بدأ العام الدراسي في مصر، وبدأت مسببات الشد والجذب تدفع فريق للاعتراض وآخر للتثمين، وثالث يمثل أقلية يطالب بالتركيز على ما كان يوماً المطلب الشعبي الأول، ألا وهو إصلاح التعليم. هذا العام أضيف مكون جديد لمثارات الجدل، وتكون الفرق المؤيدة والمباركة، مع بقاء الفريق الثالث على حاله، ألا وهو مطالب بالالتفات إلى الإصلاح، لكن مع إضافة عنصر إحباط جديد، وفي أقوال أخرى، تفاؤل، ألا وهو توسع غير مسبوق في قاعدة التعليم الديني، تحديداً الإسلامي.
حين تفجرت أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011، هيمن شعار “إصلاح التعليم” على هتافات المتظاهرين، وعلى مطالبات المحتجين على الشاشات، وذلك ضمن مكونات “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”. وقتها، أيقن ملايين المصريين إن مطلب العيش، وحلم الحرية، وضمان العدالة الاجتماعية يمر جميعها عبر نظام تعليم “محترم”.
في مصر، تستخدم الكلمة، لا للإشارة إلى التكريم والإجلال ومراعاة القواعد والقيم فحسب، لكنها تعني الجودة والكفاءة والصلاحية والجدارة، “نظام تعليم محترم” عبارة رددها الجميع، لكن الجميع فاته الاتفاق على المقصود بها، من حيث المحتوى، والتوجه، والهدف، والطريقة، والطريق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سنوات أخرى تلت هذه المطالبات الشعبية سادت خلالها عبارة “التعليم القائم على التفكير النقدي”. ويبدو أن القاعدة العريضة أيقنت حينئذٍ أن “إصلاح التعليم” يختلف باختلاف المطالب به. فبين أب أعياه بند “الدروس الخصوصية” يطالب بإصلاح قادر على إلغائه، وأم أنهكتها الواجبات المدرسية المناسبة لطالب دكتوراه لا طالب ابتدائية تطالب بإصلاح يرفع عنها عناء المتابعة، وطالب سئم الضرب وسيلة تربوية والحفظ طريقة تعليمية ويطالب بتعليم يعلمه شيئاً يستهويه أو يناسبه، ومعلم أمرضته كثافة الفصل التي تزيد على الـ70 طالباً، وطالب بالتخفيف، وإدارة مدرسية احتارت بين أولياء أمور غير راضين، ومعلمين مستائين، ووزارة بين يديها الكثير، فطالبت بإصلاح يعيد إليها مهمة الإدارة من دون إضافات، وقلة قليلة رأت في نظام التعليم العقيم الجامد المفتقد إكساب المهارات واكتشاف المواهب وتشجيع التفكير المستقل والتجهيز للمستقبل الحقيقي لا المتخيل، ظل التعليم المدرسي وإصلاحه، يتأرجح بين تعديل في درجات أعمال السنة، وتغيير في طريقة الاختبار، وتحديث لوسيلة الحفظ، وإدخال أنشطة، ثم إخراجها، وإضافة مواد وحذف أخرى وإخراج مادة من المجموع والزج بأخرى.
“الدين” أو “التربية الدينية” هذا المنهج الذي يلخص عشوائية فكر التعليم والمقصود من المدرسة والغاية من التعلم، وذلك على مدار عقود طويلة، كان “مادة نجاح وسقوط (رسوب)” تاريخياً. وهذا يعني أن منهج التربية الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، ظل على مدار عقود غير مدرج في المجموع الكلي لكل المراحل الدراسية، مثله مثل “التربية القومية (الوطنية)” والرسم والكمبيوتر.
العرف المدرسي جرى على ألا يبذل الطلاب مجهوداً في مذاكرة هذه المواد المدرجة خارج المجموع، على أن يلخص المدرس الخصوصي أو “ماما” أو “بابا” ما تيسر من المنهج ليلة الاختبار ليطلع عليها الطالب ويكتب ما يضمن له النجاح.
