عمّان، الأردن ( CNN ) — استدعى مدعي عام عمّان، الثلاثاء، عددًا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان الأردني عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، على خلفية اتهامات بـ”تلقيهم أموالًا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية نقلاً عن مصدر مطلع .
وأوضح المصدر أن عملية جمع الأموال تمت “بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتوافق مع أعمال الأشخاص المستدعين أو مع طبيعة مصادر دخلهم”. وأشار إلى أن “جامعي هذه الأموال لم يحصلوا على أي تراخيص رسمية، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية، تعرف بتطبيق (كليك)، لتلقي المبالغ المالية عبر عدة حسابات بنكية”.
وأشارت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن “هذه الأفعال تشكل جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة، بما يخالف أحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية”، وأن النيابة العامة تعكف على إصدار ما قالت إنه “كتاب جلب بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور، متذرعًا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها لكون الدورة البرلمانية غير منعقدة”.
وحظي حزب جبهة العمل الاسلامي في انتخابات المجلس النيابي العشرين في 2024، بـ31 مقعدًا في البرلمان من أصل 138 مقعدًا توزعت بين مقاعد الدائرة الوطنية (الحزبية) والدائرة المحلية .
من جهته، نشر النائب اربيحات فيديو مصور في صفحته الرسمية عبر فيسبوك، نفى فيه رفضه الامتثال للبلاغ، وأضاف أنه فوجئ لاحقًا من خلال الإعلام بأن هناك عددًا من الأشخاص المطلوبين أيضًا من أحد أحياء العاصمة عمّان، والذي نشط بمبادراته في جمع التبرعات إلى قطاع غزة، بحسبه .
واعتبر اربيحات أن نشر تفاصيل طلب الاستدعاء عبر الإعلام الرسمي مخالفة دستورية، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام غير الرسمية أيضًا تناولت قضية جمع التبرعات.
وقال النائب إنه لم “يجمع أي أموال بشكل شخصي”، وأن هناك أشخاصًا مسؤولين عن حملات التبرع بطريقة مشروعة ومن خلال الجهات المختصة، مستعرضًا وثيقة ترخيص لجمع التبرعات المذكورة .
وفيما لم يأت الخبر الرسمي الصادر عن الوكالة بذكر قضية التبرعات إلى غزة بصورة مباشرة، يأتي استدعاء النائب اربيحات ضمن عدة استدعاءات طالت بعض أعضاء وقيادات حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص رسميًا، في إطار تطورات ملف جماعة الإخوان المسلمين، منذ تفعيل قرار قضائي سابق بحظرها، في أبريل/نيسان من العام الجاري . وأُعلن حينها أنها “منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، تم استدعاء النائب والناطق باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الحالي أيضا، ينال فريحات، على خلفية ما قيل إنه منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث تم توقيفه لدقائق معدودة قبل الإفراج عنه بكفالة .
وتواصل الجهات المعنية في البلاد التدقيق في أنشطة وأملاك الجماعة المحظورة، وتتبع أي ارتباطات مع الحزب الذي كان يعد الذراع السياسية لها منذ تأسيسه، والتدقيق في الحسابات المالية والمقرات المتعلقة بالحزب والجماعة .
وبحسب المادة 86 من الدستور الأردني، “لا يُوقف أي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يُحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأغلبية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.
ويجوز محاكمة النائب في البرلمان في حال عدم انعقاد مجلس الأمة، في الوقت الذي من المتوقع دستوريًا فيه، أن تنعقد فيه الدورة البرلمانية العادية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .
