سلط تقرير جديد الضوء على كيفية تناقض خطط الحكومات لإنتاج الوقود الأحفوري مع التزاماتها المناخية عالميًا.
حذر تقرير جديد من أن الدول الكبرى المنتجة للوقود الأحفوري تمضي قدمًا في تنفيذ خطط واسعة النطاق للنفط والغاز والفحم، وهو ما من شأنه أن يقوض الالتزامات المناخية العالمية.
يسعى اتفاق باريس للمناخ إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، ويفضل أن يقتصر على 1.5 درجة مئوية. ولتحقيق ذلك، يتعين على الدول خفض استثماراتها في الفحم والنفط والغاز بسرعة.
لكن تقريرًا جديدًا وجد أن بعض أكبر الدول المنتجة للوقود الأحفوري تخطط لزيادة إنتاجه أكثر من ذي قبل، مما يعرض طموحاتها المناخية للخطر. إجمالًا، تخطط الحكومات لإنتاج وقود أحفوري أكثر بنسبة تقارب 120% بحلول عام 2030 من المستويات اللازمة للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وبالعودة والنظر إلى الهدف الأكثر «حماية» المتمثل في درجتين مئويتين، فإن خططهم تستلزم إنتاجًا أكبر بنسبة 77% مما هو مطلوب للحد من الانحباس الحراري.
ويقوم التقرير، الذي أعده معهد ستوكهولم للبيئة، ومعهد تحليل المناخ، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، بتقييم الإنتاج المخطط والمتوقع للحكومات من الفحم والنفط والغاز.
ويقارن هذا التقرير هذه الخطط بمستويات الإنتاج العالمية اللازمة للبقاء متسقة مع هدف درجة الحرارة في اتفاق باريس.
تم تقييم «فجوة الإنتاج» هذه آخر مرة في عام 2023. في ذلك الوقت، كانت فجوة إنتاج الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 110٪ من مسار الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية، وأعلى بنسبة 69٪ من مسار الاحترار البالغ درجتين مئويتين.
منذ ذلك الحين، اتسعت الفجوة. تخطط الدول الآن لتوسيع إنتاج الفحم والغاز بما يتجاوز ما كانت عليه قبل عامين. على سبيل المثال، يزيد إنتاج الفحم المخطط له لعام 2030 بنسبة 7٪ عن التقديرات السابقة، بينما يزيد إنتاج الغاز المخطط له بنسبة 5٪.
ويبين تقرير عام 2025 أيضا أنه عند النظر إلى المستقبل حتى عام 2050، فإن إجمالي إنتاج الوقود الأحفوري المتوقع سيكون أعلى بنحو 4.5 مرة مما هو مطلوب للحد من الانحباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وأعلى بنحو 2.5 مرة مما هو مطلوب للحد من درجتين مئويتين.
قال ديريك بروكهوف، المؤلف الرئيسي المنسق لتقرير فجوة الإنتاج ومدير برنامج سياسة المناخ في مركز الولايات المتحدة التابع لمعهد أبحاث العلوم البيئية: «في حين التزمت العديد من البلدان بالتحول إلى الطاقة النظيفة، يبدو أن العديد من البلدان الأخرى عالقة في استخدام دليل يعتمد على الوقود الأحفوري، وتخطط لإنتاج أكبر مما كانت عليه قبل عامين».
يخطط أكثر من نصف الدول لزيادة إنتاج الغاز بشكل كبير. وبينما تعتبر دول مثل أستراليا وكولومبيا وإندونيسيا وكازاخستان الغاز «وقودًا انتقاليًا»، إلا أنها تفتقر إلى خطط واضحة لتحقيق هذا التحول فعليًا.
وضعت ست دول أهدافًا أكثر انسجامًا مع الأهداف الوطنية والعالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفري.
في الاتحاد الأوروبي، تخطط ألمانيا للتخلص التدريجي السريع من إنتاج الفحم. وتنشر الصين تقنيات الطاقة المتجددة بوتيرة غير مسبوقة، محققة بالفعل هدفها لعام 2030 في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما اعتمدت كولومبيا والبرازيل برامجَ تحولٍ في مجال الطاقة. ولكن التبني والتنفيذ يحتاجان إلى أن يكونا على نطاق أوسع.
قالت إميلي جوش، المؤلفة الرئيسية المنسقة ومديرة برنامج التحولات العادلة في معهد أبحاث المناخ الأمريكي: «يتعين على الحكومات الالتزام بتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإدارة الطلب على الطاقة، وتنفيذ التحولات في مجال الطاقة التي تركز على المجتمع بما يتماشى مع التزامات اتفاقية باريس».
«وبدون هذه الالتزامات، فإن تأخير اتخاذ الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى احتجاز المزيد من الانبعاثات وتفاقم تأثيرات المناخ على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.»
