• «المشاط»: الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية
• العمل الأهلى فى مصر له تاريخ طويل من الشراكات التنموية والتكامل للوصول لجميع المحافظات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة عصام ومى علّام للتنمية المستدامة، لتعزيز جهود المؤسستين فى تحقيق التنمية فى إطار 3 مجالات رئيسية التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وتمتد الشراكة لمدة أربع سنوات (2025–2029)، ووقع اتفاق الشراكة المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومى علّام للتنمية المستدامة.
وحضر حفل التوقيع الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد/ سامح شكرى، وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادى للسيد رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المعنى بالمخدرات والجريمة السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، وجمع من ممثلى المؤسستين والمجتمع المدني.
وخلال فعاليات التوقيع، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى حلقة نقاشية إلى جانب المهندس نجيب ساويرس، والمهندس حسن علّام، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أهمية الشراكة بين مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية ومؤسسة عصام ومى علام للتنمية المستدامة، التى تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهى التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، والتى تعد أولويات رئيسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدنى أصبحت – على المستوى الدولى – شريكًا أساسيًا إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص فى توفير الموارد، وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن العمل الأهلى فى مصر له تاريخ طويل من الشراكات التنموية والتكامل للوصول لجميع المحافظات.
وأوضحت أن الوزارة تجمعها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية فى مجالات متعددة، منها تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) لدعم السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين المجتمع المدنى والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية.
وأشارت إلى معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذى تم تأسيسه بهدف دعم الحكومات فى تنفيذ تجارب ميدانية محكمة، وبناء شراكات قائمة على صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب دعم جهود توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر أبحاث تقييم الأثر الاجتماعى للسياسات والمبادرات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى 9 قطاعات رئيسية تشمل: أسواق العمل، وقطاع الأعمال، والتمويل، وقضايا النوع الاجتماعى، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخى والطاقة، العمل الإنساني.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولى والتعاون بين الشركاء من القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز التنمية المستدامة، وأن هذا التعاون يركز على ملفات وقطاعات مهمة مثل الزراعة والتعليم وكذلك الفقر متعدد الأبعاد وهنا يأتى دور الدولة فى إتاحة البيانات التى توضح الأماكن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