قبل أشهر، أثارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هرجاً شعبياً ومرجاً تربوياً بإعلانها ضوابط جديدة لتدريس مادة التربية الدينية في العام الدراسي الحالي. جرى تعديل نسبة النجاح المطلوبة إلى 70 في المئة، “وذلك في إطار تطوير المناهج وتحسين مستوى التحصيل الدراسي في المواد غير المضافة للمجموع”. ورأت الوزارة أن ذلك “يعكس أهمية المادة في تكوين القيم الدينية والأخلاقية للطلاب”.
اللافت، أو الطريف، أو المؤسف، بحسب ما يعتقد ويؤمن به المتابعون والمهتمون، أن تعديلات جرى إقرارها على عدد من المواد غير المدرجة في المجموع، وذلك باعتبارها مواد غير مهمة أو غير ذات جدوى كبيرة، مقارنة بغيرها من المواد المدرجة في المجموع، وهو المعيار الذي جرى استخدامه لشرح أسباب التغيرات التي طرأت على مادة التربية الدينية.
التعديلات تشمل تخفيض مدة تدريس أو تخصيص وقت لهذه المواد في المنظومة التعليمية، مع إبقائها خارج المجموع، وهي تكنولوجيا المعلومات، والمهارات الفنية، والتربية الفنية، مع تقسيم طلاب الفصل بين نشاطي المهارات المهنية والتربية الموسيقية، بحسب خطة كل مدرسة.
التربية الموسيقية “مسخرة”
وبمناسبة “التربية الموسيقية”، التي يجزم القاصي والداني من الضالعين في المنظومة التعليمية المدرسية أن أحداً لم يسمع أو يمر، وبالطبع يمارس ما يسمى “التربية الموسيقية”، فقد نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف قبل أيام قليلة أثناء تفقده فصول مدرسية في محافظة الشرقية و”مصادفة” دخوله فصل تعزف الطالبات فيه على آلة الإكسليفون.
اللافت أن آلاف التعليقات على الفيديو عكست تعجباً من وجود نشاط موسيقي في مدرسة، لا سيما أنها مدرسة حكومية، لكن الأهم هو كم التعليقات المتراوحة بين انتقاد فكرة المكون الموسيقي في مدارس تعاني كثافة الفصول، وشح المعلمين، وضعف إمكانات تدريس المواد “المهمة” من لغة عربية وعلوم ورياضيات من جهة، وبين صب اللعنات وتوجيه الاتهامات وتصويب النيران على ما وصف بـ”الخروج على الدين” وتفضيل الهلس على القرآن الكريم”، و”تعليم الطلاب ما لا ينفع”، و”لم يتبق سوى شراء بدل رقص للطالبات”، ناهيك بالبعض ممن اعتبر مشكلات الاقتصاد والفساد والفقر والمرض سببها البعد من الدين، وارتكاب المعاصي، وازدراء التعاليم الدينية، وجميعها ممثل في مشهد عزف الطالبات (البدائي بالمناسبة لمقطوعة من تأليف الموسيقار المصري عمر خيرت).
في السياق الكاشف نفسه، حاز خبر توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قبل نحو شهر مذكرة تفاهم مع شركة يابانية لتنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى إدخال الآلات الموسيقية في عدد من المدارس المصرية الحكومية، وتدريب معلمي الموسيقى على استخدامها ضمن البرامج التعليمية، موجة هادرة من الشجب والتنديد الشعبي من جهة، وتثمين وتقدير للخطوة التي طال انتظارها من قبل قلة قليلة ممن يعتبرون الموسيقى غذاء العقول وتطهيراً للقلوب ووقاية من انحرافات التشدد ومصائب التطرف، لا سيما الديني.
وعلى رغم أن الاتفاق التجريبي لا يشمل إلا 100 مدرسة فقط من مجموع نحو 55 ألف مدرسة حكومة، فإن البعض من المعترضين رأى في الاهتمام بالموسيقى “كلام فارغ”، وإخلالاً بالأولويات، حيث الأولوية للمواد الدراسية، لا سيما تلك التي تؤهل الابن لكلية، يفضل أن تكون من كليات القمة لا سيما الطب والهندسة. فريق آخر من المعارضين اعتبر الموسيقى في المدارس إما مسخرة أو معصية أو رذيلة أو إباحية أو مؤامرة على الدين، أو كل ما سبق.
