أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد الصحي والرعاية الطبية وصناع القرار، لبحث أحدث الممارسات العالمية في إدارة النفقات الصحية وتحسين العائد من الاستثمار في القطاع الطبي.
الصحة استثمار لا تكلفة
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإنفاق على الصحة ليس عبئًا ماليًا بل استثمارًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم يحقق عوائد ملموسة، أبرزها خفض تكاليف العلاج على المدى الطويل وتقليل عبء الأمراض المزمنة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
كما شدد الوزير على أن مبادرات “100 مليون صحة” التي أطلقتها الدولة عام 2018 كانت نقطة تحول نحو نهج شامل لتعزيز الصحة العامة، موضحًا أن الوزارة وسّعت هذا النهج ليشمل نحو 15 مبادرة قومية تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
اقرأ أيضًا.. نائب وزير الصحة يفاجئ مستشفى كفر الشيخ بزيارة ليلية مفاجئة
وزير الصحة: مصر تجني ثمار الاستثمار الصحي من مبادرات الكشف المبكر
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” سجلت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا بنسبة 245%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف الوزير “إن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم مباشرة في خفض تكاليف العلاج المستقبلية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المزمنة، ويُعد الاستثمار في الصحة أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية”.
تحديات القطاع الصحي في مصر
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل الهدر، في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغييرات وزيادة التحديات.
الاستثمار في رأس المال البشري
واختتم كلمته بالتأكيد على أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج، كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا ثقته في أن المناقشات والتوصيات الصادرة عنه ستسهم في تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وأضاف: “يجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية”، موجّهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر.
قد يهمك.. مباحثات موسعة لتوطين لقاح السرطان الروسي EnteroMix في مصر
أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، فقد أكد أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة، موضحاً أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.
تُعد الجمعية منصة رائدة لتعزيز البحث والتطبيق في مجال الاقتصاد الصحي، وتساهم في دعم السياسات الصحية الوطنية من خلال أنشطتها العلمية والمؤتمرات الدورية.
