يشهد قطاع النفط في نيجيريا نشاطًا ملحوظًا، وسط ازدياد الإنتاج والصادرات بعد فترة من التراجع والاضطرابات المحلية.
في تقرير أسبوعي صدر مؤخرًا، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ذكرت شركة إنترمودال، المتخصصة في وساطة الشحن البحري، أن “قطاع النفط النيجيري يشهد زخمًا استثنائيًا”.
وبعد سنوات من ضعف الأداء وانعدام الأمن في دلتا النيجر، انتعش إنتاج النفط في نيجيريا بصورة كبيرة، مسجلًا متوسط 1.71 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي، بزيادة تقارب 10% على المدة نفسها من 2024.
وتعزّزت الصادرات عبر محطات رئيسة مثل بوني وفوركادوس، إذ شحنت محطة بوني 8.07 مليون برميل في يوليو/تموز الماضي، بزيادة 13% مقارنة بيونيو/حزيران الماضي، وشحنت محطة فوركادوس 9.04 مليون برميل، بزيادة 2.1% على أساس شهري.
نشاط منصات الحفر
بدأت الإجراءات الأمنية الصارمة في نيجيريا وتجدد مشاركة شركات النفط العالمية تُؤتي ثمارها، في حين ارتفع نشاط منصات الحفر من 8 منصات فقط في عام 2021 إلى 46 منصة مؤخرًا.
ويرى محللون أن هذا يشير إلى أن التعافي ليس ارتفاعًا قصير الأجل.
وقد ساعد هذا الانتعاش على الاقتراب من هدف إنتاج النفط في نيجيريا بموازنة 2025 البالغ 2.06 مليون برميل يوميًا، رغم أن الكميات لا تزال أقل من المستهدف.
استيراد النفط في الهند
تُعيد الهند، أسرع مستهلك للنفط نموًا في العالم، ضبط إستراتيجيتها للاستيراد.
ومنذ عام 2022، أصبحت نيودلهي أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا، مستفيدةً من الخصومات التي أتاحت للمصافي حماية نفسها من صدمة الطاقة التضخمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وبحلول عام 2024، شكّلت البراميل الروسية 37% من واردات الهند، ما جعل موسكو أكبر مورديها، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
في المقابل، أثار هذا الاعتماد الكبير غضب واشنطن، فقد رفعت إدارة ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، وهددت بفرض عقوبات ثانوية، وربطت هذه العقوبات صراحةً بعلاقات الطاقة بين الهند وروسيا.
ردًا على ذلك، خفّضت المصافي الهندية مشترياتها من النفط الروسي لفترة وجيزة خلال الصيف، وتحولت إلى أنواع غرب أفريقية، واستحوذت على شحنات من خامَي أغبامي وأوسان النيجيريين من خلال شركتَي التكرير الحكوميتَيْن “إنديان أويل” (Indian Oil) و”بهارات بتروليوم” (Bharat Petroleum).
وقد حصلت “إنديان أويل” وحدها على مليوني برميل من النفط النيجيري للتسليم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، متخليةً عن الأنواع الأميركية التي اشترتها قبل أسابيع فقط (في وقت سابق)، بحسب رئيس قسم الأبحاث لدى شركة إنترمودال، يانيس بارغاناس.
وقال بارغاناس: “يُعد هذا التحول مهمًا؛ ليس لأنه يُمثل تراجعًا عن الكميات الكبيرة التي تستهلكها الهند من البراميل الروسية، وإنما لأنه يُظهر استعداد نيودلهي للتحوط”.
شحنات النفط النيجيرية المتجهة إلى الهند
مع زيادة إنتاج النفط في نيجيريا، تضاعفت شحنات النفط المتجهة إلى الهند على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.
وقد ذهبت شركة “إنديان أويل” إلى حد تجنب الخام الأميركي في المناقصات الأخيرة، واستبدلت شحنات نيجيرية وشرق أوسطية به.
وعلى الرغم من أن البراميل الأميركية، مثل خام غرب تكساس الوسيط، تبدو أرخص للوهلة الأولى، فإن تكلفة الشحن إلى الهند كانت أعلى من خامات غرب أفريقيا بعد احتساب تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
بالنسبة إلى نيجيريا، يُتيح هذا فرصة إستراتيجية: إذا استمر الطلب الهندي فقد يُصبح حجر الزاوية في محفظة صادرات أبوجا، مُنوّعة بذلك مصادرها بعيدًا عن المشترين التقليديين في أوروبا وحوض المحيط الأطلسي.
رغم ذلك تبرز بعض القيود؛ فحصة إنتاج النفط في نيجيريا ضمن اتفاق أوبك محددة عند نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مع أن أبوجا غالبًا ما تجاهلت هذه الحدود أو لمّحت إلى اتباع خطى أنغولا في إعادة النظر في عضويتها.
في الوقت نفسه، تستوعب مصفاة دانغوتي -التي تُعالج حاليًا 550 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن تعمل بالكامل على النفط النيجيري بنهاية هذا العام- حصة متزايدة من الإمدادات المحلية.
وحال بلوغ قدرتها الإنتاجية الكاملة، نحو 650 ألف برميل يوميًا، فقد يضيق نطاق الصادرات المتاحة، حتى مع بحث المشترين العالميين عن بدائل في نيجيريا، وفقًا للمحلل.
ووفقًا لشركة وساطة الشحن البحري “إنترمودال”، تُعدّ تكاليف المسافة والشحن عائقًا آخر.
وتتحمل البراميل النيجيرية تكاليف أكبر بكثير من الحمولة والمسافة إذا استُبدلت بشحنات الشرق الأقصى الروسية، ما يُضخّم التكاليف، وفي الوقت نفسه يُعزز الطلب على سعة الناقلات.
رغم ذلك، فمن غير المُرجّح أن تتخلى الهند عن النفط الروسي تمامًا، إذ تدفع مخاطر نقص الإمدادات مصافي التكرير إلى تنويع مصادرها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
