جاء تعيين الهيئة حجر أساس لإعادة تنظيم هذا القطاع وفق القانون 2002/462.
ووفق القانون ستتولى الهيئة بعض صلاحيات الوزير “ليكون قانوناً حضارياً يساعد على تحييد القطاع عن التدخلات السياسية في القرارات التقنية، وسيؤمّن درجة من الاستمرارية من حكومة إلى أخرى أو من وزير إلى آخر” بحسب وزير الوصاية جو الصدّي، مبشّراً بأن “إنشاء الهيئة سيفتح المجال على الاستثمار في الطاقة المتجدّدة بحجم أكبر”.
معطيات تحمل على التفاؤل وتعزز الآمال في وضع قطاع الكهرباء على سكة الإصلاح والتطوّر.
هذا ما تؤكده الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر لتثمِّن عبر “المركزية” تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بعد سنوات من الانتظار، معتبرة أن “هذا التعيين خطوة أولى في مسار النهوض بقطاع الكهرباء، ولكن… تبقى العِبرة في التنفيذ! فالوقت الآن لترقّب تنفيذ المشاريع المأمولة التي تصبّ في تطوير القطاع وتحديثه”.
وإذ تشير إلى اتجاه لتعديل القانون 462/2002، تقترح “البدء بتطبيقه لمعرفة الثغرات التي تشوبه بما يساعد في تعديله بالشكل المناسب”، وتقول: من هنا، تكمن أهمية إنشاء الهيئة الناظمة في تطبيق القانون المنوَّه عنه والذي ينظّم قطاع الكهرباء. وأهميّة هذا القانون أنه يحدّد صلاحية كل طرف مَعني بالقطاع، أي يحدّد دور الهيئة، ودور مجلس الوزراء والوزير، كما دور القطاع الخاص و”الشركة العامة” التي سيتم إنشاؤها بدلاً من “مؤسسة كهرباء لبنان” القائمة حالياً. وهنا الأهمية الكبرى في إشراك القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع بطريقة منتظمة وقانونية وشفافة…
…”المسار إذاً طويل”، تقول أبي حيدر “لذلك يتوجّب مراقبة وترقّب بعينٍ ساهرة مسار التطبيق… ومن المفترض مع تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، إبعاد هذا الملف عن السياسة وتدخّلاتها… وبالتالي عدم المَسّ باستقلاليّتها”، مشيرة إلى أنه “عند التطبيق يتبيّن لنا مدى النأي بالهيئة عن التدخلات السياسية”.
كذلك، تُضيف في السياق، “تكمن أهمية تعيين الهيئة ليس بتطبيق القانون 462 وحسب، إنما أيضاً بتطبيق قانون “إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة” الصادر في العام 2023 الذي يسمح للقطاع الخاص كذلك بالاستثمار في الطاقة المتجدّدة بما يفوق الـ1،5 ميغاوات إلى حدود الـ10 ميغاوات”.
…”في نهاية المطاف، ماذا يريد المواطن؟” تسأل أبي حيدر فتُجيب “أن يصل إلى نتيجة فعّالة تَقيه التقنين الكهربائي وتوفّر له التغذية بالتيار الكهربائي بشكل مستدام وبكلفة تنافسية مقبولة، حيث يستطيع عندها الاستغناء عن الاشتراك في المولدات الخاصة والتوقف عن تسديد فاتورتَين للكهرباء! هذا كل ما يريده من تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء التي أمامها مسار طويل من العمل للوصول إلى هذا الهدف”.
وليس بعيداً، اطّلعت “المركزية” على السِيَر الذاتية لأعضاء الهيئة، ليتبيّن أنهم من أصحاب الكفاءة وذوو خبرة عالمية في هذا المجال، بما يؤهّلهم لعِب الدور الفاعل في تنظيم قطاع الكهرباء إذا ما سمحت لهم الظروف الأمنية… والحسابات السياسية!
وهنا نبذة مقتضبة عن سِيَر الأعضاء بمَن فيهم رئيس الهيئة:
مروان جمال
خبير تنظيمي يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في قطاع المرافق في الشرق الأوسط، بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومنتجات البترول والتبريد المركزي. وتغطي خبرته سلسلة القيمة الكاملة للطاقة من الإنتاج والنقل إلى التوريد وسلوك المستخدم النهائي وكفاءة الأجهزة.
