فالجلسة، بعكس كل ما أشيع قبل انعقادها، خلصت إلى قرار، وأثبتت الحكومة، مرة جديدة، أن “الزمن الأول تحوّل” أي أن زمن التسويات الرمادية سقط، وحان زمن “الدولة”.
نعم، فرغم تهديدات “حزب الله” بالتصعيد في حال سحب ترخيص جمعية “رسالات” التابعة لـ “حزب الله” وقول نائبه حسن فضل الله لرئيس الحكومة “قرارك بلو وشراب ميتو”، اتخذت الحكومة قرارًا واضحًا، بتعليق عمل جمعية “رسالات” إلى حين البت بالتحقيقات الحاصلة بملف صخرة الروشة.
وقد علمت “نداء الوطن” أن 19 وزيرًا من أصل 23 وزيراً حضروا جلسة مجلس الوزراء (التي غاب عنها وزير العمل محمد حيدر بسبب وجوده خارج البلاد) كانوا مع قرار حل جمعيّة “رسالات” بسبب مخالفتها الترخيص التي حصلت عليه وإضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، لكنّ، رئيس الحكومة نواف سلام، بالتنسيق المسبق طبعًا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي التقاه قبيل انعقاد الجلسة، سحب فتيل الانفجار، وقال للوزراء: “حرصًا على الحريات وحرصًا على القضاء، دعونا نكتفي بتعليق عمل جمعية “رسالات” إلى حين صدور التحقيقات في الملف”.
“طرحٌ ذكي”، هكذا يصفه أحد الوزراء غير المحسوبين على سلام لـ “نداء الوطن” ويؤكد أن سلام تعاطى مع الملف بدراية وحكمة وأوقف الجمعية موقتًا من دون أن يتخلى عن مطالبه بمحاسبة المخالفين وملاحقتهم قضائيًا والاستمرار بالتحقيقات.
واللافت أن وزيرًا واحدًا عارض قرار الحكومة وتحفظ عنه، هو وزير الصحة د. ركان ناصر الدين، المحسوب على “حزب الله” وهو فسر موقفه للإعلاميين قائلًا إنه تحفظ عن القرار لأنه كان يرتئي عدم اتخاذ أي تدبير بحق الجمعية إلا بعد انتهاء التحقيقات، أي أن يتخذ القرار بحل الجمعية أو بعدمه، بعد انتهاء التحقيقات، وهذا ما عرضه على زملائه الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة رفض طرح ناصر الدين، واتخذ القرار بشبه إجماع وزاري، بوقف الجمعية عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.
وتمايزن وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المال ياسين جابر المحسوبان على “أمل” ولم يتحفظا عن القرار وكذلك فعل الوزير فادي مكي، الذي أعلن للصحافيين أنه لم يتحفظ عن القرار.
ما يعني أن “حزب الله” كان الفريق السياسي الوحيد داخل الحكومة الذي عارض قرارها وأن توأمه الشيعي “أمل” لم يجاريه في اعتراضه وفض الثنائية معه في هذا الملف وعمل بشكل منفرد وفردي هذه المرة.
أما في موضوع تقرير الجيش، فقد علمت “نداء الوطن” أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم مطالعة مهمة، بالفيديوات والصور والخرائط والأرقام والإحصاءات، عما فعله الجيش خلال الشهر الفائت.
وأبلغ الوزراء أن جمع السلاح في جنوب الليطاني يتقدم بشكل جيد وشرح قائد الجيش، بالخرائط، المناطق التي نزع منها السلاح والمناطق المتبقية التي لم ينتهِ بعد الجيش من سحب السلاح منها بسبب وعورتها وصعوبة طبيعتها كمال قال للوزراء.
كذلك عرض هيكل فيديوات ومقاطع مصورة لتفجير ذخائر وأنفاق تابعة لـ “حزب الله”.
واللافت أن هيكل لم يتحدث عن معوقات بشكل مباشر لكنه أخبر الوزراء أنه خلال قيام الجيش بمهامه، تعرض لقصف إسرائيلي مرتين، ما أسفر عن وقوع جريحين، الأمر الذي فهم أنه تعبير من هيكل عن صعوبة العمل وسط الاحتلال الإسرائيلي ووجوده على الأراضي اللبنانية.
لكن الأهم أن قائد الجيش تحدث بلغة الأرقام مع الوزراء وكشف أنه خلال شهر واحد، نفذ الجيش 4200 مهمة منفردة مقابل 1800 مهمة نفذت في الأشهر السابقة ما يعني أن عمل الجيش “دوبَل بشهر واحد” كما قال للوزراء وتابع أن الجيش نفذ 39 مهمة بعد شكاوى وردت من لجنة المراقبة الدولية أو لجنة “الميكانيزم” واستطاع إغلاق 11 نقطة عبور من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني، كان يستخدمها “حزب الله”.
ولفت بعض الوزراء إلى أن قائد الجيش تحدث عن انتهاء الجيش من مهمته في مرحلتها الأولى بداية العام المقبل، أي في نهاية كانون الأول، علماً أن المرحلة الأولى التي أعطيت للجيش محددة بـ 3 أشهر، بدأت في 5 آب الماضي، ما يعني أنها يجب أن تنتهي في أواخر تشرين الثاني لا في أواخر كانون الأول، لكن قائد الجيش تحدث، بطريقة غير مباشرة، عن شهر إضافي لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته، وبدا أن الأمر ليس خطيرًا ولم يتوقف عنده الوزراء “لأنو شهر واحد زيادة مش مشكلة” كما يقول أحد الوزراء لـ “نداء الوطن” فالأهم “ناكل عنب مش نقتل الناطور” يختم الوزير.
على أي حال، كان تقرير قائد الجيش جديًا ومهمًا جدًا بشهادة أكثر من وزير في الحكومة وتبقى العبرة دائمًا في التنفيذ، وتحديدًا في تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة، إذا كنا حقًا نريد بناء دولة قوية وقادرة.
