أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال اليوم الدراسي حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، على أن المغرب يعيش لحظة ديمقراطية بامتياز في النقاش حول هذا النص القانوني الهام، بمشاركة جميع الأطراف المعنية لإغناء المسار التشريعي بأفكار وتصورات.
وأفاد بنسعيد أن بلادنا أصبحت تعيش التنظيم الذاتي في مجال الصحافة، مبرزا أن هذا المبدأ الذي يفصل تسيير الحكومة للشأن الإعلامي الوطني، عبر إحداث مجلس وطني للصحافة، عاش تجربة أولى بإيجابياتها وسلبياتها، ما دفع الحكومة منذ سنة 2021 إلى إعادة النظر في هذا التنظيم، من خلال تحيين النص القانوني المنظم له، حيث أظهرت التجربة عن ظهور نواقص قانونية فرضت إعادة إصدار مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس النواب، واليوم هو أمام أنظار اللجنة بمجلس المستشارين.
وشدد الوزير على أن تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث، مبرزا أن المغرب اليوم أمام تحدي الجمع بين مكسب حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة.
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن المجلس، بصفته هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي، يُعتبر الضمانة لالتزام المهنيين بأخلاقيات وواجبات المهنة، ومحاربة الأخبار الزائفة والمحتوى الذي بات يهدد مجتمعنا.
ويهدف القانون الجديد، بحسب الوزير، إلى تمكين المجلس من صلاحيات أكثر وضوحاً وفعالية، ليكون قادراً على لعب دوره كاملاً في تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحفيين.
إضافة إلى ذلك هناك تحدي مواكبة التطور الرقمي، حيث أن الإعلام لم يعد مقتصراً على منابر تقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي هو الساحة الرئيسية للتداول الإخباري، فالمشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة هذه المؤسسات وحماية جودة المحتوى الذي تنتجه، بحسب تعبير بنسعيد.
وبخصوص النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، قال بنسعيد إن التنظيم الذاتي للمهنة يجب أن يكون جسرا لدعم المقاولات الإعلامية الهادفة والجادّة، وحمايتها من المنافسة غير الشريفة التي تأتي من منابر تفتقر للاحترافية، مشيرا إلى أن تقوية المجلس هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية.
وتابع الوزير أنه لا يمكن الحديث عن إعلام قوي دون صحفيين مؤهلين، إذ يجب أن يلعب المجلس دورا محوريا، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد، في وضع معايير التكوين المستمر لضمان الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، قبل أن يشدّد قائلا: “الفكرة واضحة، هو أن الصحافيين يجب عليهم تدبير أمورهم بينهم، ولا تدخل للحكومة، هذه فلسفة التنظيم الذاتي حتى عندما تكلم عنها الدستور في فصله 28، لذلك فإن اللجنة المؤقتة هي من قادت المشاورات بخصوص إعداد تصور لقطاع الصحافة والنشر وقدمته للحكومة، التي قامت بصياغة نصوص قانونية بناء على هذا التصور في تكريس حقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي.”.
وأشار بنسعيد إلى أن قد يتم الاتفاق أن هذه المقاربة تم اعتمادها للمرة الأولى، بخلاف الحكومات السابقة، ولكن لأن الحكومات السابقة منذ أن كان الراحل العربي المساري وزيرا للقطاع، لم يكن تنظيم ذاتي للمهنة عبر هيئة منظمة قانونيا، هذا هو الفرق.
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الحكومة عملت على إعداد نص قانوني متطور يصحح الاختلالات السابقة ويجيب عن السؤال المحوري: ما هو دور المجلس الوطني للصحافة؟.
وأضاف الوزير أن تحديات الإعلام الوطني بحلول 2030 تتطلب تطوير المشهد الإعلامي عبر نقاشات وتحليلات ودفاع عن القضايا المجتمعية، مشيراً إلى أن هذا يفرض وجود مجلس وطني للصحافة بنص قانوني منظم يمكن من استشراف سيادة إعلامية وطنية كاملة.
وأكد بنسعيد أن فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة تهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، مستندة إلى مبدأي الحرية والمسؤولية، وأوضح أن المشروع تم إعداده انطلاقا من تصور المهنيين في إطار اللجنة المؤقتة، ولم تتدخل الحكومة في أعمالها، بل صاغت القانون بناءً على تقرير اللجنة.
وأشار الوزير إلى أن اليوم الدراسي يمثل فرصة ثمينة لجميع الشركاء لتقديم آراء نقدية وبناءة، وإغناء النقاش بمسؤولية وشفافية، مع التركيز على النصوص القانونية التي تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الصحفي، بعيداً عن المزايدات السياسية.
وأضاف بنسعيد أن دور الحكومة في نهاية المسار هو وضع إطار قانوني للتنظيم الذاتي، مؤكداً أن الصحافيين يجب أن يدبروا شؤونهم باستقلالية كاملة ضمن هذا الإطار.
