في 9 كانون الثاني 2025 انتخب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية. وحصل هذا الانتخاب برضى عربي ودولي. ووضع نصب عينيه إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي. زار عواصم الدول العربية والتقى عددًا من رؤساء الدول وملوكها.
ويتوّج عون محاولة إعادة لبنان إلى السكّة الدولية مع توجهه إلى نيويورك والوقوف على منبر الأمم المتحدة. وهذه هي المشاركة الرئاسية الأولى بعد عام 2019 حيث كان الرئيس السابق ميشال عون آخر رئيس جمهورية يذهب إلى نيويورك.
لدى عون كلام كثير ليقوله. في الشكل، تعتبر المناسبة مهمة لأنها تجمع رؤساء وقيادات الدول الكبرى وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيقيم حفل استقبال على شرف الرؤساء والقادة وطبعًا سيحضر عون. وفي المضمون، هناك مطالب عدّة للبنان ومطالب من المجتمع الدولي يطالبه بها، وبالتالي، لن يكون الوضع سهلًا كما يظن البعض، إذ إن ضغط «حزب الله» والحلفاء في الداخل لا يُصرف على المنابر العالمية.
فصلت الدولة نفسها عن «الدويلة» بعد جلستَي 5 و7 آب، وإذا كان هذا الستاتيكو مرضيًا للمجتمع العربي والدولي قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية عام 2016، إلا أن المطلوب من لبنان هو استعادة الدولة سيادتها وبسط سلطة الجيش والأجهزة الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة وحصر السلاح، وإلا فالآتي أعظم.
ويترجم ذلك، من خلال زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، وتركّز في زيارتها على الشق العسكري، فإذا نفّذ لبنان التزاماته ينجو من سيناريو غزّة، لكن إذا استمرّت الدولة اللبنانية بالمماطلة وتضييع الوقت، فهذا يعني الدخول في المحظور، وهذه الرسالة باتت واضحة ولا فائدة من تكرارها. وتعمل أورتاغوس على متابعة أدقّ التفاصيل العسكرية، إذ لن ترضى الولايات المتحدة الأميركية ببت موضوع حصر السلاح في مجلس الوزراء ونسيانه وإدخاله في الدهاليز اللبنانية، في محاولة للتذاكي على واشنطن والمجتمع العربي والدولي.
وليس بعيدًا عن زيارة أورتاغوس، حطّ الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت في زيارة حصلت من دون إعلان سابق. وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لاهتمام واشنطن بالجيش اللبناني وتعبيرًا عن متابعة المملكة العربية السعودية أيضًا الوضع اللبناني، وهذا سيترجم من خلال مؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في المملكة في تشرين الثاني المقبل.
لا يمكن إنكار أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قامت بعمل جبّار في الأسابيع الأخيرة من أجل الاستجابة للهواجس السعودية والخليجية. وهذه الهواجس تتمثّل بضرب شبكات تصنيع وتهريب الكبتاغون والتي كانت تغزو السوق السعودية، وتستعمل عائداتها لتمويل «حزب الله» ومحور «الممانعة».
وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوات بالنسبة للرياض، إلا أنها تعتبر غير كافية إذا لم تقترن بحصر السلاح بيد الدولة، فـ «الحزب» وصل إلى مرحلة تهديد أمن الخليج سابقًا ولا ترغب الرياض بتكرار هذه التجربة.
ويأتي الموقف السعودي حاسمًا في هذا المجال، وأعلنه بن فرحان عند لقاء المسؤولين، فليس هناك من مساعدات مالية ودخول في مجال إعادة الإعمار من دون القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية ومن دون تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، فهذه الدول لا تكتفي بالوعود، لأن التجارب السابقة مع الحكم اللبناني لا تشجّع.
ستقول أورتاغوس كلمتها، وقالها قبلها الموفد السعودي، إذ لا مساعدة للبنان من دون تطبيق ما هو مطلوب منه. في المقابل، يحاول الرئيس عون من الأمم المتحدة تطبيق سياسة استعادة الأرض والحقوق بالدبلوماسية والتشديد على استعادة الدولة سيادتها. وبالتالي بين بيروت ونيويورك، هناك محاولة لإعادة الدولة إلى موقعها الطبيعي بعدما نهشتها «الدويلة» وإلا سيكون هناك للمجتمع الدولي كلام آخر.
