في الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا وفرنسا وعديد من الدول الأوروبية السياحية من تراجع حاد في مؤشرات الأمن، فبريطانيا على سبيل المثال شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة في السنوات الأخيرة، إذ سجلت ارتفاعًا كبيرًا في سرقات الهواتف المحمولة، التي بلغت 78 ألف حادثة خلال العام المنتهي في مارس 2024، بزيادة 153% عن العام السابق، بالإضافة إلى زيادة جرائم العنف باستخدام السكاكين، إذ يقع أكثر من 50 ألف هجوم بالسكاكين سنويا في إنجلترا وويلز.. في المقابل جاء تقرير Gallup Global Safety Report 2025، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك حجم التطور الكبير الذي تعيشه المملكة، بعد أن تصدرت البحرين قائمة الدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام، وفقا للتقرير بعد حصولها على 91 نقطة من أصل 100، إلى جانب كل من عمان والسعودية التي سجلت الدرجة نفسها.
المؤشر الذي يعتمد على أربعة عناصر رئيسية؛ هي الشعور بالأمان أثناء الليل، والثقة في الشرطة، والتعرض للسرقة، والتعرض للاعتداء، هي معايير نرصد من خلالها ما تتمتع به المملكة من معدلات متنامية من الأمن والأمان، بفضل منظومة أمنية متكاملة قائمة على تحقيق الشراكة المجتمعية بين المواطن ورجل الشرطة، في ظل الإيمان التام بأن الأمن المجتمعي هو مسؤولية كل أفراد المجتمع.
كما أننا يجب نشير إلى تطور الأداء الاجتماعي لشرطة البحرين لتكون الشرطة قريبة للمواطن والمقيم بالمملكة ومحل ثقة الجميع، هذا التطور الذي تحقق بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، والتزام وزير الداخلية باستمرارية إطلاق المشاريع والمبادرات التي تعزز من الشراكة المجتمعية.
إن شعور المواطنين والمقيمين بالأمن والثقة المتزايدة في الأجهزة الأمنية هو الأساس الذي يدفع السكان إلى الالتزام بالقوانين في سبيل بناء مجتمع الأمن والاستقرار، وبذلك يمكن تحقيق الازدهار من خلال بيئة آمنة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن فصل الأمن عن الاستقرار؛ فالأمن هو الشرط الأساسي الذي يؤدي إلى استقرار المجتمع والنهضة الاقتصادية.
فالاستقرار ضرورة من ضرورات العيش؛ لأن المجتمع الذي يعيش في بيئة آمنة ومستقرة يزداد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيه، ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين الأفراد وزيادة فرص العمل والاستثمار.
إن نجاح البحرين في المحافظة على مكانتها المتقدمة في مؤشرات الأمن العالمية، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية والتهديدات الجيوسياسية والصراعات الدولية، يجسد المقومات التي تمتلكها المملكة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز القدرات الأمنية وتوطيد التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة هذه التحديات.
ونحن إذ نعتز ونفخر بما نمتلكه من نعمة للأمن في بلادنا ولله الحمد، يجب أن ندرك أن الأمم والشعوب تبذل الغالي والنفيس للوصول إليه، والتمتع به؛ لأن حالة انعدام الأمن، وفقدان الاستقرار، تقود الأمم إلى التخلف وتراجع التنمية، لذلك علينا أن نؤكد الإشادة بالجهود العظيمة المبذولة من أجهزتنا الأمنية من أجل ذلك.
ومع تزايد التهديدات الأمنية في ظل التطور التكنولوجي بات لزاما على جميع دول العالم تعزيز التعاون الأمني، وهو ما فطن له الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، عندما أكد ذلك في كلمته بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، عندما أشار إلى أن التحديات الأمنية المعاصرة أصبحت عابرة للحدود، وتحتم على الجميع تعزيز جسور التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، ما يستلزم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفعيل هذا التطور التقني لزيادة سرعة ودقة تبادل المعلومات والتعاون الأمني الشامل في جميع المجالات الشرطية.
هذه الرؤية الاستشرافية في قراءة وتحليل المتغيرات أحد عناصر القوة التي تعزز من ثقتنا في أن رجالات الأمن قادرون على مواصلة مسيرتهم المظفرة في مكافحة الجريمة وتراجع معدلاتها، والمحافظة على مكانة المملكة كواحة للأمن والاستقرار في المنطقة.
حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
