أعرب عدد من النواب والسياسيين عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدين أن هذه التصريحات تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وتفضح نواياه الخبيثة لتصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي. وشددوا على أن ما جاء في تصريحات نتنياهو يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا للمجتمع الدولي، داعين القوى الكبرى والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الإجرامية، ومؤكدين أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية.
النائب أيمن محسب: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر رفح استفزاز فج ومصر لن تسمح بأن تكون بوابة لتصفية القضية
أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم عبر معبر رفح، واصفا إياها بأنها “استفزاز فج” يكشف عن حقيقة التوجهات الإسرائيلية القائمة على التوسع والتهجير القسري وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل دليلا جديدا على أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إطالة أمد الصراع، عبر انتهاج سياسات عدوانية قائمة على العدوان المستمر ضد المدنيين في غزة، وفرض حصار خانق، وتجويع السكان، وتدمير البنية التحتية، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي التي يرفضها العالم أجمع.
وأضاف ” محسب”، أن ما طرحه نتنياهو يعكس محاولة مكشوفة لإلقاء تبعات الاحتلال على دول الجوار وفي مقدمتها مصر، مؤكدًا أن مصر قيادة وشعبا ومؤسسات، ترفض بشكل قاطع أن تكون طرفا أو شريكا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا أن معبر رفح سيظل معبرا إنسانيا لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وليس بوابة للهجرة القسرية، مطالبا بضرورة تكثيف التحركات الدولية لكشف خطورة هذه التصريحات حتي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بكل مكوناتها تقف اليوم في خندق واحد مع القيادة السياسية في التصدي للاستفزازات والمخططات الاسرائيلية دعما للحقوق الفلسطينية، وهو ما يعكس موقف وطني راسخ مفاده أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لمصر وللعرب جميعًا، وأن أي مساس بها لن يمر دون رد، مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف عملية وليست بيانات إنشائية، عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد إسرائيل، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعتها على التمادي في انتهاكاتها.
كما شدد ” محسب “، على ضرورة الضغط الجاد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لممارسة دورها في القطاع وإدارة المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاق الحركة والعبور لعام 2005، باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو إنهاء الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها، مشددا على أن مصر لن تسمح بأن يتم الزج باسمها في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأنها ستظل ثابتة على موقفها التاريخي الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الدكتور أيمن محسب، المجتمع الدولي، إلى إدراك أن أي بدائل أخرى لن تجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مشددا على أن إرادة الشعوب لا تُمحى بالقوة، وأن الفلسطينيين سيظلون صامدين فوق أرضهم مهما بلغت آلة البطش الإسرائيلية، قائلا: ” أن مصر ستظل دائما سندا وداعما لهذا الصمود، ولن تسمح بتمرير أي مخططات مشبوهة تستهدف النيل من القضية الفلسطينية أو طمس هويتها.”
النائب حازم الجندي: تصريحات نتنياهو تكشف عن عقلية استعمارية بالية.. ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين عبر رفح
أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن إمكانية تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفا إياها بأنها تمثل انعكاسا صريحا لعقلية استعمارية بالية تسعى لتكرار سيناريوهات التهجير القسري والتطهير العرقي التي لفظها التاريخ ويدينها القانون الدولي.
وأكد “الجندي”، أن مجرد طرح فكرة التهجير يعد إقرارا إسرائيليا صريحا بالفشل في تحقيق الأمن عبر القوة المفرطة، ومحاولة يائسة للهروب من استحقاقات العدوان الوحشي على قطاع غزة، ونقل تبعات الاحتلال إلى دول الجوار وفي مقدمتها مصر، موضحا أن هذه التصريحات لا يمكن أن تُفهم سوى باعتبارها محاولة لتكريس واقع جديد يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية من جذورها عبر اقتلاع أصحاب الأرض من أرضهم، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر كانت وما زالت حائط الصد الأول ضد أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأنها لن تكون طرفا أو شريكا في أي ترتيبات مشبوهة من شأنها أن تحول معبر رفح أو أي شبر من أراضيها إلى بوابة للتهجير، مؤكدا أن معبر رفح كان وسيظل رمزا للمساندة والدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، ولن يُستغل يومًا كأداة لإفراغ فلسطين من أهلها.
وأضاف “الجندي”، أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فالتصريحات العلنية التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي تكشف عن نوايا معلنة لارتكاب جريمة تطهير عرقي جديدة بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يستوجب تحركا عاجلا من مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع القوى الدولية، لتفعيل آليات المحاسبة ومواجهة هذه السياسة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر.
وأشار “الجندي”، إلى أن مصر ستواصل التمسك بموقفها الثابت القائم على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لممارسة مهامها في القطاع بما في ذلك إدارة المعابر، تنفيذا للاتفاقات الدولية وعلى رأسها اتفاق الحركة والعبور لعام 2005، مؤكدا أن الحل الجذري والوحيد لهذا الصراع يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المهندس حازم الجندي على أن مصر، قيادة وشعبا لن تتهاون في الدفاع عن ثوابتها القومية أو في حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، مؤكدا على أن أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني سيظل خطا أحمر، وأن مصر ستبقى في مقدمة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تتحقق كامل تطلعاته في الحرية والاستقلال.
