افتتاح خط إنتاج لشركة MCV لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية في الشرقية
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
وأوضح الوزير أنّ افتتاح خط الإنتاج الجديد حدث بارز يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية في مصر، حيث أُنشئ باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه داخل مجمع شركة MCV بمدينة الصالحية الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 1200 أتوبيس كهربائي مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية، ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة.
وشدد الوزير على أنّ الحكومة المصرية تدرك أنّ صناعة المركبات الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل عالميًا، ولذلك دعمت هذا التوجه من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الصناعات المغذية، والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام ومحطات الشحن الكهربائي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الفنية والهندسية للشباب.
خطة لمضاعفة الصادرات المصرية
وأوضح الوزير أنّ ما نشهده اليوم هو ثمرة للجهود المبذولة من الدولة في دعم توطين الصناعات المتقدمة، مشيرا إلى أنّ الحكومة وضعت نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتضيف للصادرات المصرية منتجات عالية التقنية وقادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
أوضح الوزير أنّ جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة، إذ يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض.
وأكد الوزير أنّ الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنّه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين
وتابع أنّ الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنّه لا يُرفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني،
ولفت إلى أنّ الحكومة تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت على مدار السنوات الماضية عدة مبادرات قوية لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة دعم القطاعات الانتاجية راس المال العامل لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% التي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه وتتناقص تدريجياً بمعدل 20% إلى ان وصلت إلى 90 مليار جنيه.
وفي رده على سؤال حول الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة، أوضح الوزير أنّ وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق.
