أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، ومشروع القانون المعدل و المتمم المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، يعدان رسالة تقدير وعرفان من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي نظير تضحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون سيادته، و يهدفان أيضا إلى ترقية قيّم الولاء والانتماء وتشجيع الابتكار والكفاءات ورفع معنويات الجيش.
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أمس على أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين يتعلقان بالأوسمة العسكرية، الأول مشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
وخلال العرض أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يعد تعبيرا عن رسالة تقدير و اعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، وهما يعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية، مشددة في السياق على أن الأوسمة الجديدة التي جاء بها النصان تهدف أيضا إلى ترقية قيم الولاء والانتماء وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وبخصوص مضمون مشروع القانون الأول كشفت الوزيرة خلال العرض أنه يتضمن استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية وهي، وسام القيادة العملياتية، ويمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم، ثانيا وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
ثالثا وسام الابتكار، ويمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، رابعا وسام التميز العلمي، ويمنح لحاملي رتبة «أستاذ» من المستخدمين العسكريين والمدنيين تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي، وأخيرا وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي ويمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني فهو يتضمن إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986 ، المعدل والمتمم والذي ينص على وسام واحد فقط بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين، وفي هذا الإطار يقترح مشروع القانون إحداث مصف أول ، ويمنح بعنوان «الشارة الأولى» لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
والمصف الثاني، ويمنح بعنوان «الشارة الثانية» لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية والذين تميزوا بقيمهم المهنية ووفائهم.
وقد شرع أعضاء لجنة الدفاع الوطني مباشرة بعد نهاية عرض الوزيرة في دراسة أحكام النصين، وخلال المناقشة لم يفوتوا الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة والتضحيات التي يقدمها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والمواطن، معتبرين أحكام النصين خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة من طرف الجيش، مشددين على ضرورة تعزيز رابطة التلاحم بين الشعب وجيشه بما يضمن متانة ومناعة الجبهة الداخلية للوطن.
نشير فقط أن مجلس الوزراء الأخير كان قد صادق على مشروعي القانونين سالفي الذكر.
إلياس -ب
