حذّر تقرير حديث من أن الانخفاض المتسارع في إنتاج بحر الشمال البريطاني من النفط والغاز يؤدي إلى خسائر مالية فادحة لخزينة البلاد.
وتتوقع رابطة “أوفشور إنرجيز يو كيه” (OEUK) خسائر بقيمة 50.6 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار) بسبب انخفاض بنحو مليار برميل عن توقعات سابقة، علاوة على مخاطر الاعتماد على الواردات والإضرار بالصناعة وشركاتها.
وسينخفض إنتاج بحر الشمال نتيجة للسياسات التي ألغت إعفاءً ضريبيًا على الاستثمار، ورفعت الضرائب المفاجئة على شركات النفط والغاز هناك إلى 78%، وحظرت تصاريح الحفر الجديدة، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل القطاع.
من جهتها، تزعم الحكومة أن انخفاض إنتاج بحر الشمال مستمر منذ عقدين، وهو ما تسبب في أن تصبح بريطانيا مستوردًا صافيًا منذ عام 2003.
توقعات إنتاج بحر الشمال من النفط والغاز
في مارس الماضي، خفّضت الهيئة المسؤولة عن تنظيم موارد الطاقة في بحر الشمال في بريطانيا توقعاتها لإنتاج بحر الشمال من النفط والغاز الطبيعي ما بين 2025 و2050 بمقدار مليار برميل من النفط المكافئ مقارنة بتوقعاتها السابقة في عام 2023.
هذه الكمية كبيرة لدرجة أنها تعادل استهلاك النفط في بريطانيا لمدة عام كامل والغاز لمدة 6 أشهر. وكانت الهيئة قد توقّعت في عام 2023 أن ينتج بحر الشمال 5.5 مليار برميل نفط مكافئ ولكنها خفضته الآن إلى 4.5 مليار برميل.
وعزت الهيئة الانخفاض المتوقع إلى سياسة الحكومة التي تسعى للتخلص التدريجي من النفط والغاز لتحقيق خطط المناخ وأبرزها هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
من جانب آخر، رفعت الضرائب المفاجئة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال إلى 78% من 25% في عام 2022؛ وهو ما يهدد بهروب الاستثمارات واعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات.
كانت منصة الطاقة المتخصصة قد رصدت بيانًا صحفيًا للرابطة تطالب فيه الحكومة بتعديل المنظومة الضريبية على شركات بحر الشمال في ضوء الحقائق التالية:
إنتاج بحر الشمال من النفط والغاز يحقق إيرادات سنوية بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا (27.3 مليار دولار). إيرادات الضريبة المفاجئة تراجعت من 65.7 مليار جنيه إسترليني إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2028. البيانات الجيولوجية تؤكد قدرة بحر الشمال على إنتاج 7 ملايين برميل من النفط على الأقل، وهو أكثر من نصف الطلب المتوقع بحلول منتصف القرن. الضرائب المفاجئة تعرقل مسيرة تطوير حقول جديدة ووقف مشروعات داخل 282 حقلًا قيد التشغيل. تسريح 42 ألف عامل أو بمعدل ألف عامل شهريًا، وخسارة قيمة اقتصادية قدرها 26 مليار جنيه إسترليني. هروب 9 من بين كل 10 شركات بمجال سلاسل التوريد إلى خارج البلاد. الاعتماد على الواردات بعد انخفاض إنتاج النفط والغاز ببحر الشمال بنسبة 40% بحلول 2030. إغلاق حقول أو خفض الإنتاج سيؤثر في المنصات التي تستفيد منها شركات أخرى والمنظومة ككل.
(الجنيه الإسترليني = 1.37 دولارًا أميركيًا).
خسائر وفرص بحر الشمال
رد متحدث بلسان الحكومة على توقعات رابطة “أوفشور إنرجيز يو كيه” بشأن الآثار الاقتصادية لانخفاض إنتاج بحر الشمال من النفط والغاز.
واستشهد ببيانات هيئة انتقال بحر الشمال التي تؤكد حدوث تراجع بالفعل على مدار الأعوام الـ20 الماضية، كما أن المملكة المتحدة أصبحت مستوردًا صافيًا منذ عام 2003.
ورغم إقراره بالدور “المهم” لقطاع النفط والغاز خلال العقود المقبلة؛ فقد قال إن الحكومة تسعى لتحقيق “انتقال عادل ومنظم” إلى مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها مشروعات الرياح البحرية واحتجاز الكربون وتخزينه.
ومن شأن ذلك “الانتقال” -بحسب المتحدث- أن يدفع النمو قدمًا ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للعمال المهرة.
من جانبه، انتقد مدير استخبارات السوق في رابطة “أوفشور إنرجيز يو كيه” بن وارد، حالة عدم اليقين على المستوى المالي والسياسي والتنظيمي داخل الصناعة على مدار السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى مخاطرها على ميزان الطاقة والإيرادات المالية والإنتاج الصناعي وزيادة الاعتماد على الواردات.
ولتخفيف آثار تراجع إنتاج بحر الشمال، أوصى الحكومة بتطبيق إصلاحات مالية وتسريع وتيرة كهربة المنصات ودعم الإنتاج المحلي والتخطيط لإطالة عمر مرافق البنية الأساسية.
وإذا نجحت الحكومة في ذلك خلال العام المقبل (2026)؛ فسيزيد الإنتاج بمقدار 2.5 مليار برميل من النفط المكافئ، وستضاف لخزينة الدولة إيرادات ضريبية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني وقيمة مضافة إجمالية (GVA) قدرها 137 مليار جنيه إسترليني.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