أشرف أبو النصر: مصر لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. والرئيس السيسي رسخ ثوابت وطنية لا تقبل المساومة
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بالموقف الحاسم الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية في رفض تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خطًا أحمر واضحًا وهو رفض أي محاولة لفرض التهجير القسري أو الطوعي على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح مطلقًا بأن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ إلى أن هذه التصريحات الإسرائيلية تمثل استمرارًا لسياسة الاحتلال في نشر الفوضى وتكريس عدم الاستقرار، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي بحق المدنيين في غزة والضفة.
ولفت أبو النصر إلى أن مصر تقف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن العالم كله بات مطالبًا اليوم بالانحياز للعدالة والإنسانية، ووقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.
واختتم أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الموقف المصري ثابت وراسخ، ولن يتغير مهما كانت الضغوط، وأن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان المصريين حتى يتحقق حلم الدولة المستقلة وينتهي الاحتلال.
النائب علي مهران: تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح استفزازية ومرفوضة
قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازًا سافرًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت وستظل ثابتة على موقفها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وشدد “مهران” على أن هذه التصريحات تعكس تخبط الحكومة الإسرائيلية في إدارة الأزمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم أمام مخططات التهجير القسري، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المستمرة ضده.
ووجه النائب علي مهران، رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني قائلاً: “نؤكد لأهلنا في فلسطين أنكم لستم وحدكم، فقضيتكم هي قضيتنا جميعًا، وستظل مصر قيادةً وشعبًا سندًا وعونًا لكم حتى تنالوا كامل حقوقكم المشروعة في إقامة دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
برلمانى: مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتؤكد ثوابتها الوطنية حيال القضية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح أو غيره، تمثل استفزازًا فجًا وخطيرًا، مؤكداً أن مصر تعرب عن بالغ استهجانها لهذه التصريحات التي تعكس محاولات متعمدة لتمديد زمن التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتابع غنيم:” الموقف المصري واضح وثابت، حيث ترفض الدولة المصرية رفضًا قاطعًا أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء قسريًا أو طوعياً، مشيرًا إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة يعد وسيلة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم تطهير عرقي.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر لن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة للتهجير، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر غير قابل للتغيير.وطالب السعيد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار في غزة، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئولياتها في القطاع، وإعادة تشغيل المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
النائب عمرو هندي: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي الحل العادل.. ومصر ترفض التهجير باعتباره خطًا أحمر
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحل النهائي والعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل المتسق مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشار هندي، إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة في حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإنهاء ممارساته العدوانية ووضع حد لاستمرار الاحتلال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئولياتها، فضلًا عن إعادة تشغيل المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
وتابع هندي:” مصر موقفها ثابت وراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا أو طوعًا، معتبرًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح بأن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
قيادى بمستقبل وطن: تصريحات نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين بلطجة إسرائيلية ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم عبر معبر رفح تعد استمراراً لسياسة الاستفزاز والبلطجية الإسرائيلية، وانتهاكا صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية كافو خاصة القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه التصريحات العدوانية تمثل جريمة تهديد للشعب الفلسطيني لترك أرضه وبلده، وتقويض لجهود تحقيق السلام في المنطقة، ولجهود الوساطة والمفاوضات لوقف إطلاق النار.
وثمن الحفناوي، بيان مصر الذي أعربت فيه عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
وأشار الحفناوي، إلى أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين وستتصدى له بكل قوة، لافتاً إلى أن مصر أكدت على ذلك مراراً وتكرارا، حيث جددت في بيانها تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وأكدت أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، ومناشدة المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تشارك في ظلم الشعب الفلسطيني ولم تسمح بتنفيذ جرائم الاحتلال الإسرائيلي للتطهير العرقي للفلسطينيين وطردهم من بلدهم، كما أن الشعب الفلسطيني الحر البطل لن يترك أرضه ويقدر جهود مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مصر جددت تأكيدها على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل المعابر وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطيني، وأكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي لتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة.
أستاذ العلوم السياسية: تهجير الفلسطينيين جريمة تطهير عرقي لن تمر
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية الراسخة، القائمة على رفض أي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح مطلقا بأي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني أو تحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير القسري.
وأوضح فرحات، أن معبر رفح لم يكن يوما إلا شريانا للحياة أمام أهل غزة، سواء في أوقات الحروب أو فترات الحصار، وأن القاهرة كانت دوما سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وفتح المعبر لإغاثة المدنيين لافتا إلى أن محاولات الاحتلال تصوير المعبر كمنفذ للهروب أو التهجير ليست سوى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وهو ما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي واضحة تتعارض مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مثل هذه الطروحات الإسرائيلية تعكس مأزقا سياسيا كبيرا تعيشه حكومة الاحتلال، إذ تبحث عن حلول وهمية للهروب من استحقاقات السلام العادل، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع مشددا على أن العالم اليوم بات أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته، ووقف سياسة العقاب الجماعي والقتل والتهجير.
وأضاف فرحات، أن مصر، بحكم تاريخها ومكانتها ودورها الإقليمي، ستظل حجر الزاوية في أي تسوية عادلة وشاملة، وأن موقفها الثابت يقوم على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا الخيار ليس مجرد موقف سياسي، بل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة المزيد من دوامات العنف والفوضى.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، على أن القيادة المصرية، ومعها الشعب المصري، ستبقى منحازة دوما للحق الفلسطيني، وأن كل محاولات فرض واقع جديد ستفشل أمام صلابة الموقف المصري والتفاف الشعب حول قضيته المركزية مشددا على أن فلسطين ستظل حاضرة في وجدان المصريين حتى استعادة كامل حقوقها التاريخية والمشروعة.
