وعلمت «الشرق الأوسط» أن الخطة التي وضعها الجيش اللبناني تألفت من 5 مراحل؛ أُولاها مدتها 3 أشهر وتتطابق مع المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في جلستيه في الخامس والسابع من أغسطس (آب) الماضي. وستكون الخطوة الأولى عبارة عن استكمال نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، و«احتواء» السلاح في بقية مناطق لبنان؛ أي بمنع حمل ونقل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي أول تعليق له على مقررات مجلس الوزراء، قال الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور إيجابية… وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي». ورأى بري أن «ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي».
وفي المقابل، أكد الرئيس نواف سلام لـ«الشرق الأوسط» أن مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل تأويلات، جازماً بأن لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من أغسطس الماضي.
وشدد الرئيس سلام على أن هذه الخطوات «غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما في ورد خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة». وأشار إلى أن «خطة الموفد الأميركي توم براك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين، والتي أقرت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد».
وتعد هذه الصيغة التي مهد لها رئيس الجمهورية خلال اتصالاته على مدار الأيام الماضية، تسوية لتجنب أزمة في الحكومة، كانت ظهرت معالمها بانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لحظة وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مجلس الوزراء لعرض الخطة، بغرض محاولة إفقاد القرار الحكومة «ميثاقيته».
وبموازاة انسحاب الوزراء الشيعة، استبق الجيش اللبناني أي محاولة ردة فعل شعبية، بالدفع بتعزيزات إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، على ضوء معلومات عن دعوات غير منسقة لتحركات شعبية رفضاً لقرار الحكومة.
مقررات مجلس الوزراء
وقال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء: «استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش حول خطته بحصر السلاح، فرحّب المجلس بخطة الجيش ومراحلها المتتالية بحسب الطائف والاتفاقيات وإعلان وقف الأعمال العدائية وخطاب القسم والبيان الوزاري»، مضيفاً: «قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء».
ولفت إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي ترأس الجلسة «جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر قرار التجديد لـ(اليونيفيل) بمثابة انتصار للبنان»، كما «شدد على أهمية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده ووجوب التحضير له كي لا يسبقنا الوقت». وقال إن عون «توقف عند سقوط الشهداء، وخصوصاً من الجيش اللبناني، مقدّماً لأهلهم أحرّ التعازي».
وأشار وزير الإعلام إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام «أكد أنه حرص على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي تحتلها».
وقال مرقص إن الجيش اللبناني «سيباشر في تنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة»، موضحاً أن الجيش «سيتحرك في إطار المقرر له في جلسة 5 أغسطس، لكن لديه حق التقدير العملاني».
مقررات الحكومة
وأكدت الحكومة، في البيان الصادر عنها بعد الجلسة، «تمسكها الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية».
وشددت على «ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة». وأكدت أن «التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور».
وأشارت في البيان إلى أن «إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات، ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة».
وأشارت الحكومة إلى أن ورقة الموفد الأميركي توماس براك «استندت في جوهرها إلى مبدأين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ، وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها».
وقالت: «من منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً».
وتابع البيان: «غير أن الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان. وعليه، يوضح لبنان أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها».
وقائع الجلسة
وبُعيد انضمام قائد الجيش لعرض الخطة على الوزراء في الجلسة، انسحب الوزراء الشيعة الخمسة منها، وبينهم أربعة وزراء محسوبون على «حزب الله»، وحليفته «حركة أمل».
وقالت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن الانسحاب تم بعد الانتهاء من البنود الأخرى، وقبل البدء بمناقشة خطة الجيش، معتبرة أن انسحابهم «هو موقف مبدئي بأن أي مناقشة لملف بغياب وزراء المكون الشيعي، هي غير ميثاقية»، مضيفة أن الوزراء «لن يناقشوا في قرار كان أصله غير ميثاقي»، في إشارة إلى قرار «حصرية السلاح» وتكليف الجيش اللبناني بتنفيذه الذي اتخذته الحكومة في جلسة 5 أغسطس الماضي، بعد انسحابهم من الجلسة.
