات تحث الإسرائيليين على ترشيد الاستهلاك لكن الأسهل هو أن نقول: سنقطع عنكم المياه، دون أي تعويض”.
وتنذر أزمة المياه بضرر أوسع للمحاصيل، بما في ذلك أعلاف الحيوانات، مما يؤثر على أسعار اللحوم والألبان.
من جهته، قال أمين منظمة مزارعي الحمضيات دانيال كلوسكي، “إن مناطق مثل الشمال تفتقر إلى المياه المعاد تدويرها، وبعض المحاصيل خاصة الخضراوات التي تحتاج إلى مياه عالية الجودة مثل الطماطم والخيار والجزر والبطاطس لا تستطيع استخدامها و سيضطر جميع هؤلاء المزارعين إلى خفض إنتاجهم”.
وأضاف، هذه مشكلة كبيرة، والمزارعون مسؤولون عن جزء كبير من النظام الغذائي الإسرائيلي، محذرا “سنشهد انخفاضا في إنتاج المنتجات الإسرائيلية وهذا تخفيض غير منطقي، خاصة وأن مياه الري العامة لم تخفض”.
وتابع، على الحكومة أن تقلل الإنفاق على المياه لأغراض الزينة لكن تقليص الزراعة دون تعويض المزارعين سيؤدي إلى إغلاق المزارع، مما يهدد الأمن الغذائي من الجنون أن يتحمل المزارعون وحدهم العبء.
وتستهلك الزراعة في إسرائيل حوالي 1.2 مليار متر مكعب (317 مليار جالون) من المياه سنويا، بما في ذلك المياه العذبة والمعاد تدويرها والمالحة.
ويتزايد عدد السكان والطلب على المياه، لكن هطول الأمطار لا يواكب هذا التزايد، بل يتناقص لذلك تواجه الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، خيارات صعبة ولمعالجة هذا النقص، فضلت سلطة المياه خفض مخصصات المياه الزراعية.
وتتوقع سلطة المياه انخفاضا في هطول الأمطار بنسبة 12% السنوات المقبلة ما يستلزم زيادة تحلية المياه وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة.