التوجه الشعبي والأجواء العامة
هذا التوجه الشعبي ليس بمعزل عن الأجواء العامة. في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت وزارة الأوقاف، لا التربية والتعليم، عدداً من النصائح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين المصريين تحت عنوان “تجديد دوافع النجاح وبداية العام الدراسي الجديد” عبر موقعها الإلكتروني.
وضمن ما جاء فيها أن “العام الدراسي يجب أن يكون بداية حقيقية لبناء الإنسان المسلم الواعي، الذي يجمع بين العلم النافع، والخلق الرفيع، والعبادة الصادقة، والانضباط التربوي”، مع ضرورة “استحضار النية بأن التعليم عبادة ورسالة وميراث الأنبياء”، والاهتمام بالمظهر الحسن والنظافة الشخصية.
ونصت كذلك نصائح وزارة الأوقاف للطلاب “المصريين” على ضرورة استحضار أن طلب العلم عبادة، وأن الهدف منه خدمة الدين والوطن والبشرية، مع ضرورة المحافظة على أذكار الصباح والمساء لتكون حصناً من الانحراف والشرور.
على هامش العام الـ25 من القرن الـ21، وبمناسبة عديد من التعليقات المستنكرة لمبدأ أو فكرة تدريس الموسيقى في المدارس المصرية باعتبارها معصية أو محرمة أو “هلساً”، على رغم أن التربية الموسيقية ظلت على مدار عقود مكوناً رئيساً في التعليم المدرسي، وذلك قبل هجمة نسخة التدين التي شاعت في أواخر السبعينيات، وظلت تتوسع وتتطور حتى وصلت عام 2025 إلى التعامل مع أفكار وأخبار تعد اعتزال الغناء توبة، وعزف الموسيقى والطرب معصية.
قالت وزارة الأوقاف المصرية إن العام الدراسي يجب أن يكون بداية حقيقية لبناء الإنسان المسلم الواعي (رويترز)
في سياق متصل، تكشف تعليقات كثر على أخبار وزارة التربية والتعليم “القليلة” المتعلقة بحصة موسيقى هنا، أو تربية رياضية للفتيات هناك بنوعية المياه التي تجري أسفل جسر التعليم والإصلاح وما كان يثار حول التفكير النقدي.
كم كبير من التعليقات على مثل هذه الأخبار يستند إلى منهج الحوقلة والاستغفار والحسبنة، حيث “لا حول ولا قوة إلا بالله. أهكذا يبدأ العام؟ موسيقى ومرقعة؟ لم يتبق إلا الرقاصة”، و”أستغفرك ربي وأتوب إليك. بداية العام الدراسي موسيقى وعزف، وكمان بنات؟! ثم تتعجبون من حال البلد وتدني أخلاق الناس”، و”حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يفسد أخلاق بناتنا وأبنائنا بهذه المعاصي”، وغيرها من التعليقات التي تكشف عن مفهوم ديني ثقافي سرى في المجتمع، وترك يتوسع من دون مراجعة أو محاسبة.
“معاصي” التعليم العام
الجانب الآخر الذي تكشفه التعليقات هو اعتبار التعليم الديني، متمثلاً في مدارس ومعاهد إما تابعة للأزهر، أو خاصة تابعة للأزهر، لكن لا تخضع لإدارته، طوق النجاة من “معاصي” التعليم العام والحل السحري للهرب من “خطايا” عدم اتباع منهج الإسلام وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)!
عشرات الصفحات والحسابات الإلكترونية تدق على وتر الخلاص المتمثل في التعليم الديني، تحديداً نظام التعليم القائم بذاته تحت مظلة مؤسسة الأزهر، لا وزارة التربية والتعليم. إحدى الصفحات التي تجمع خريجي وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية كتبت متفاخرة: “إقبال تاريخي على التقديم في مدارس الأزهر للعام الدراسي 2025 – 2026″، مشيرة إلى تقدم نحو نصف مليون طفل للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المعاهد الأزهرية.