كذلك قام بقيادة تطوير التشريعات والاستراتيجيات الوطنية والأطر التنظيمية وأنظمة الامتثال وآليات الترخيص واللوائح الفنية ومعايير الأداء. كان لعمله التنظيمي دور أساسي في تشكيل إعادة هيكلة القطاع ومسارات التحوّل في الطاقة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، بالإضافة إلى تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة الكبرى.
ويمتلك معرفة عميقة بتنظيم الشبكات واقتصادات القطاع وتصميم التعريفات وآليات التسعير وبرامج كفاءة الطاقة وحماية المستهلك.
بالتوازي، إنه محامٍ مؤهَّل ومسجَّل في نقابة المحامين اللبنانية منذ العام 2004، مع ممارسة قانونية تشمل الأنظمة القانونية المدنية والعامة. وتشمل مجالات تخصّصه القانوني: القانون الدولي وقانون التنمية المستدامة والقانون النووي وقانون العمل والتحكيم والقانون العام والإداري.
كما لديه خبرة واسعة في الحوكمة المؤسسية والمشتريات العامة وتطوير السياسات والإجراءات والتفاوض على العقود ومراجعتها وأطر الخدمة المدنية والتأمين والملكية الفكرية وتنظيم الموارد البشرية. وملمّ بالنماذج التميّزية وأنظمة إدارة الأداء المؤسسي.
دانيال جحا
مدير تنفيذي يتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الدولية في قطاع الطاقة، من الإنتاج إلى التنظيم. مؤسّس ومدير لشركات ناشطة عدة في أوروبا والشرق الأوسط، مع خبرة مثبتة في تصميم السياسات الصناعية، الإشراف على البنى التحتية الحيوية، والامتثال التنظيمي. ملمّ بقضايا التحوّل الطاقي، الربط عبر الحدود، وأمن الشبكات. قيادة معترف بها، توجّه استراتيجي، وقدرة قوية على التنسيق بين المؤسسات.
المهارات الرئيسية: • التنظيم والامتثال في مجال الطاقة • الحوكمة العامة والعلاقات المؤسسية • الهندسة الكهربائية (الإنتاج، التوزيع، الجهد العالي/المتوسط) • الإشراف على المشاريع ذات الأهمية الوطنية/الأوروبية • الإدارة الاستراتيجية والتطوير الدولي • تحليل السياسات الطاقية والتحول الأخضر • التقييس والتشغيل البيني (الأسواق المنظمة) • قيادة فرق متعددة التخصصات. إضافةً إلى خبرات مهنية متعددة.
زياد رحمة
مدير تنفيذي أول في حوكمة قطاع الطاقة، والمناقصات، والشؤون التنظيمية، يتمتع بخبرة تمتد لثلاثين عامًا في إدارة العقود الدولية، والتخطيط الاستراتيجي، والامتثال الفني للأنظمة في إفريقيا والشرق الأوسط. متخصّص في إدارة التفاعلات مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعين الكهروميكانيكي والخدمات. خبير في عمليات المناقصات، والإشراف على الأطر التنظيمية، وتطبيق مراقبة الجودة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أستاذ في المحاسبة والمالية في جامعة القديس يوسف – كلية الهندسة منذ عام 2000.
هنري ضاهر
خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في صناعة الطاقة، بما في ذلك ثماني سنوات في قيادة الشؤون التنظيمية للأسواق الجديدة للطاقة وتمثيل الشركة أمام جميع الأطراف المعنية.
تسع سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع، قيادة مشاريع واسعة النطاق مع مسؤولية كاملة عن الربح والخسارة، في بيئات غير منظمة تمامًا.
لديه خبرات في السياسات والتنظيم، تطوير الأعمال التجارية للشركات، إدارة المشاريع، النفط والغاز، حوض بيرميان غير التقليدي، أسواق الطاقة المنظمة وغير المنظمة، الطاقة المتجددة، استراتيجية التكنولوجيا والاستحواذ (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)… إضافة إلى الخبرة العملية منذ العام2015 حتى الوقت الراهن.
سورينا مرتضى
استشاري أول ذو خبرة تزيد عن 15 عامًا في اللوائح، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وتطوير السياسات.
نجاح مثبت في تصميم برامج متعددة القطاعات في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
خبرة واسعة في العمل مع المانحين الدوليين، وتطوير خطط الاستجابة للطوارئ المتعلقة بالطاقة، وإشراك المجتمعات المحلية من خلال مبادرات التوعية.
لديها الكفاءة في التنسيق مع المؤسسات العامة والبلديات لتعزيز حلول الطاقة من أجل التنمية المستدامة.
