تولي الحكومة المغربية اهتمامًا متزايدًا بملف التعليم الشامل للأطفال في وضعية إعاقة. هذا الالتزام يعكس إيمانًا راسخًا بأهمية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم في التعليم والتكوين.
وتسعى الحكومة من خلال مبادرات وبرامج مختلفة إلى تذليل العقبات التي تواجه هؤلاء الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية دامجة ومناسبة لاحتياجاتهم الفردية. ويشمل ذلك توفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، وتكييف المناهج الدراسية، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة.
كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى القطاع الخاص، من أجل تحقيق تعليم شامل ومستدام للأطفال في وضعية إعاقة. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوحيد الجهود والموارد، وضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى حقهم في التعليم الجيد.
وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية للإعاقة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والشغل والمشاركة السياسية. وتعتبر هذه الاستراتيجية مرجعًا أساسيًا لتوجيه السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالإعاقة، وضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.
وتؤكد الحكومة على التزامها بمواصلة العمل على تطوير منظومة التعليم الشامل للأطفال في وضعية إعاقة، وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم، من أجل تمكينهم من تحقيق طموحاتهم وإسهامهم الفاعل في بناء المجتمع. وتشجع الحكومة على مزيد من البحث والابتكار في مجال الإعاقة، من أجل تطوير حلول فعالة ومبتكرة لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال.
نسخ الرابط
