استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، بداية الأسبوع الجاري، عددا من الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على قطاع الاتصال قبل التحاقهم بلجنة “مجتمع المعرفة والإعلام”، التي أنيط بها دراسة مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل المجلس.
وأوضح اعمارة، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن استقبال هؤلاء الوزراء السابقين يأتي في إطار جلسات الإنصات التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمدارسة مشروع القانون 25-26، وتم التطرق خلالها بشكل عام لقضايا الصحافة والمجتمع.
وضمن هؤلاء المسؤولين الحكوميين السابقين محمد نبيل بنعبد الله، الذي شغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة من نونبر 2002 إلى أكتوبر 2007، في عهد حكومة ادريس جطو، بالإضافة إلى مصطفى الخلفي، الذي تولى الحقيبة ذاتها في عهد عبد الإله بنكيران، وحسن عبيابة، الذي تولى منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح بنعبد الله أن المجلس طلب آراءهم في مشروع القانون باعتبارهم وزراء سابقين أشرفوا على قطاع الاتصال، “ومن الصدف أن من دعا إلى طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المشروع هو فريقنا بمجلس النواب”.
وقال محمد نبيل بنعبد الله إنه نبه خلال الاجتماع إلى مجموعة من النقاط التي اعتبرها نقائص تعتري مشروع القانون 26-25، ومن أبرزها أن المشروع “بني على تشاور منعدم، ووضع للسيطرة على مجال الإعلام”.
وأضاف المتحدث أنه وقف خلال الاجتماع على عدد من مقتضيات مشروع القانون، ضمنها تلك التي تنص على طريقة اختيار أعضاء المجلس، حيث تم التنصيص على الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحافيين، بينما يتم اختيار ممثلي الناشرين.
واعتبر الوزير الأسبق أن مشروع القانون بصيغته الحالية “فتح الباب لسيطرة المال على الإعلام”، مشيرا إلى أن فلسفة إحداث المجلس، “وقد كنا من جاء بفكرته، مبنية على توازن ثلاثي بين الناشرين والصحافيين والمجتمع، لكن هذا المشروع يعطي حظوة للناشرين ويغيب المجتمع”.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة ادريس جطو، عن حزب التقدم والاشتراكية، إن إعداد مشروع قانون بهذه “النقائص” أمر “غير مقبول”، موضحا أن هذه الصيغة ستؤدي إلى “تحريف أدوار المجلس التي أسس لأول مرة من أجلها”.
وكان رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، قد طالب في منتصف يوليوز الماضي، بضرورة استقصاء رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ودعا حموني حينها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى إحالة مشروع هذا القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لطلب رأيه الاستشاري، بالنظر إلى كونه مشروعا ذا أبعاد متعددة، “اعتبارا لما يمثله هذا المشروع من أهمية دستورية وحقوقية ومجتمعية”.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق بالأغلبية في أواخر شهر يوليوز الماضي، في جلسة تشريعية استمرت لأكثر من أربع ساعات، على مشروع قانون رقم 26-25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث صوت لصالحه 87 نائبا، مقابل معارضة 25 نائبا وعدم امتناع أي نائب.
جدير بالذكر أن المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنص على إحداث سبع لجان دائمة داخل المجلس، ضمنها لجنة مجتمع المعرفة والإعلام، بالإضافة إلى لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ولجنة التشغيل والعلاقات المهنية، ولجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، ولجنة البيئة والتنمية المستدامة، ولجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
بينما تنص المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس على أن لجنة مجتمع المعرفة والإعلام تختص بمجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وكل ما له علاقة بإنتاجها وتطويرها وتنظيمها، وكذا بإنتاج المعرفة وتطويرها ونشرها.
وتشمل هذه المجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتقدم التكنولوجي، كما تشمل مختلف الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية، علاوة على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذا التطور، والمحافظة على التراث وتثمينه. كما تشمل كل ما له صلة بالمعرفة العلمية والإنسانية، وإنتاجها وتطويرها وتقاسمها.