وأضافت الصفحة أن المصروفات لا تتعدى 70 جنيهاً مصرياً (نحو 1.75 دولار أميركي)، وكثر يتقدمون ببحث اجتماعي لإثبات ضيق ذات اليد، فيتم إعفاؤهم من السداد، مشيرة إلى أن طالب المدرسة الأزهرية يحصل على حقه كاملاً في التعليم، فلا منصة، ولا قنوات تلفزيونية، ولا تطبيقات، ولا تعليم أون لاين، فقط شرح وتحفيظ وافيان في الفصل. مواد شرعية ولغوية وثقافية، أي إن الطفل يتعلم دينه قبل أي شيء آخر. اختبار ورقي، فلا تابلت يضيع، أو اتصال بالإنترنت يفصل. المدارس الأزهرية أفضل منظومة تعليمية في مصر”.
تشهد مصر توسعاً لافتاً ومتسارعاً في التعليم الديني (رويترز)
آلاف التعليقات المؤيدة والمستفسرة عن مزيد من التفاصيل لنقل الأبناء والبنات من التعليم العام إلى التعليم الديني، وآلاف التبريكات والإشادات والدعاء للقائمين على التعليم الديني، ومطالبات بتعميمه بدلاً من أنواع التعليم الأخرى التي تفسد الصغار وتضيع الهوية وتشجع على الموبقات.
الطريف أن البعض ممن بدأوا يستشعرون الحرج بأن أبناءهم ملتحقون بالتعليم العام “المشبع بالموبقات” سارع إلى نشر صور بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تظهر النسبة المرتفعة للمعلمات المنقبات، إضافة إلى الطرحة البيضاء التي تعتلي رؤوس الغالبية المطلقة من الطالبات، بمن فيهن طالبات المرحلة الابتدائية، وكأنه نوع من إبراء الذمة وإشهار التقوى.
التوسع اللافت والظاهر والمستمر والمتسارع في التعليم الديني، ممثلاً في مدارس ومعاهد تابعة للأزهر له تفسيرات عدة. البحث عن الأخلاق والفضيلة، واعتبار حفظ القرآن واتباع السنة وتعلم الفقه والشريعة أولوية تفوق كل ما عداها من علوم، وانخفاض كلفة هذا التعليم مقارنة بالتعليم العام وكذلك الخاص، وتوافر مدارس دينية خاصة بمصروفات موجهة لأبناء الطبقة المتوسطة، حيث عامل غرس الدين والفقه والشريعة في الصغار جنباً إلى جنب مع وجاهة التعليم الخاص، وانعدام الثقة في التعليم العام، لا سيما مع كثرة التغيرات والسياسات وإضافة مواد وحذف أخرى وتطبيق أنظمة اختبارات جديدة ثم العودة إلى القديمة، إضافة إلى كون هذا الاتجاه عاكساً لتوسع قاعدة التدين، وفي أقوال أخرى التديين، في المجتمع المصري.
كاكولة وجلباب
هذه الأيام، وفي مناسبة بدء العام الدراسي، تتواتر عمليات نشر صور وفيديوهات من أفنية المدارس الدينية الأزهرية، بما في ذلك رياض الأطفال، حيث طلاب بزي الأزهر من عمامة وكاكولة وجبة للذكور، وجلباب فضفاض قطعة واحدة، وخمار أبيض للإناث.
هذه الصور تثير شداً وجذباً حالياً بين قاعدة عريضة تعتبر الأطفال في الصور “لؤلؤاً منثوراً” و”مسرة للعين” و”مفخرة للقلب” و”نوراً للعقل” ودعوات ليفيد بهم الله أمة الإسلام والمسلمين، والبعض من المتخوفين من هذا الانتشار الكبير للتعليم الديني في وقت يعدون فيه أن مصر في أمس الحاجة إلى اللحاق بما فاتها من قطار العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا، والمتوجسين من أن يجهز طوفان التعليم الديني على ما تبقى من أمل في التنوير ورجاء في المدنية وشوق للحداثة.
وبين هذه القلة المتخوفة والمتوجسة، من يتساءلون عن الغاية من أن يرتدي طفل دون السابعة أو الثامنة من عمره “كاكولة” أو قفطاناً تجعل من ميله الطبيعي والفطري والصحي للركض واللعب كابوساً، والفكرة من أن ترتدي طفلة لا يزيد طولها على “شبرين” (في الإشارة إلى صغر سنها) جلباباً وخماراً، يعده البعض زياً مقيداً ورمزاً يفقدها براءة الطفولة.
