وطنية
الأربعاء، 27 أوت 2025 20:58
أوصى مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، خصّص للنظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، بإلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7جوان 2012، في ما يخص إيقاف إسداء رخص لإحداث مؤسسات تعليم عالي خاصة جديدة في المجال شبه الطبي.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أوصى المجلس الوزاري أيضا بإعادة إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي مع اتخاذ الإجراءات التالية:
– مراجعة كراس الشـروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
– تحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية وذلك حسب توفر ميادين التربص وإطار التدريس والتأطير وحاجيات البلاد في مجال التكوين.
– وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص بما في ذلك اعتماد نتائج امتحانات الباكالوريا ونوعية البكالوريا والاختبار النفسي التقني.
– وضع خارطة احداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.
– توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي جودة عالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المُحاكاة والتكنولوجيا الحديثة واللغات في التكوين ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيد الوطني والدولي ولسوق الشغل، مع ضرورة توفير العدد الكافي من التربّصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطّرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.
– تكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبّي بما في ذلك تحصّل هذه المؤسسات على قرار التنظير لجميع الاختصاصات المقدّمة صالح المدة مع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كل المخالفين.
– تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي نظام الجودة.
– تشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكلّف خاصّة بـمراجعة كرّاس الشروط وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتّخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبي بصفة خاصّة.
وتطرق المجلس الوزاري-وفق ذات البلاغ- إلى المؤشرات التي مثّلت حافزا لإعادة النظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي على المستوى الوطني، لتسديد حاجيات سوق الشغل الوطنية حيث تمّ تسجيل نقص على مستوى عدد المسجلين على قائمة الانتظار بالإدارات الجهوية للصحة خاصة في اختصاص علوم التمريض، وعلى المستوى الدّولي في اطار الاعتراف الدولي بكفاءة الإطارات شبه الطبية التونسية وإشعاع تونس دوليا حيث أن الطلب متزايد على الإطارات شبه الطبية خاصة في اختصاص علوم التمريض حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وكانت رئيسة الحكومة قد أكدت في مستهل أعمال المجلس الأهمية التي يكتسيها المجال شبه الطبي كقطاع حيوي، ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية، منوّهة بما يزخر به قطاع التكوين شبه الطبي من كفاءات وإطارات مميزة أثبتت جدارتها في مختلف الاختصاصات، وما أثمرته مؤسسات التعليم العالي العام والخاص من تخريج دفعات من الإطارات المختصة والكفاءات شبه الطبية كان لأصحابها نجاحات تذكر في القطاعين العمومي والخاص على المستوى الوطني والدولي. وأكّدت أن مثل هذه المؤشرات الايجابية تمثّل خير حافز لمزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها.
وأبرزت السيدة سارة الزعفراني الزنزري أهميّة الحق في الصحّة وبالتالي التكوين الجيّد في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة وفي الانتفاع بسلامة وجودة الخدمات العلاجيّة في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ضبط برامج تكوينية ذات جودة عالية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان تأهيل القطاع الصحي والرفع من مردوديّته ونجاعته.
وأضافت أنّ التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في كلّ الاختصاصات شبه الطبية يخضع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولكراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها.
وفي ختام أعمال المجلس، أشارت رئيسة الحكومة إلى أنه تم بعث احداثات جديدة في التعليم العالي العمومي في المجال شبه الطبي في ولاية قفصة في السنة الدراسية 2024-2025 (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة)، كما يجري حاليا العمل على إحداث مؤسسات في المجال شبه الطبّي في القطاع العمومي في ولايات القيروان والقصرين وجندوبة.
أوصى مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، خصّص للنظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، بإلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7جوان 2012، في ما يخص إيقاف إسداء رخص لإحداث مؤسسات تعليم عالي خاصة جديدة في المجال شبه الطبي.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أوصى المجلس الوزاري أيضا بإعادة إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي مع اتخاذ الإجراءات التالية:
– مراجعة كراس الشـروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
– تحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية وذلك حسب توفر ميادين التربص وإطار التدريس والتأطير وحاجيات البلاد في مجال التكوين.
– وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص بما في ذلك اعتماد نتائج امتحانات الباكالوريا ونوعية البكالوريا والاختبار النفسي التقني.
– وضع خارطة احداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.
– توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي جودة عالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المُحاكاة والتكنولوجيا الحديثة واللغات في التكوين ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيد الوطني والدولي ولسوق الشغل، مع ضرورة توفير العدد الكافي من التربّصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطّرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.
– تكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبّي بما في ذلك تحصّل هذه المؤسسات على قرار التنظير لجميع الاختصاصات المقدّمة صالح المدة مع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كل المخالفين.
– تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي نظام الجودة.
– تشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكلّف خاصّة بـمراجعة كرّاس الشروط وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتّخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبي بصفة خاصّة.
وتطرق المجلس الوزاري-وفق ذات البلاغ- إلى المؤشرات التي مثّلت حافزا لإعادة النظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي على المستوى الوطني، لتسديد حاجيات سوق الشغل الوطنية حيث تمّ تسجيل نقص على مستوى عدد المسجلين على قائمة الانتظار بالإدارات الجهوية للصحة خاصة في اختصاص علوم التمريض، وعلى المستوى الدّولي في اطار الاعتراف الدولي بكفاءة الإطارات شبه الطبية التونسية وإشعاع تونس دوليا حيث أن الطلب متزايد على الإطارات شبه الطبية خاصة في اختصاص علوم التمريض حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وكانت رئيسة الحكومة قد أكدت في مستهل أعمال المجلس الأهمية التي يكتسيها المجال شبه الطبي كقطاع حيوي، ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية، منوّهة بما يزخر به قطاع التكوين شبه الطبي من كفاءات وإطارات مميزة أثبتت جدارتها في مختلف الاختصاصات، وما أثمرته مؤسسات التعليم العالي العام والخاص من تخريج دفعات من الإطارات المختصة والكفاءات شبه الطبية كان لأصحابها نجاحات تذكر في القطاعين العمومي والخاص على المستوى الوطني والدولي. وأكّدت أن مثل هذه المؤشرات الايجابية تمثّل خير حافز لمزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها.
وأبرزت السيدة سارة الزعفراني الزنزري أهميّة الحق في الصحّة وبالتالي التكوين الجيّد في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة وفي الانتفاع بسلامة وجودة الخدمات العلاجيّة في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ضبط برامج تكوينية ذات جودة عالية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان تأهيل القطاع الصحي والرفع من مردوديّته ونجاعته.
وأضافت أنّ التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في كلّ الاختصاصات شبه الطبية يخضع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولكراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها.
وفي ختام أعمال المجلس، أشارت رئيسة الحكومة إلى أنه تم بعث احداثات جديدة في التعليم العالي العمومي في المجال شبه الطبي في ولاية قفصة في السنة الدراسية 2024-2025 (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة)، كما يجري حاليا العمل على إحداث مؤسسات في المجال شبه الطبّي في القطاع العمومي في ولايات القيروان والقصرين وجندوبة.
الوسوم/علامات المقال:
