أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء في جزيرة بالي- اتفاقا للتبادل التجاري الحر في خطوة توجت مفاوضات مطولة تسارعت وتيرتها بعد رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن شأن هذه الاتفاقية -التي وقعها وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو والمفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش- تسهيل التجارة بين الاتّحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والاقتصاد الغني بالموارد الأولية في جنوب شرق آسيا.
وقال سيفكوفيتش “اليوم، ومن خلال إتمام هذه الاتفاقية، يُرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم مفادها أننا متحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة”.
وبعدما تعثرت المفاوضات على خلفية قضية المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات، شهدت تسارعا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على منتجات عديد من الدول.
مصدر الصورة
ماروس سيفكوفيتش ( يسار): متحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة (الفرنسية)
ولجأت جاكرتا إلى الاتحاد الأوروبي بعدما أصبحت صادراتها إلى الولايات المتحدة خاضعة لتعرفات جمركية بنسبة 19%.
وجاء ذلك في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الـ27 إلى تنويع شركائها التجاريين في مواجهة رسوم ترامب الجمركية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والقانونية في جاكرتا، بيما يوديستيرا أدينيجارا، قوله إن “هذا التوقيع… تم استكماله بسبب حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب”، مضيفا أنه يتعيّن على إندونيسيا البحث عن سوق بديلة في أوروبا، كما أن أوروبا في حاجة إلى اختراق سوق جديدة.
لا رسوم جمركية
حسب الاتفاق، فإنّ 80% من المنتجات الإندونيسية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفق وزير الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن المنتجات الرئيسية ستستفيد من هذا الإعفاء، خصوصا الأحذية والمنسوجات ومنتجات الأسماك وزيت النخيل.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّ “اتفاقنا مع إندونيسيا يولد فرصا جديدة للشركات والمزارعين، ويضمن أيضا إمدادات مستقرة من المواد الخام الأساسية”.
وأوضحت أنه “بشكل إجمالي، سيوفر مُصدّرو الاتحاد الأوروبي نحو 600 مليون يورو سنويا من الرسوم الجمركية على سلعهم المصدرة إلى السوق الإندونيسية، وستكون المنتجات الأوروبية في متناول المستهلكين الإندونيسيين بأسعار معقولة أكثر”.
ويعد الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، بحجم تبادل تجاري بينهما بلغ 30.1 مليار دولار عام 2024.
وأشار الباحث في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، ديني فرياوان، إلى أنه بفضل هذا الاتفاق، سيكون من الأسهل على المنتجات الأوروبية الدخول إلى إندونيسيا، وهي سوق يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة.
وسيتيح الاتفاق أيضا الاستثمار في إندونيسيا، خصوصا في قطاعات إستراتيجية مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.
إزالة الغابات
توترت العلاقات أخيرا بين بروكسل وجاكرتا بسبب اقتراح الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات، وأثار هذا القرار غضب إندونيسيا، وهي من كبار مصدري زيت النخيل، وتمّ تأجيل دخول هذا التشريع حيز التنفيذ حتى نهاية هذا العام.
وينص الاتفاق على “إنشاء منصة للتعاون والحوار وتسهيل التواصل بشأن مجموعة من القضايا البيئية والمناخية المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك قطاع زيت النخيل”.
مصدر الصورة
الاتفاق وقعه كل من وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو ( يسار) والمفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش (الفرنسية)
ووفق وزير الاقتصاد الإندونيسي، فقد تعهّد المفوّض الأوروبي للتجارة منح جاكرتا “معاملة خاصة” في ما يتعلق بسياسة إزالة الغابات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويخشى دعاة حماية البيئة من أن يؤدي الاتفاق إلى تسريع إزالة الغابات بسبب زيادة الطلب على زيت النخيل الإندونيسي.
ولا يزال يتعيّن على برلمانات كل من الدول الأوروبية الـ27 وإندونيسيا التصديق على النص قبل أن يدخل حير التنفيذ عام 2027.
