في ظلّ التأزم الحاد… تحرّكٌ للرئيس قبل الجلسة

استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة الحكومة التي يعرض خلالها الجيش اللبناني خطته لتنفيذ «حصرية السلاح»، بتقديم أفكار ومقترحات تسعى لترسيخ الاستقرار الداخلي، وحماية لبنان من الحرب الإسرائيلية بشكل «لا يلغي القرارات بتنفيذ حصرية السلاح، وفي الوقت نفسه تجنب أي مشكلة سياسية» من شأنها التأثير على الحكومة، وفق ما قالت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات الأخيرة لـ«الشرق الأوسط».

وتأتي تلك المبادرات والاتصالات في ظل التأزم الحاد في الداخل اللبناني، على ضوء رفض ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» إقرار جدول زمني لسحب السلاح، ومطالبة الحزب للحكومة بالتراجع عن قرارها الصادر في 5 آب الماضي، القاضي بحصرية السلاح.

وبلغ التأزم ذروته في انقطاع الاتصالات بين رئيسي البرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وفق ما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط».
وتضاعف التأزم خلال اليومين الأخيرين، في ظل دفع سلام باتجاه إقرار خطة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في الجلسة، وذلك على ضوء ضغوط خارجية وداخلية، «تتمثل الأخيرة في مطالب قوى سياسية بالداخل اللبناني بإقرارها التزاماً بالقرار الحكومي، وتطبيقاً للبيان الوزاري، وهو ما لا تستطيع الحكومة تجاهله أيضاً»، وفقاً للمصادر نفسها، في إشارة إلى مطالبة وزراء «القوات اللبنانية» بإقرار الخطة في الجلسة.

جهود إنضاج تسوية
في ظل هذا الانقسام، لم تتوقف حركة الرئيس عون بهدف «ترسيخ الاستقرار الداخلي، وحماية لبنان من الحرب الإسرائيلية»؛ إذ استمر التواصل مع الرئيس برّي، عبر مستشاري الفريقين النائب علي حسن خليل والعميد أندريه رحّال؛ بهدف ترتيب صيغة تسوية قبل الجلسة.
ونجحت الاتصالات الأخيرة في تأمين حضور الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» للجلسة، عبر إضافة أربعة بنود على جلسة الحكومة، بحيث لا تبقى الجلسة محصورة ببند الاطلاع على خطة الجيش وإقرارها، قبل أن تُستكمل بحثاً عن صيغة تجنّب الحكومة التوتر داخلها.
وترددت معلومات في بيروت عن أن رئيس الجمهورية أعدّ صيغة، تنسجم مع الخطة العسكرية، وتقوم على أساس وضع مراحل، لتنفيذ قرار حصرية السلاح، من دون تحديد مواعيد زمنية، على أن يكون التنفيذ مرهوناً بموافقة إسرائيلية وسورية تشترطها الورقة الأميركية التي حملها الموفد توماس براك إلى بيروت قبل أسابيع، وعلى أن تحظى بتأييد أميركي.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الصيغة المقترحة لاحتواء الأزمة، تتمثل في صدور بيان بعد جلسة مجلس الوزراء، يتضمن إشارة للخطة التي أعدها الجيش، ويجري فيها تأكيد على قرار حصر السلاح بما يتطابق مع البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، كما تتضمن تشديداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المحتلة في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الصيغة «تؤكد أن هناك ترابطاً بين البدء بخطة التنفيذ والانسحاب الإسرائيلي».

خطة الجيش: لا مُهل زمنية
لا تتحدث خطة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التي ستُعرض في مجلس الوزراء عن مُهل زمنية لسحب السلاح، بل تتحدث وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط» عن مبدئية تنفيذ القرار، «بالنظر إلى أن الجيش لا يضمن أن ينتهي من عملياته خلال فترة زمنية محددة»، استناداً إلى تجربته بسحب السلاح في جنوب الليطاني، حيث أنهى نحو 90 في المائة من تفكيك بنية الحزب في المنطقة، خلال عشرة أشهر، ولا يزال يستكمل أعماله فيها.

صيغة وسطية
ويُنظر إلى صيغة عدم تحديد المواعيد الزمنية للتنفيذ، على أنه «صيغة وسطية من الحكومة اللبنانية، تعبّر عن حُسن نية، وتؤكد التزامها بتحرير الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار وعودة المهجرين من المنطقة الحدودية»، وفق ما تقول مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية، وتندرج ضمن إطار «الأفكار الهادفة إلى حماية الحكومة من التوترات من دون أن تلغي القرارات بحصرية السلاح»، في وقت يتصاعد التأزم الداخلي مع مطالبة «حزب الله» بإبطال قرارات مجلس الوزراء، وهو مطلب ترفضه القوى السياسية التي تشارك في الحكومة، وفي مقدمها «القوات اللبنانية».

تصعيد «حزب الله»
ويرفع «حزب الله» سقف تهديداته عبر القيام بتحركات في الشارع؛ ما يزيد التحذيرات من أنه قد يستدرج تحركات شعبية في شارع آخر، كما يهدد الحزب بوقف التعاون في جنوب الليطاني على سحب السلاح، رغم معلومات رسمية تتحدث عن أنه تعاون في الفترة التي تلت الحرب، لكن تعاونه تراجع في الفترة الأخيرة.
إزاء ذلك، تأتي مساعي عون لمنع حصول توترات في الشارع قد تغذي الانقسامات، وتقول المصادر الوزارية إن عون «يقوم بواجباته رئيساً للجمهورية، وهو في المبدأ، رئيس كل السلطات، ويُعدّ قاسماً مشتركاً بين الجميع لتجنيب البلاد الأزمات، وينفذ قناعاته بالحفاظ على الاستقرار وتطبيق القانون».