قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الأربعاء بالرباط، إن تطوير البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية ضمن التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب، سواء في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، أو في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية
وأكد بركة، خلال افتتاحه لفعاليات “قمة البنية التحتية الذكية لشمال إفريقيا 2025″، المنعقدة على مدى يومين بالرباط، تحت شعار “بناء أسس مستقبل مستدام”، أن “المملكة المغربية تشهد، كما هو حال العديد من الدول، آثارا ملموسة للاختلالات المناخية تتجلى في توالي فترات الجفاف، وشح واختلال انتظام التساقطات، مما يفرض علينا تبني مقاربات أكثر مرونة واستدامة في تخطيط وإنجاز مشاريع البنية التحتية”، مشددا على أنه وفي ظل هذه التحولات المتسارعة تبرز الحاجة الملحة إلى إرساء بنية تحتية مستدامة ومرنة، قادرة على التكيف مع الأزمات، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وأضاف بركة أن المغرب حرص تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تبني رؤية طموحة في هذا المجال، ترجمت إلى برامج استراتيجية كبرى تشمل إنجاز ملاعب رياضية بمعايير دولية، وتشييد سدود ومنشآت مائية، وتوسيع وتحديث شبكات الطرق والطرق السيارة والنقل السككي إلى جانب تطوير الموانئ والمطارات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، باعتبارها مرتكزا أساسيا لأي نموذج تنموي واعد ومتكامل، مبرزا أن هذه المنشآت لا تمثل فقط بنى مادية، بل هي أدوات حيوية لخدمة المواطنين، وحماية الموارد وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، وفتح المجال أمام الابتكار.
وشدد الوزير على أن بناء مستقبل مستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال سياسات مجزأة أو مبادرات فردية، بل يقتضي رؤية مندمجة، وتعاونا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، وكذا بين الفاعلين المحليين والدوليين، في إطار شراكات فعالة، قائمة على الثقة والشفافية وتقاسم المسؤولية.
وقدم المسؤول الحكومي بعض الأرقام حول نتائج مشاريع تحلية المياه، مفيدا أن هذه المشاريع تشمل 17 محطة توجد حاليا قيد الاستغلال بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون متر مكعب سنويا، مضيفا أن البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر يهدف إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، وضمان التزود بالماء الشروب للمدن الساحلية وبعض المدن الداخلية، وسقي مساحات فلاحية، مع تحديد هدف تعبئة مليار و700 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030.
وكشف، أيضا، أن مشاريع تحلية المياه ستمكن من تلبية حاجيات 50 في المائة من سكان المغرب في أفق 2030، معلنا أن محطات تحلية المياه الموجودة حاليا ستمكن من سقي 5200 ألف هكتار خلال السنة المقبلة.
وبحسب بركة، يتم العمل حاليا على تعميم السقي بالتنقيط من خلال هذه المحطات بهدف الوصول إلى 85 في المائة من المردودية التي لا تتعدى حاليا 50 في المائة، وذلك بفضل التقنيات الحديثة التي ستحد من تسريبات المياه القنوات.
كما سلط المسؤول الحكومي الضوء على مشاريع البنيات التحتية المتعلقة بالطاقة المتجددة، مفيدا أن هذه المشاريع ستمكن من توفير 60 في المائة من حاجيات المغرب من الطاقة.
وكشف أنه تم توقيع اتفاقية أخيرا بهدف نقل 3000 ميكاواط من الطاقة المتجددة من الداخلة إلى الدارالبيضاء، مؤكدا أنه سيتم العمل على إنشاء شبكات ذكية قادرة على التوزيع الفعال لهذه الطاقة من أجل ضمان استمرار التزود بالطاقة والكهرباء.
وتشكل قمة البنية التحتية الذكية لشمال إفريقيا 2025، منصة استراتيجية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى واستعراض أحدث الابتكارات في مجالي المطارات والبنى التحتية للنقل.
وتركز أشغال القمة التي تعرف مشاركة 120 متحدث رفيعي المستوى، على أربعة محاور أساسية تم خلالها تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار رؤيته الاستراتيجية لعام 2030، على مستوى الملاعب والبنية التحتية الرياضية، وتعزيز تجارب السياحة والبنية التحتية الفندقية من خلال تبني التقنيات الذكية، وكذا على المطارات والنقل، ثم على مستوى تصميم مساحات حضرية ذكية ومستدامة للمستقبل.
