«شل» تبدأ الإنتاج من حقل غاز «فيكتوري» في بحر الشمال

أكد مختصون أن مؤشرات «البيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2026» تظهر حرص الحكومة على تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومواصلة تمكين القطاع الخاص ليكون القوة الدافعة الأساسية للنمو الاقتصادي عبر بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات النوعية.

وأعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1313 مليار ريال، والإيرادات 1147 مليار ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثرين الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق «رؤية 2030»، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام المقبل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6 في المائة، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأوضح اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية وتحقيق استراتيجياتها التنموية، مع التركيز على كفاءة الإنفاق.

وبيّن عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أنه منذ إطلاق «رؤية 2030»، «استهدفت الحكومة تنويع مصادر الدخل، وضمان الاستدامة المالية، ودعم النمو الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية… التي يمكن أن تعزز الاستدامة المالية، وتحدّ من مخاطر متغيرات أسعار النفط وحجم الإنتاج وانعكاساتها على الميزانية العامة وقدرة الحكومة على تمويل برامجها التنموية».

واستطرد قائلاً: «لذا سعت الحكومة خلال ميزانية 2026 إلى مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي بما يضمن تحقيق المنفعة الكلية من الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات ذات الأثرين الأكبرين؛ الاقتصادي والاجتماعي. وهذه خطوة مهمة تعزز من قيمة المواطن وأهميته في كل ما له علاقة بالتنمية. كما أنها ستؤثر إيجاباً في استيعاب الاقتصاد البرامج التنموية المهمة التي تشكل قاعدة للأنشطة الاقتصادية وتسهم في تعزيز نموها».

وزاد البوعينين أنه «من المهم التذكير بأن الحكومة تجعل من مصلحة المواطن أولوية لها، وقد أكدت أكثر من مرة أن مراجعة أولويات الإنفاق لن تؤثر على جودة الخدمات الأساسية المقدمة، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بها، والتركيز على تحقيق مستهدف تحسين جودة الحياة الذي تعدّه جوهر (التحول الوطني)».

ويرى أنه على الرغم من أن التوقعات الأولية للإيرادات في 2026 قُدرت بنحو 1147 مليار ريال، فإن «الحكومة توقعت أن تبلغ النفقات نحو 1313 مليار ريال في العام المقبل، أي أعلى من الإيرادات، وهذا تأكيد على رغبة الحكومة في استمرار الإنفاق بوتيرة تضمن إنجاز البرامج التنموية، وتعزز النمو، وتسهم في تحفيز نمو القطاع الخاص واستفادته من الإنفاق العام، وتمكينه ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، ويسهم أيضاً في الشراكات الاقتصادية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات».

ويعتقد عضو مجلس الشورى أن استمرار المبادرات والإصلاحات لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية «ساهم في تغييرات هيكلية للإيرادات العامة، وتحقيق النمو في الإيرادات غير النفطية».

وطبقاً للبوعينين، فإن «الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تنويع مصادر الاقتصاد، حيث أخذت الأنشطة غير النفطية دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بلغت 55.6 في المائة».

وأشار إلى بعض المؤشرات المهمة، ومنها تسجيل الميزان التجاري فائضاً قدره 98.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025؛ «مدعوماً بمتانة الصادرات غير النفطية، بما فيها، إعادة التصدير».

وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المملكة تخطو خطوات جيدة في تسجيل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بقوة الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية التي عززت من النمو».

وبيّن أن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحسين مستويات التوظيف؛ «مما أدى إلى خفض معدل البطالة، وقد تبنت الدولة سياسية الإنفاق التوسعي الهادف إلى مواصلة تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي مع المحافظة على الاستدامة».

من جهتها، قالت الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوجهات الاستراتيجية لعام 2026 والمتوسطة المدى، تركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام».

وتابعت أن ذلك يجري عبر «إعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي؛ لضمان تخصيص الموارد للمبادرات والمشروعات ذات الأثرين البارزين؛ الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على مرونة عالية في إدارة المالية العامة التي تمكن البلاد من التكيف مع التغيرات وتحقيق مكاسب ملموسة. وبالتالي، تسهل العودة التدريجية إلى مستويات الإنفاق المعتادة بطريقة متوازنة».

وأضافت البواردي أن الاستراتيجية العامة تضع في حسبانها «تمكين القطاع الخاص ليكون القوة الدافعة الأساسية للنمو الاقتصادي، عبر توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات النوعية، مع الالتزام بدعم هذا القطاع؛ لضمان استمرارية دوره في التحول الاقتصادي».

ووفق الباحثة الاقتصادية، فإن «الحكومة تؤكد أن المواطن يبقى في مقدمة أولوياتها، مع ضمان ألا تؤثر مراجعة الأولويات على جودة الخدمات الأساسية، وكذلك التركيز على تحسين مستوى المعيشة هدفاً رئيسياً في مسيرة (التحول الوطني)».

وختمت: «تواصل الحكومة تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية وتحقيق استراتيجياتها التنموية، مع التركيز على كفاءة الإنفاق وضمان إحداث تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف القطاعات والمناطق».