هؤلاء المتسائلون يلقون جزاءهم من جموع المؤيدين لتوسع قاعدة التعليم الديني، وذلك في هيئة أسئلة استنكارية مثل “هل تريدون للصغيرات أن يرتدين البيكيني منذ نعومة أظافرهن؟”، و”طبعاً الاحتشام والالتزام يزعجان العلمانيين أعداء الله والدين” إلى آخر التعليقات المدروسة بعناية لوصم “الفئة الضالة” المطالبة بالمدنية والحداثة وعلوم الرياضيات والأحياء والكيمياء والمنطق والفلسفة، وهذه الأخيرة باتت تعدها قاعدة شعبية عريضة “مذمومة” أو “مكروهة” أو “محرمة”، لا سيما إن كانت تحض على التفكير النقدي.
وعودةً إلى التفكير النقدي الذي يعده البعض أملاً تبدد في هواء اتساع قاعدة التعليم الديني من جهة، واتجاه المجتمع من جهة أخرى صوب الرجعية والانغلاق ومزيد من التشدد، في حين يعده آخرون “غُمّة وانزاحت” أو “خطراً زال” أو “حقاً يراد به باطل”، وإشارة إلى أن أحداً لم يعد يتطرق إليه مكوناً في التعليم، أو عنصراً في التعلم، أو أولوية في تنشئة الصغار.
طلاب مصريون بزي الأزهر من عمامة وكاكولة وجبة (أ ف ب)
قبل نحو عام كتب أستاذ العلوم في جامعة القاهرة حامد عبدالرحيم عيد مقالاً عنوانه “تعزيز التفكير النقدي” (أكتوبر 2024)، جاء فيه أن التفكير النقدي هو حجر الزاوية لبناء شخصية واعية ومستقلة قادرة على التحدي والإبداع، وأنه مفهوم يكتسب أهمية خاصة في بناء مصر الحديثة، إذ يتطلب تكوين جيل جديد من المصريين يتمتعون بالقدرة على التفكير المستقل، وتحليل المعلومات بصورة موضوعية.
وأشار عبدالرحيم إلى أهمية “زراعة بذور التفكير النقدي في العقول منذ الطفولة المبكرة”، لا سيما أن الأطفال في السن الصغيرة لديهم فضول كبير تجاه كل ما حولهم، ويبحثون باستمرار عن فهم الأشياء وكيفية عملها، وأنه من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة، يمكن تشجيعهم على طرح الأسئلة، وتقييم المعلومات، والوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة.
مثل هذه الآراء والمقالات تلقى إما تجاهلاً، باعتبارها أمراً لا يخص الغالبية، أو تواجه سيلاً من الانتقادات والاتهامات. لسبب ما، يعد كثر “التفكير النقدي” بمثابة فتح باب الكفر والإلحاد والابتعاد عن الدين ونبذ مفهوم الطاعة والانجراف في مسارات فكرية مآلها التهلكة.
أحد الخبثاء طرح سؤالاً على هامش التوسع الكبير في التعليم الديني، وذلك تعليقاً على خبر صحافي عنوانه “بالعِمَّة والقفطان انطلق العام الدراسي الجديد في المدارس الأزهرية”، “إذا كان نقد مثل هذه الملابس للأطفال في المدرسة يعرض المنتقد لاتهامات الفسق وكراهية الدين، فما بالك بالصغير إن سأل في المدرسة سؤالاً عن شكل الله، أو هل الجنة تقتصر على أتباع دين دون غيره، أو أسباب عدم فلاح القوم الذي يولي امرأة، على رغم أن أقواماً ولت نساء رئيسات ورئيسات وزراء ووزيرات، وسبقت أقواماً لم توليهن في التقدم والاقتصاد والرفاه؟”.
الطريف أن السؤال نتجت منه غزوة هجومية عنيفة على طارح السؤال بالأعمال الكاملة من اتهامات كراهية الدين ووصمة نثر الكفر وسُبّة نشر العُري.
