أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني بالتنسيق مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على توجيهات وزير المالية على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاته ومقترحاته بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأضافت أن المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية من أهمها محور التحول الرقمي ، و رفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول الرقمي، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وتابعت: العام الماضي شهد وقفة لتقييم ما تم إنجازه، حيث أكدت النتائج على تحقيق نجاحات كبيرة في محاور التحول الرقمي، إلا أن هناك محورًا شديد الأهمية تطلب ضرورة العمل عليه وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول الشريك الرئيسي لمصلحة الضرائب المصرية ، مؤكدة أن المصلحة جعلت من مبدأ الشراكة والشفافية والمصداقية أساسًا للتعامل مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت أن نقطة الانطلاق في هذا التوجه كانت عبر تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع قائمة بالأولويات، وهو ما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث وضعت حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال ، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، الذي شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكرًا على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعًا.
وأكدت أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات، وقد بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، وهو ما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعي .
وأشارت إلى أنه يجري حاليًا إعداد تصور متكامل لـلحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي، لافتة إلى أن المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة ، لافتة إلى أنه لا يوجد أى نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠%من أصل الضريبة.
وأضافت رشا عبد العال أن أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها المصلحة لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية يتمثل في ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، بجانب العمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، وهو ما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
وأعرب ساو خواى العضو المنتدب لشركة “تيدا مصر” عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء، موجها الشكر لمصلحة الضرائب المصرية ولمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على التعاون والتنسيق والحرص على إنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية تقدمان دعمًا كبيرًا للمشروعات المقامة في منطقة تيدا ، موضحا أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع رجال الأعمال الصينيين ومصلحة الضرائب المصرية للإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات.
وفي السياق ذاته، أكد عمر وانج نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن المؤسسة تقوم بدور محوري في تقديم الدعم لكافة الشركات سواء المصرية أو الصينية، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية هذا العام بهدف حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال الصيني ، مضيفا أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مصلحة الجمارك وفقًا لتوجيهات وزير المالية، حيث تم توقيع بروتوكول مماثل معها في عام 2023.
كما توجه محمد علاء الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين بالشكر لوزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية على الدعم والتعاون الملموس، مشيرًا إلى أن كلمة وزير المالية جاءت معبرة عن جوهر العمل الحالي، وهى بناء الثقة مع شركاء القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.
وأوضح أن هذا ما عكسته الحملة الإعلانية للتسهيلات الضريبية التي حملت شعار “نقطة ومن أول السطر”، والتي دشنت لمرحلة جديدة من الشراكة والثقة ، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتسق مع ما أعلنته رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين وبناء الثقة معهم، لافتًا إلى أن شركة “تيدا” تمثل واحدة من أنجح النماذج التي تجسد هذا التعاون المثمر بين الحكومة والمستثمرين الصينيين، وتؤكد نجاح تجربة الشراكة في تعميق الثقة المتبادلة.
