طالبت شركة سيبل أوفشور كورب (Sable Offshore Corp) الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتدخل لمساعدة مشروع نفط بحري متعثر تابع لها في استئناف إنتاج الخام.
وتحاول الشركة استئناف إنتاج النفط البحري على طول ساحل سانتا باربرا في كاليفورنيا، لكن طموحها يصطدم بموقف الولاية الرافض منح تصاريح لشبكة خطوط الأنابيب البرية التابعة للمشروع، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومع ذلك، تقول الشركة إنها تستطيع البدء في بيع النفط بحلول نهاية العام الجاري إذا وافقت السلطات التنظيمية في كاليفورنيا على استئناف العمل عبر خط الأنابيب المذكور.
وبينما تعاني كاليفورنيا تراجعًا في إنتاج الطاقة، يمكن أن يمثل تدخل ترمب المحتمل نقطة تحول في جهود “سيبل” لإعادة تشغيل مشروعها النفطي، ولا سيما أن هبوط إنتاج الطاقة في الولاية يأتي مقترنًا بزيادة أسعار الكهرباء بواقع الضعف، وقيود الشبكة من تفويضات السيارات الكهربائية والتحول من مصادر الطاقة الموثوقة مثل الطاقة النووية والغاز الطبيعي.
صدام بين الطاقة واللوائح
طالبت “سيبل أوفشور كورب” المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة بمساعدتها في إحياء مشروع نفط سانتا باربرا؛ ما يعكس الصدام الحاصل بين أولويات الطاقة الفيدرالية وبين اللوائح التنظيمية الصارمة في الولاية.
وكانت وحدة سانتا ينز (Santa Ynez)، وهي مجموعة من حقول النفط البحرية التي تحوي مئات الملايين من براميل الخام، قد استأنفت الإنتاج في مايو/أيار الماضي بعد توقف دام 10 سنوات بسبب تسرب خط أنابيب في عام 2015.
ومع ذلك لم تحصل شبكة خطوط الأنابيب البرية على التصاريح بسبب معارضة الولاية؛ ما أجبر “سيبل أوفشور كورب” على التفكير في تصدير الخام عبر سفن الحاويات إذا لم تحصل على التصاريح قريبًا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سيبل أوفشور كورب” جيم فلوريس، إن حل تلك الأزمة مطروح على أجندة ترمب.
سياسات طاقة محبطة
اطّلعت الشركة التي استحوذت على مشروع نفط سانتا باربرا من مواطنتها إكسون موبيل في العام الماضي، المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت على العقبات التنظيمية التي تواجهها.
وأكد جيم فلوريس أنه دون الوصول إلى شبكة خطوط الأنابيب، تواجه كاليفورنيا خطر فقدان الوظائف والإيرادات الضريبية وإمدادات الوقود المحلية مع تدفق الخام إلى الخارج؛ ما يضغط على السوق المحلية ويرفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الذي يعانون أصلًا ارتفاعًا ضاغطًا في التكاليف.
ويأتي هذا التطور وسط إحباط عام متنامٍ من سياسات الطاقة في كاليفورنيا في عهد حاكم الولاية غافين نيوسوم.
ويقول منتقدو تلك السياسات إنها خنقت قطاع النفط والغاز في كاليفورنيا عبر اللوائح التنظيمية المفرطة والقرارات المؤدلجة.
تراجع إنتاج النفط
هبط إنتاج النفط في كاليفورنيا بنسبة 35% من 169 مليون برميل في عام 2018 ليصل إلى 109 ملايين برميل في عام 2023؛ ما يُعزى بوجه عام إلى إجراءات مثل الحظر المحلي المفروض على الآبار الجديدة ووقف التصاريح.
وتراجعت أعداد التصاريح الممنوحة لآبار النفط الجديدة بشكل دراماتيكي من 2664 في عام 2019 لتصل إلى 73 فقط في عام 2024، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتعزز دراسة حديثة أجرتها كلية مارشال لإدارة الأعمال بجامعة جنوب كاليفورنيا هذا الرأي؛ إذ تعزي أسعار البنزين المرتفعة في كاليفورنيا إلى قرارات سياسية وليس إلى استغلال الصناعة.
ولامس متوسط أسعار البنزين 4.67 دولارًا للغالون بدءًا من شهر أبريل/نيسان 2025، أي ما يزيد على 55% فوق المتوسط الوطني.
وتشمل عوامل ارتفاع أسعار البنزين انخفاض الإنتاج داخل الولاية؛ إذ يلبي 23% فقط من الاحتياجات، ومناخ الأعمال المعادي الذي دفع أكثر من 360 شركة طاقة إلى الخروج من كاليفورنيا منذ عام 2018.
غلق المصافي
تشهد كاليفورنيا غلق العديد من مصافي النفط؛ ما يعكس سوء إدارة صناعة الطاقة في الولاية.
وتشمل قائمة المصافي التي من المخطط غلقها مصفاة بينيسيا (Benicia) التابعة لشركة فاليرو إنرجي (Valero Energy) والبالغة سعتها 145 ألف برميل يوميًا.
ومن المقرر غلق المصفاة في شهر أبريل/نيسان (2026).
كما تخطط شركة فيليبس 66 (Phillips 66) لغلق مصفاة تابعة لها في لوس أنجلوس.
ومن الممكن أن تتسبب المصفاتان كلتاهما بخفض سعة التكرير النفطي في كاليفورنيا بنسبة 17%.
ويكافح مسؤولو الولاية من أجل إيجاد مشترٍ لمصفاة “بينيسيا” في مسعى لتجنب غلقها والحيلولة دون التسبب بنقص الوقود وارتفاع الأسعار.
غير أن هذا هذا يأتي بعد سنوات من السياسات التي زادت الاعتماد على الواردات -التي تلبي الآن 70% من احتياجات النفط في الولاية- من مصادر غير مستقرة؛ ما يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
