يولا هاشم
المركزية
وتراوحت الزيادات بين 500 و2000 دولار، وتجاوزت الأقساط ما كانت عليه قبل الأزمة، اذ ناهزت في بعض المدارس الـ 6000 دولار أو أكثر، كان من المفترض أن تقابلها زيادة في رواتب المعلمين، لكن ذلك لم يحصل. وهنا يبرز السؤال: كيف سيتمكن الأهل من تسديد الأقساط من جهة، وهل نال المعلمون حقوقهم في المدارس الخاصة من جهة أخرى؟
نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض يقول لـ”المركزية”: “لا يمكن وضع كل المدارس الخاصة في سلّة واحدة، هناك مدارس محترمة طبقت الاتفاق الذي عقدناه معها وقد ابرم على مستوى لبنان منذ سنتين، ويقضي بإعطاء المعلمين 35 في المئة من الراتب بالدولار في العام ما قبل الماضي (2023-2024)، و65 في المئة العام الدراسي المنصرم (2024-2025)، على أن تصبح مئة في المئة العام المقبل (2025-2026). بعض المدارس اجتمعت بالمعلمين واتفقوا معًا على الراتب بالدولار، وبعضها أعطى المعلمين نسبة 75 أو 85 في المئة، من قيمة الراتب بالدولار، وعدد ضئيل من المدارس أعطى مئة في المئة، لكن ادارات المدارس اجتمعت بالمعلمين وتباحثوا في الامر وتم احتساب المبلغ المطلوب وتقسيمه على عدد التلامذة وعلى أساسه تم تحديد القسط المدرسي. وكل مدرسة تتعاطى بهذه الطريقة فهي إنما تعمل بشكل عادل”.
ويضيف: “لكن للأسف، العديد من المدارس رفع الأقساط ليس فقط مئة في المئة، بل أصبحت قيمة القسط تتجاوز ما قبل الأزمة، في وقت ما زالت رواتب المعلمين في هذه المدارس أقل من خمسين في المئة. فلماذا لا يرفعون رواتب الاساتذة أسوة بالاقساط؟ أين يذهب الفارق؟ للأسف، العديد من المدارس يتاجر تحت عنوان حقوق المعلمين. وهنا برأيي يأتي دور لجان الأهل، المفترض ان تحاسب الإدارة وتعرف وجهة المبالغ المستحصلة من الأهل، في حال لم تكن مخصصة لرفع رواتب الاساتذة. بالإضافة الى دور وزارة التربية والتفتيش التربوي، لأن المدارس ملزمة بإرسال الموازنة الى وزارة التربية، والموازنة لا تُستقبل من قبل الوزارة إلا إذا كانت موقعة من لجان الأهل. للأسف لجان الأهل توقع من جهة على أمر غير عادل أو صحيح و”تنقّ” من جهة أخرى من ارتفاع القسط. وبالتالي، ادعو لجان الاهل الى لعب دورها الحقيقي”.
الطويل: من جهتها، تؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهالي وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، لـ”المركزية” ان “الهدف من الزيادات كان تأمين المبالغ التي رتبها القانون الذي صدر العام الماضي على المدارس، لكن القانون توقف ولم يٌنفَّذ. واختلفت النسب بين المدارس، البعض منها رفع أقساطه العام الماضي وهذه السنة أيضًا. والمدارس التي زادت أقساطها العام الماضي بشكل كبير، رفعتها بشكل أقل هذا العام، والعكس صحيح. وبالتالي تراوحت نسب الزيادات أقله 500 دولار أميركي وأقصاه 2500 دولار أميركي، أي بزيادة تتراوح بين 20 و30 في المئة عن العام الماضي”.
وتضيف: “لدينا اعتراض على طريقة طرح الاقساط لا تُحدد في نهاية العام قبل دراسة الموازنة. رغم هذه العشوائية، أضع اللوم على الأهل الذي يسكتون على رفع الأقساط وعلى المعنيين، وأسأل أين وزارة التربية مما يحصل في المدارس الخاصة؟ في عهد الاصلاح والتغيير. المدارس لا تُصرِّح عن مبالغ الدولار التي تتقاضاها من الأهل للوزارة، فكيف تقبل الوزارة موازنات غير مُصرَّح عن كامل القسط فيها؟”
وتتابع: “توجهنا الى وزيرة التربية، وعرضت عليها حلولا عدة، منها أولًا وضع سقف حدّ وسقف أقصى لما ترتبه القوانين من زيادات، وهذا يحتاج الى دراسة علمية فقط، وثانيًا تشكيل مجالس تحكيمية وهذا يحتاج الى وزير العدل ووزيرة التربية لوضع الاسماء، ثم يوقع عليها مجلس الوزراء ولا تحتاج الى مجلس نواب، ثالثًا تعديل القانون 515 والذي انتهت اللجنة الفرعية من دراسته وانتقل الى لجنة التربية ويبقى إقراره في مجلس النواب. على الوزارة التحرك وان تنتدب أشخاصًا للتدقيق كما فعل الوزير طارق المجذوب وأحضر شركة بريطانية دققت بالموازانات، وان تصدر الوزيرة قرارات تلزم المدارس التصريح عن كافة الاموال التي تتقاضاها من الاهل وإدخالها ضمن “المبلغ اللبناني” الى القسط. للأسف، لا يوجد أي حماية للأهل”.
وتختم: “بعض اللجان توجه الى قضاء العجلة واستطاع تجميد الزيادة على الاقساط الى حين درسها من اللجنة التي ستعين اول تشرين، لكن نحتاج الى تحرك كبير من المعنيين، لم يعد باستطاعتنا كأهل رفع الصوت فقط، فلا آذان صاغية. القطاع الخاص له حلول وأصبحت بين يدي المعنيين، المطلوب ان تتحرك الوزارة وتقوم بعملها لحماية الاهل”.
