التأخير الحكومي يفتح نقاش مجلس الشيوخ… واعتراض

تلتئم اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب الخميس بعد استراحة أسابيع. لكنها لن تجد على طاولتها هذه المرة أيضًا التعديلات المنتظرة من الحكومة على قانون الانتخاب الحالي. وهي مسألة أساسية لتحديد سير العمل في المرحلة المقبلة. فعلى الرغم من أن اللجنة الوزارية الفرعية أنهت عملها، لكن النتيجة التي توصّلت إليها لم تعرض بعد على مجلس الوزراء لتتم إحالة التعديلات بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقش ويقر، ويدخل حيّز التطبيق في الانتخابات المقبلة. وقد باتت أسباب التأخير في هذا السياق واضحة لناحية عدم الرغبة بلغم إضافي على طاولة مجلس الوزراء، “ينفّر” الوزراء الشيعة، قبل الانتهاء من الإجراءات التطبيقية لحصرية السلاح بيد الدولة.

من هنا، تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن توجّه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب هو تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي الانتقال إلى نقاش جدول الأعمال المؤلّف من اقتراحات القوانين المحالة إلى اللجنة، وأول بند على جدول الأعمال هو الاقتراح المقدّم من النائب علي حسن خليل المتعلّق باستحداث مجلس للشيوخ.

رفض للنقاش وإصرار على القانون

يبدو بو صعب في هذا السياق حريصًا على تطبيق النظام الداخلي وسط التأخير الحكومي المستمر منذ أشهر. لكن حرصه سيكون موضع نقاش وكباش سياسي على طاولة اللجنة. فحزب “الكتائب” يعتبر أن الأولوية هي في التركيز  على تطبيق قانون الانتخاب الحالي والسماح للمغتربين بالاقتراع لـ 128 نائبًا. وأن أي بحث آخر في ظل فتح باب التسجيل للمغتربين، سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما يرفضه “الكتائب” ويؤكد ضرورة إجراء الاستحقاق في موعده. وهي الأولوية التي سيثبّتها النائب سامي الجميل على طاولة اللجنة غدًا. ووفق المعلومات، فإن الأجواء الكتائبية تعتبر أن “مجلس الشيوخ يعني تطوير النظام وأن أي بحث في تطوير النظام يحصل بعد حصرية السلاح لا قبله”.

أما موقف “القوات اللبنانية” فغير بعيد عن هذا التوجّه. وقد عبّر عن ذلك النائب جورج عدوان أكثر من مرة في النقاشات السابقة. لذلك، سيعيد عدوان تأكيد رفض الدخول في أي نقاش يمكن أن يشتت أولوية تطبيق قانون الانتخاب الحالي مع الإصلاحات المطلوبة عليه، إن لناحية البطاقة الممغنطة أو “الميغاسنتر”، واقتراع المغتربين لـ 128 نائباً على غرار ما حصل في الدورة السابقة. لذا، تصر “القوات” على الآتي: “فلتطبّق إصلاحات القانون الانتخابي الحالي في دورة 2026، فتظهر حسناته وسيئاته، وبعدها لكل حادث حديث”.

وتعود “القوات” في هذا السياق إلى “اتفاق الطائف” الذي ينص على أن “الإصلاحات تبدأ بعد حصر السلاح بيد الدولة، ولا يمكن الغوص في مجلس الشيوخ أو الانتخاب خارج القيد الطائفي”. وبالتالي، فالأولوية، بالنسبة إلى “القوات”، ليست لقانون انتخاب جديد، بل لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولا قدرة لأحد على حرف الأنظار عن ذلك.

أما الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي لا يعارض بطبيعة الحال مجلس الشيوخ، فيصرّ على ضرورة عدم تحويل الخطوة إلى بند إشكالي في هذا الظرف السياسي. وهو يرى أن حصرية السلاح بيد الدولة تتقدّم اليوم على النقاش المشروع في تطوير النظام.

لـ “حزب الله” و “أمل” موقفهما

أما نواب “أمل” و “حزب الله” فلا يعارضون بطبيعة الحال طرح اقتراح علي حسن خليل على النقاش. ويؤيّدهم في ذلك أكثر من نائب مشارك في اللجنة، انطلاقًا من أنه “لا يمكن شيطنة فتح باب النقاش الذي يأتي في صلب النظام الداخلي وصلاحيات النواب، من جهة، وفي تبادل الأفكار وتحضير الأرضية من جهة ثانية، وفي ضوء التأخير الحاصل على المستوى الحكومي من جهة أخرى”.

وفي هذا السياق، يرفض نواب “أمل” و “حزب الله” ما يصفونه “بالتهويل الحاصل بتطيير الانتخابات في حال البحث في الاقتراحات المعروضة على طاولة اللجنة، ويرون فيه محاولة للكسب السياسي لا أكثر ولا أقل”.

بناء على ما تقدّم، ستكون اللجنة النيابية اليوم على موعد مع الكباش السياسي غير المعزول عما يحصل في ملفات أخرى. وقد تسبق انعقادها سلسلة اتصالات “تضع المياه في كؤوس نبيذ الجميع” لتهدئة الأجواء والسماح بنقاش هادئ، يتّخذ على أساسه القرار المناسب، انطلاقًا من أن البلاد بحاجة إلى تشنّج بالناقص، ومشكل بالناقص.