وبين جناح داخل حماس يميل إلى القبول بالخطة وآخر يرى في أي تنازل انتحارا سياسيا، يترقب الداخل والخارج رد الحركة وسط نقاش متصاعد حول إمكانية إدخال تعديلات على خطة تحظى بدعم دولي واسع.
في هذا السياق، حذّر وزير الخارجية المصري من أنّ رفض حماس ل خطة ترامب سيجعل الوضع أكثر صعوبة، وقد يقود إلى تصعيد خطير.
ومن هنا يبرز الجدل حول مستقبل غزة، وموقع حماس في المشهد الفلسطيني في حال قبولها أو رفضها للخطة.
عضو المجلس الثوري ل حركة فتح والمتحدث باسمها، جمال نزال، قال في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إنّ “ما يُطلب من حماس هو استسلام صريح، فإذا رفضت ذلك فإنّ السيناريوهات المتوقعة لا تبشّر بخير”.
وأوضح أنّ الخطة ليست اتفاق سلام بقدر ما هي “خطة ل وقف إطلاق النار، تستهدف وقف القتل و الإبادة الجماعية ووقف المجاعة والتشريد، وإدخال المساعدات إلى غزة، وهو مكسب لا يمكن الاستهانة به”.
لكنه لفت إلى أن حماس تتمنع عن القبول لأنها “تخشى خسارة سلطتها في غزة، والسلاح الذي لم ينجح في حماية الفلسطينيين”.
وأضاف نزال أنّ المصالحة الوطنية تبقى ممكنة إذا وُجد برنامج مشترك، مشيرا إلى أن ” إعادة الإعمار هي البرنامج الذي يجب أن يُبنى عليه، لكن إدماج حماس في هذه العملية غير مضمون في ظل رفض دول مؤثرة”.
واعتبر أنّ “مستقبل الحركة يطرح تساؤلات جدية، فهل وظيفتها إدارة حرب جديدة أم الانخراط في إعادة الإعمار؟”، مؤكدًا أنّ الشعب الفلسطيني لا يريد استمرار المواجهات الدامية.
في المقابل، رأى صادق أبو عامر، رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، أنّ الحديث عن انقسام داخلي مؤسساتي في حماس مبالغ فيه، موضحا أنّ “ما يجري هو مجرد تباين في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي يحصل حتى داخل البيت الواحد أو التنظيمات الأخرى مثل فتح”.
وأكد أنّ “الإعلام ربما ضخّم الأمر عبر تسريبات مقصودة تهدف إلى إرباك موقف الحركة”، لكنه شدد على أنّ التباين لا يلغي تعقيد الموقف الذي تواجهه حماس في ضوء الظروف الأمنية الصعبة بعد استهداف قياداتها في الخارج.
وأشار أبو عامر إلى أن خطة ترامب بحد ذاتها “إشكالية وتحوي الكثير من الألغام”، مضيفا: “هي تمزج بين المسار الأمني والاقتصادي، وإذا لم يحسن الفلسطينيون التعامل معها فقد تتحول إلى آثار سياسية طويلة المدى”.
ورأى أن التعاطي معها يتطلب مستويات متعددة، منها “صياغة رد لا يُفهم على أنه رفض مطلق، ونقل التفاوض إلى عنوان سياسي هو دولة فلسطين التي تعترف بها 152 دولة، والاحتماء بالإجماع العربي والإسلامي”.
وبينما اعتبر نزال أن حماس مطالبة بإبداء حكمة والتراجع إلى الوراء لصالح حماية دماء الفلسطينيين، شبّه موقفها الحالي بما وصفه الإمام الخميني بـ”تجرع كأس السم” عند إنهاء الحرب العراقية – الإيرانية، قائلاً إنّ “سلطة حماس ليست أغلى من دم شعب فلسطين”. وأشار إلى أنّ “أقرب الحلفاء والمقرّبين من الحركة، مثل قطر وتركيا ومصر، نصحوها بقبول الخطة”.
لكن أبو عامر لفت إلى أنّ خسارة حماس سيطرتها على غزة “ستمثل ضربة قاسية لقاعدتها الصلبة التي منحتها ثقلاً سياسياً وتنظيمياً”، مذكّراً بتجارب سابقة أظهرت قدرة الحركة على التكيف في ظروف معقدة، كما حدث في التسعينيات عندما اندمج بعض عناصرها في أجهزة السلطة الفلسطينية.
غير أنّه شدد على أنّ التحدي الحالي أعمق من مجرد ترتيب أمني، بل يرتبط بمحاولة “فرض وصاية دولية على غزة وتكريس فصلها عن الضفة”.
وفي ضوء هذه المعادلة، يبقى المشهد الفلسطيني أمام اختبار بالغ التعقيد، بين ضغوط أميركية متصاعدة، وحصار إسرائيلي خانق، وانقسام داخلي يربك الحسابات.
وبينما تبدي واشنطن تفاؤلاً بقبول قريب، يظل القرار بيد حماس التي تواجه معضلة تاريخية: إما القبول بخطة قد تعني نهاية سلطتها وسلاحها، أو الرفض بما يحمله من مخاطر التصعيد وفقدان المزيد من الأرواح في غزة.
