أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن تحيين المناهج التربوية وإعادة ضبط حجم المواد الدراسية يعد أولوية استراتيجية للوزارة، لارتباطه بمواكبة المتغيرات العالمية، خاصة في المجال التكنولوجي والرقمي.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها المجلس الأعلى للشباب، بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية، تحت عنوان “ساعة حوار مع وزير التربية الوطنية”، ضمن البرنامج السنوي لعهدة مكتب المجلس 2025–2026.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الشباب، التلاميذ وأوليائهم عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي.
وأكد سعداوي أن هذا الحوار يترجم الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في جعل الشباب محورا أساسيا في رسم السياسات العمومية، لا سيما في قطاع التربية الوطنية الذي يعنى ببناء الإنسان وإعداد الأجيال الصاعدة.
وأوضح الوزير ، في رده على سؤال حول الإجراءات الملموسة لضمان تكافؤ فرص التعليم عبر كافة أنحاء التراب الوطني، أن تكافؤ فرص التعليم مبدأ دستوري، تعمل الدولة على تجسيده ميدانيا من خلال مجانية التعليم لجميع أبناء الوطن دون تمييز، تعميم التمدرس الإلزامي في كل الولايات والمناطق، التكفل بالنقل المدرسي والإطعام المدرسي خاصة في الأوساط الريفية والجبلية، إضافة إلى توفير الكتب والوسائل البيداغوجية مجانا لجميع التلاميذ.
كما أشار المسؤول الاول على قطاع التربية الوطنية إلى إنشاء مؤسسات تربوية جديدة وتجهيزها وفق معايير حديثة لضمان جودة التعليم في كل المناطق، واعتماد برامج خاصة لدعم التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة البرامج والمناهج تتم بشكل دوري ومنهجي وفق مقاربة علمية وبيداغوجية، بهدف تقليص الحشو وتكييف الحجم الساعي بما يتيح للتلميذ معارف حديثة ومركزة.
وفي رده على سؤال لأحد تلاميذ القسم النهائي في التعليم الثانوي حول تقليص الحجم الساعي وتخفيف البرامج، أكد المسؤول ذاته أن الوزارة واعية جيدا بذلك، مشيرا إلى أن الوزارة عاكفة حاليا على ضبط الترتيبات اللازمة لجعل التلاميذ في كل شعبة في مرحلة التعليم الثانوي يحظون بالحجم الساعي اللازم للمواد ذات العلاقة المباشرة بالتخصص، وإعفائهم من المواد التي ليس لها هذا الارتباط المباشر، وهو ما سينعكس حتما على الحجم الساعي ويؤدي إلى تخفيف البرامج.
وأكد الوزير ان إدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية عملية مستمرة تعمل الوزارة على تجسيدها في البرامج وفي عمليات تسيير شؤون الوزارة، من خلال توسيع استعمال الألواح الإلكترونية والفضاءات المفتوحة كفضاء الأولياء والأستاذ وغيرها.
كما أشار إلى أن الوزارة عاكفة على تعزيز مادة الإعلام الآلي ضمن البرامج الدراسية لاكتساب مهارات أولية في التعامل مع الأجهزة والبرمجيات، وتشجيع المؤسسات على إنشاء نواد تكميلية لتطوير هذه القدرات، وتحضير مشروع إدراج مسارات تكوينية جديدة لتعزيز مهارات التلاميذ التكنولوجية وفق منهجية علمية.
وأكد الوزير أن الرقمنة إصلاح أساسي في قطاع التربية الوطنية، وشملت رقمنة متابعة التلاميذ وتسجيلهم، رقمنة شؤون الموظفين والإدارة، تطوير الخدمات الرقمية من خلال إطلاق موقع الوزارة الجديد وتوفير منصات مثل “موعدي”، إضافة إلى تحسين الأداء ومتابعة المؤسسات عن بعد.
وفي رده على سؤال حول دور المدرسة الجزائرية في التوازن بين ترسيخ الهوية الوطنية وتنمية المهارات الرقمية والحياتية، اوضح الوزير أن الهوية الوطنية ركيزة أساسية في المنظومة التربوية، تتجلى في التحية اليومية للعلم الوطني والمضامين الدراسية المشبعة بروح الوطنية والسلوكات التربوية داخل المدرسة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المدرسة الجزائرية مطالبة بالحفاظ على أصالتها الوطنية وفي الوقت ذاته، أن تكون حديثة عصرية ومواكبة للتطورات التكنولوجية، مشددا على أن الشباب، سواء كانوا متمدرسين أو أساتذة، هم أساس العملية التربوية، وأن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تخطيطا دقيقا وتفانيا.
