هذا الوضع بات يقلق المواطن اللبنانشي، إذ لم تنفع المحاولات في الحد من هذا «الغزو الخطير»، اذ يخسر لبنان يوميا بسبب حوادثها خيرة شبابه وأطفاله، وهذا أمر بالغ الخطورة، كما يصفه العديد من المواطنين، ويعتبرونه «تعميما لثقافة الموت» بطريقة غير مباشرة من خلال غض النظر عن دراجات «الموت السريع».
في مقابل ذلك، يرى البعض الآخر انها «نقمة ونعمة» في آن معا. نعمة لاستخدامها السريع في التنقل، خصوصا في زحمة السير، وكلفتها الأقل مقارنة مع نفقات السيارة، ونقمة كونها عرضة للحوادث، خصوصا ان راكبيها لا يلتزمون بمعايير الحماية، لجهة وضع «الخوذات» التي تخفف من الإصابات، ناهيك عن خطورتها بعد أن أصبحت في متناول الأطفال وتلامذة المدارس والجامعات وغيرهم.
وعلى رغم الخطوات والإجراءات التي اتخذت على المستوى الرسمي والبلدي، إلا أنها لم تلجم هذا الفلتان الخطير. لذا يبقى الرهان الكبير على الدولة، التي لها الكلمة الفصل، وهي المسؤولة عن إغراق الطرقات والسوق اللبناني بالدراجات. وباتت الأخيرة تسيء وتضر بالمجتمع، بعد أن تحولت إلى وسيلة سريعة لتنفيذ الاعتداءات والسرقات والاستفزازات، التي تشكو منها المدن والبلدات اللبنانية، سواء كان اصحابها من اللبنانيين أو النازحين السوريين أو أي جنسيات أخرى، بسبب أصواتها المزعجة، وتحركاتها المريبة في فترات الليل وما بعد منتصف الليل والصباح الباكر، وفي النهار دون حسيب أو رقيب، أكان في إقليم الخروب أو بقية المناطق اللبنانية الأخرى، ما ولد إستياءا كبيرا لدى المواطنين.
في هذا الإطار، أعرب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي م.ماجد ترو عن استيائه الشديد من هذا الوضع، وأشار في تصريح لـ «الأنباء»: «عندما نسطر محاضر ضبط ونحجز الدراجات النارية، يبادر أصحابها فورا إلى دفع الضبط واسترداد الدراجات، سواء كانوا صغارا ام كبارا وهذه معضلة»، واعتبر «أنه لا يمكن ضبط المخالفات إلا بقوانين صارمة».
وأضاف «صحيح انه تمت المساواة بين السيارة والدراجة النارية الشرعية لناحية الحوادث، ولكن هذا الامر غير كاف. وللأسف ان عدد الدراجات الشرعية قليل جدا، فمثلا اذا أقمنا حاجزا، يتصلون ببعضهم البعض ويغيرون مسارهم. لذا نحن بحاجة إلى مؤازرة أمنية لمصادرة الدراجات المخالفة من مختلف الجنسيات».
وتابع «يجب إعطاء البلديات والقوى الأمنية حرية تسطير محاضر ضبط وتحديدها قانونيا ورفع الرسوم لتكون المبالغ كبيرة فتوجع اصحاب الدراجات واهاليهم، ما يؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة، سيما وان غالبية سائقي الدراجات من الأطفال والصغار».
وأكد ترو «أن هذه المشكلة ليست فقط في الإقليم، بل هي في كل لبنان، وتحتاج إلى قوانين جديدة لناحية السلامة العامة وسلامة السائق وقانونية الدراجة ودفتر القيادة وإلى ما هنالك».
وقال «بالنسبة إلى عمال التوصيلات (الدليفري)، فقد سجلوا أسماءهم لدى البلدية ليتسنى لهم العمل. ويبقى الكم الأكبر هم الاطفال والشباب الصغار المنتشرين في الشوارع. وهذا يحتاج إلى عناصر أمنية وشرطة اكثر، وإجراءات قانونية للحد من هذه المظاهرة المخيفة في مجتمعنا التي تحصد الشباب والأطفال بين يوم وآخر».
من جهته، قال رئيس بلدية جدرا المونسينيور جوزف القزي «فالج لا تعالج. نحن في البلدية اتخذنا اجراءات ووضعنا يافطات وسيرنا دوريات للشرطة من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى منتصف الليل ونبهنا. لكن للأسف لا تجاوب على الارض، والبلدية وحدها غير قادرة على ضبط الامور، فإذا لم تسير القوى الأمنية دوريات، وتسطر محاضر ضبط وتوقيفات، فالبلدية لن تستطيع حجز دراجات نارية، في غياب الدولة، تفاديا للمشاكل».
وأضاف «نحن كبلدية، وخلال فصل الصيف، اتخذنا سلسلة من الإجراءات اللازمة بهذا الأمر. وفي نهاية شهر سبتمبر الحالي، سنوقف الدوريات. وعلى القوى الأمنية مؤازرة البلديات في تطبيق القانون، والذي ينص على منع سير الدراجات النارية الا اذا كانت قانونية ومسجلة في دوائر الميكانيك، ولها دفتر، وان يتقيد سائق الدراجة بالتعليمات اي ان يلبس خوذة وغيرها».
وقال «الأمور لا تنتظم الا بتشارك عمل القوى الأمنية وفاعليتها على الأرض مع البلديات بتطبيق القوانين، كما ان بائع الدراجات النارية يجب ان يكون لديه ترخيص. فطالما ليس هناك إجراءات أمنية صارمة على الارض من الصعب ضبط هذه الأوضاع».
