في 25 سبتمبر 2025، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعد عرض التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2025 حول الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة، نظمت منا لحقوق الانسان حدثًا جانبيًا (شاهده هنا) بالاشتراك مع المركز العالمي للأمن التعاوني، وبرعاية مشتركة من ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، سلط الضوء على إساءة استخدام تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب لتنفيذ أعمال انتقامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
جمعت حلقة النقاش بين مقررين خواص للأمم المتحدة، والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي المجتمع المدني. ومن بينهم ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وجينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والناشطة السعودية لينا الهذلول، وكفاية خريم من المنظمة غير الحكومية الفلسطينية مركز المرأة للمساعدة القانونية والاستشارة، والناشطة البحرينية نضال السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان، ولوسي ماكيرنان، نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تانيا بولاكوفسكي، مسؤولة حقوق الإنسان في مجموعة منا لحقوق الانسان. أدارت النقاش جيهان بن يحيى من المركز العالمي للأمن التعاوني.
لفتح باب النقاش، أوضحت ماري لولور في مداخلة بالفيديو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت الأكثر تضرراً من الأعمال الانتقامية ضد الأفراد والجماعات المتعاونين مع الأمم المتحدة، حيث استأثرت بنحو 29% من جميع الحالات الموثقة في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2010. وذكرت أن معظم حالات الانتقام في المنطقة تبدو مرتبطة باستخدام السلطات الحكومية لأطر تشريعية لمكافحة الإرهاب والأمن القومي كأدوات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك من خلال توجيه اتهامات ملفقة.
قدمت تانيا بولاكوفسكي نتائج التقرير الجديد الصادر عن مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يحلل 296 حالة وثقها الأمين العام للأمم المتحدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية في جميع أنحاء المنطقة. يكشف البحث عن الصلة بين اتجاهين مقلقين: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي بؤرة عالمية للانتقام، وتستخدم السلطات بشكل منهجي اتهامات ”الإرهاب“ و”الأمن“ لاستهداف وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين والمنظمات غير الحكومية. وقدمت للحضور أرقامًا رئيسية، منها أن أكثر من 6 حالات من أصل 10 حالات انتقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبطة بمكافحة الإرهاب أو الأطر الأمنية، وأنه في سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان والصومال ولبنان وتونس، هناك ارتباط كامل بين حالات الانتقام الموثقة والتدابير الأمنية. ووفقاً لها، أصبحت اتهامات الإرهاب أو التهديدات للأمن أداة مفضلة للحكومات القمعية لمعاقبة أولئك الذين يجرؤون على التحدث إلى الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ثم عرضت لوسي ماكيرنان أمثلة من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس، لتسليط الضوء على الأساليب الشائعة التي تستخدمها السلطات للانتقام، بما في ذلك تطبيق ”قوانين غامضة وتعسفية“ لاعتقال ومقاضاة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، فضلاً عن استخدام ”تهم إرهابية عامة تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات“.
من خلال قصة شقيقتها لجين، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة السعودية، أوضحت لينا الهذلول كيف يمكن أن تبدو الأعمال الانتقامية في الواقع. فقد تم اعتقال لجين واختفائها قسراً وتعذيبها بوحشية وحكم عليها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وسجنها لسنوات وفرض حظر سفر غير قانوني عليها: كل ذلك بسبب دفاعها عن حملة السماح للمرأة بالقيادة وجهودها لإلغاء نظام الوصاية الذكورية في السعودية. وأكدت الهذلول على ضرورة الاعتراف بالمشقة والعنف الناجمين عن حظر السفر، مشيرة إلى أن تأثيره يمكن أن يكون شديداً مثل السجن، لا سيما عندما يظل الناشطون خاضعين للقيود حتى بعد انتهاء المدة الرسمية وعلى الرغم من عدم وجود سوابق جنائية لهم.
في مداخلتها، سلطت نضال السلمان الضوء على أعمال الانتقام في البحرين، مستندة إلى تجربتها الشخصية كمدافعة عن حقوق الإنسان تعرضت لحظر سفر لمدة ثلاث سنوات بسبب مشاركتها في منتديات الأمم المتحدة. وأوضحت أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بمن فيهم هي نفسها، قد استُهدفوا من خلال تقنيات المراقبة ، التي تتيح إسكاتهم بشكل منهجي وتخلق بيئة يُعتبر فيها الخوف من الانتقام أمراً عادياً، لا سيما في سياق يتم فيه تجاهل قضايا حقوق الإنسان في البحرين بشكل متكرر، سواء في وسائل الإعلام أو من قبل المنظمات الدولية.
واختتمت كفاية خريم حديثها بتوضيح الاستهداف المنهجي للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يقدمن تقارير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، مستندة إلى حالات وثقتها منظمتها . وأوضحت أن هؤلاء المدافعات يتعرضن لمكالمات تهديدية من مسؤولين عسكريين إسرائيليين، ويُجبرن على حضور الاستجوابات، مع تعرضهن وأسرهن لخطر الاعتقال في حالة عدم حضورهن، ويتعرضن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، حيث تتعرض 80% من المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات لمثل هذه الانتهاكات.
في مداخلة بالفيديو، أشارت المقررة الخاصة جينا روميرو إلى أن استخدام مكافحة الإرهاب وأطر عمل أخرى مماثلة كسلاح ضد المجتمع المدني والنشطاء والعمل الجماعي أصبح اتجاهاً عالمياً. وشددت على أن مثل هذه الممارسات لها تأثير عميق على المجتمعات. وعلى حد تعبيرها: ”حرية التجمع وتكوين الجمعيات هي حقوق تمكينية، وهي في صميم الدفاع عن الحقوق، وبالتالي، عندما يتعرض التجمع وتكوين الجمعيات للخطر، تتضرر جميع الحقوق“.
بعد فتح باب الأسئلة من الحضور، أدلى كل متحدث بملاحظات ختامية وقدم توصيات لمنع انتشار الأعمال الانتقامية التي تتم تحت ستار مكافحة الإرهاب والأمن ومعالجتها. وشملت هذه الملاحظات دعوات للدول للتعبير عن رأيها وفرض تكلفة سياسية على انتهاكات حقوق الإنسان، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقًا، وضرورة “أن تعيد منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقييمها النقدي لما إذا كانت الحرب العالمية على الإرهاب، كما تشكلت منذ 11 سبتمبر، قد أوفت بوعودها، أم أنها بدلاً من ذلك قد أضفت الشرعية على القمع وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها، و […] إعادة النظر، ليس فقط في كيفية تنفيذ مكافحة الإرهاب، بل وفي ما إذا كان يمكن أن يستمر في شكله الحالي على الإطلاق”، على حد تعبير بولاكوفسكي.
