أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن حجم السوق العالمية لتحويل النفايات إلى طاقة بلغ نحو 39.5 مليار دولار خلال عام 2023، مع تقديرات بتضاعف قيمة السوق وصولا إلى نحو 73.3 مليار دولار بحلول عام 2023، مع زيادة الوعى بالتداعيات السلبية للتلوث البيئى والحاجة إلى تبنى حلول مستدامة لإدارة النفايات تشجع اعتماد تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة.
وأشار تقرير إدارة النفايات العالمية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج النفايات الصلبة حول العالم من 2.1 مليار طن فى عام 2023، إلى نحو 3.8 مليارات طن بحلول عام 2050؛ ما يضفى مزيدًا من التكاليف على مختلف الاقتصادات، حيث بلغت التكلفة المباشرة العالمية لإدارة النفايات نحو 252 مليار دولار خلال عام 2020، ومع إضافة التكاليف المتمثلة فى التلوث وتدهور الصحة العامة وتغير المناخ، ترتفع التكلفة الإجمالية إلى 361 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك التكلفة إلى 640.3 مليار دولار بحلول عام 2050، فيما قد تؤدى تدابير إدارة النفايات إلى خفض التكاليف إلى 270.2 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمى على الكهرباء إلى نحو 53 ألف تيراوات ساعة بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 12.9 تيراوات فى عام 2020، وعليه تعد فرصة إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة خيارًا مناسبا لمختلف الاقتصادات ومن بينها مصر بهدف الحد من النفايات بجانب توليد الكهرباء فى آن واحد.
وتعد سوق إعادة التدوير فى مصر من الأسواق الواعدة، إذ من المتوقع أن تشهد نموا بمعدل نمو سنوى مركب قدره 6.7% خلال الفترة من عام 2023، إلى عام 2027 مدفوعة بزيادة الوعى البيئى بجانب تزايد التحضر والاستهلاك المصاحبين لتزايد تعداد السكان.
وأشار التقرير إلى أهمية فرصة إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة بالنسبة لمصر وذلك للأسباب التالية:
– تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة: من خلال تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة مما يساعد على تحقيق الأمن الطاقى، وتعزيز الاستدامة فى مجال الطاقة.
– خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد: حيث يمكن أن تسهم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات مثل جمع وفرز المخلفات، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة لمرافق إنتاج الطاقة. هذا يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المحلى وزيادة دخل الأسر.
– تقليل التلوث وتحسين البيئة: إذ تساعد إعادة تدوير المخلفات الصلبة على تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المدافن، ما يؤدى إلى تقليل التلوث الناتج عن حرق النفايات أو دفنها. كما يقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويسهم فى حماية البيئة.
وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة والتى تمثلت فى:
– تُعَد المخلفات البلدية النفايات الناجمة عن القطاع المنزلى ونفايات الشركات والمرافق العامة والتى يتم جمعها فى مواقع مصممة للتخلص من النفايات المختلطة مع استخلاص السوائل أو الغازات القابلة للاحتراق أو الحرارة المصدر الأكبر للمخلفات الصلبة فى مصر، وقد بلغ حجم المخلفات البلدية الصلبة المتولدة (القمامة) نحو 76.6 ألف طن يوميا وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022، بينما لا تتجاوز نسبة ما يتم تدويره 20%.
– إقرار مصر للعديد من التشريعات الداعمة فى مجال إدارة النفايات، وفى مقدمتها القانون 202 لسنة 2020، الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2022، والذى يقوم على دعم الاقتصاد الدائري. وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
– إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2015؛ بهدف تنظيم كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات، خاصًة المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
– سجلت استثمارات الحكومة فى تأسيس البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات نحو 9 مليارات جنيه، فى إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية، وغيرها.
– فى عام 2023، نفذت الدولة أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار، كما تصل تكاليف التشغيل إلى نحو 5.5 ملايين دولار سنويًا، لإنتاج طاقة كهربائية قدرها 30 ميجاوات/ ساعة.
أما عن متطلبات نجاح الدولة المصرية والموارد المطلوبة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل فى الآتى:
– مواصلة الجهود الرامية إلى استقطاب تمويل المؤسسات الدولية فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة بهدف الحصول على الطاقة.
– دراسة سبل التعاون الدولى مع الشركاء الخارجيين فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإنتاج الطاقة، على غرار التعاون المصرى الإيطالى فى مجال إدارة المخلفات الصلبة فى إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا.
– تحديد المحافظات ذات الظهير الصحراوى، والتى تنتج كميات وفيرة من المخلفات الصلبة بهدف إنشاء مشروعات مجاورة لتحويل المخلفات المنتجة إلى طاقة.
– دمج القطاع غير الرسمى فى خدمات جمع النفايات وإعادة تدويرها، مع توفير برامج تدريبية فى مجال إدارة المخلفات وتنظيمها.
