وأثارت واقعة وفاة فتاة بمنطقة حلوان بالقاهرة موجة واسعة من الغضب، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بمضاعفات صحية عقب خضوعها لحقن تجميلي داخل مركز بمنطقة العجوزة، في الوقت الذي يخضع الطبيب للمحاكمة.
وخلال الأيام الأخيرة، أغلقت وزارة الصحة المصرية ما يزيد عن 10 مراكز وعيادات تجميل بعدد من المحافظات، بعد ورود شكاوي من بعض المترددين عليها بتسبب بعضها في مضاعفات لهم، فضلا عن ثبوت عدم امتلاكها للتراخيص الرسمية اللازمة.
ومن بين تلك المراكز، أغلق أحد مراكز تجميل البشرة بالإسماعيلية حيث أرجعت الوزارة ذلك لـ”إدارته من قِبل منتحلة صفة طبيب وعدم حملها تصريح مزاولة مهنة”، إضافة لإغلاق مركزَي تجميل؛ أحدهما في مصر الجديدة والآخر في الشيخ زايد لمخالفتهما الاشتراطات الصحية وعملهما بدون ترخيص.
فضلا عن إغلاق 5 فروع لعيادة للتجميل والعلاج بالليزر بالقاهرة، لذات السبب، وعيادة أخرى بالجيزة، بعد العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخلها.
720 مركزا مرخصا فقط
وبدوره، كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك نحو 720 مركز تجميل مرخص على مستوى الجمهورية، لكن في المقابل تنتشر العديد من المراكز غير المرخصة، ويجري التفتيش الدوري عليها.
وأشار إلى أن “بعض الممارسات التي تجرى تحت مسمى العناية بالبشرة تحمل في حقيقتها إجراءات طبية تتسبب في مضاعفات، خاصة لو استخدم مركز التجميل أدوات غير مناسبة، أو حقن ومستحضرات طبية مهربة أو غير مطابقة للمواصفات”.
وشدد المصدر على أن “وزارة الصحة تتابع شكاوى المواطنين الواردة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الخط الساخن للوزارة، وكذلك ما ينشر من إعلانات لتلك المراكز “غير المرخصة”، وتتفاعل معها عبر حملات للتفتيش، بالتعاون مع مسؤولي المحافظات، وهيئة الدواء، والجهات الرقابية، وحال ثبوت عدم وجود تراخيص أو اكتشاف أدوية غير مرخصة، يجري إغلاق تلك المراكز على الفور، ونشر ذلك لتحذير المواطنين منها”.
وعن أبرز المخالفات لمراكز التجميل المغلقة، قال: “حملات التفتيش ترصد مخالفات مثل إدارة الفروع بدون تراخيص قانونية، أو وجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب دون ترخيص، واستخدام أجهزة ليزر غير مرخصة، ووجود أدوية وحقن مجهولة المصدر وأحيانا مغشوشة داخل العيادات”.
“أوهام” السوشيال ميديا
في هذا السياق، يقول المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد إن ظاهرة مراكز التجميل غير المرخصة اتسعت بشكل غير مسبوق خلال آخر 10 سنوات، في مخاتلف المدن وذلك بسبب انتشار الاعلانات على “السوشيال ميديا” و”أوهام التجميل” لدى البعض.
وأوضح فؤاد في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “المشكلة الكبرى أن أغلب هذه المراكز يديرها أشخاص منتحلون صفة، وليست لديهم أي صلة بطب الجلدية أو التجميل، رغم أن القانون صريح حيث أقر أن أطباء الجلدية والتجميل وحدهم، الحاصلون على شهادات من المعهد القومي لليزر، هم المصرح لهم باستخدام أجهزة الليزر، كما أن الجهاز نفسه لا بد أن يكون معتمدا ومسجلا بوزارة الصحة، لأننا نتعامل مع إشعاعات قد تكون ضارة إذا لم يتم التحكم فيها بشكل علمي”.
وكشف المتحدث أن “بعض الكيانات تقدم دورات في التجميل والعناية البشرة مقابل مبالغ مالية، وتمنح شهادات غير معترف بها، ويتوهم الخريج أنه أصبح مؤهل لممارسة المهنة خلال 3 أسابيع فقط، وهذا غير قانوني على الإطلاق ما يترتب عليه الكثير من المخالفات والمضاعفات التي تصيب المواطنين وخاصة السيدات، وهناك الكثير من القضايا أمام المحاكم بسبب تلك الجرائم”.
انتشار المراكز غير المرخصة
ووفق تقديرات مركز الحق في الدواء، فإنه منذ بداية العام الجاري ضبطت وزارة الصحة أكثر من 173 مركزا مخالفا. مؤكدا أن: “هذه المراكز ليست في المناطق الراقية فقط، فهي موجودة في العديد من المولات التجارية، والمناطق الراقية، وكذلك في الأحياء الشعبية”.
ولفت إلى أن أبرز ما تضبطه وزارة الصحة في هذه المراكز غير المرخصة يتمثل في غياب الترخيص الرسمي، واستخدام حقن مجهولة المصدر، قد يسوق لها على أنها مستوردة بينما هي في الحقيقة مقلدة ومغشوشة.
وحذر من أن الكثير من الإعلانات عن هذه المراكز تنتشر عبر منصة “تيك توك” وهو ما يساهم في تضليل الكثير من الفتيات الباحثات عن حلول تجميلية سريعة.
