يتصاعد الحديث على مدى الأشهر الأخيرة بشأن احتياطيات النفط في العراق، وزيادة الاستثمارات في قطاع النفط لديها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات، في ظل جهود الحكومة في بغداد للنهوض بالقطاع ككل.
وفي هذا الإطار، قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن بغداد لديها إمكانات هائلة جدًا فيما يتعلق بالنفط والغاز، بجانب إمكاناتها في الطاقة الشمسية والمتجددة، فالعراق يماثل دول الخليج في هذا المجال.
ولكن، وفق الحجي، هناك إشكاليتان تتعلقان بهذا القطاع، الأولى أن الدستور العراقي لا يسمح بالمشاركة، ومن ثم فإن أي عقود تبرمها الدولة مع شركات عالمية، فهي عقود خدمات فقط، وهو ما أدى إلى انسحاب الشركات الأميركية والأوروبية ودخول الشركات الصينية.
ولفت الحجي إلى أن هناك عودة حاليًا للشركات الأميركية إلى العراق، بقيادة شيفرون وإكسون موبيل، اللتين وقعتا مذكرات تفاهم مع الحكومة الفيدرالية في بغداد، رغم حالة الاستغراب لأن العقود للخدمات، وعائداتها لا تتناسب مع تطلعات هذه الشركات العملاقة.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة”، الذي يقدمه أنس الحجي أسبوعيًا على مساحات منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت هذا الأسبوع بعنوان: “أثر المخزون والطاقة الإنتاجية الفائضة في أسواق الطاقة العالمية”.
عودة الشركات الأميركية لقطاع النفط العراقي
قال أنس الحجي إن الشركات الأميركية وقّعت عقود خدمات في العراق، وهي العقود نفسها التي رفضتها في السابق، وكانت سببًا في انسحابها من البلاد، قبل أن تحل محلها الشركات الصينية التي تعمل داخل بغداد حاليًا.
إلا أن الحجي أشار إلى إمكان وجود حافز سياسي، يعوّض الجانب المادي من هذه العودة، وهو الرغبة في السيطرة على النفط الذي يذهب إلى منافسي الولايات المتحدة، سواء الصين أو الهند، وهو ما يجعل الأميركيين يتجاوزون مسألة عدم وجود مشاركة.
ولفت إلى أن الإشكالية الأخرى تتعلّق بقطاع النفط العراقي، وهي طريقة التصدير، إذ إن الأزمة الرئيسة هي محدودية عدد المواني، فالخريطة توضح وجود مسافة بسيطة من البلد تطل على الخليج، وهي مساحة لا تكفي لعمليات الاستيراد والتصدير التي تتم عبر موانيه عالميًا.
وأشار أنس الحجي إلى الاتفاقية الأخيرة “المؤقتة” لإعادة تصدير النفط من شمال العراق وإقليم كردستان عبر الأنبوب التركي إلى ميناء جيهان، بجانب مشروع آخر وهو أنبوب النفط إلى العقبة، الذي يُثار كثير من الجدليات حوله.
وأضاف: “هناك أيضًا مشروع تحدّث بشأنه وزير الخارجية السوري مع الحكومة في بغداد، خلال زيارته لها مؤخرًا؛ إذ طرح فكرة إعادة النظر في مشروع أنبوب النفط الذي يذهب إلى سوريا، والبحر المتوسط.. لذلك فالمشكلة الآن هي محدودية الصادرات من ناحية الإمكانات”.
زيادة إنتاج النفط العراقي
طرح خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي تساؤلًا حول: هل يمكن زيادة إنتاج النفط العراقي إلى نحو 7 أو 8 ملايين برميل يوميًا؟ ليجيب قائلًا: “نعم يمكن لبغداد ذلك، ولكن الصادرات ستكون التحدي الأكبر في هذه الحالة”.
وأضاف: “هناك أمور لا نريد الحديث عنها بالتفصيل، لكن الفساد الإداري في العراق مستشرٍ بصورة كبيرة، وهو أحد أكبر المشكلات، وعند حديثنا مع المسؤولين في الشركات الكبيرة الأجنبية، ممن يحاولون الحصول على عقود أو لديهم عقود بالفعل، دائمًا يثيرون هذه المشكلة”.
ولفت إلى أن هؤلاء المسؤولين يتحدثون عن الفساد الإداري، ورغبة الكثيرين في الحصول على الرشى، وهو أمر منتشر بصورة كبيرة وواضحة، موضحًا أنه -بالنسبة إلى الشركات الأميركية- هذا الأمر مجرّم قانونًا.
لكن، وفق أنس الحجي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب أدرك الموضوع بصورة تامة، ويحاول في الوقت الحالي العمل على تعديل هذه القوانين بحيث يسمح للشركات الكبيرة بتقديم الرشى داخل الدول الأخرى في سبيل الحصول على العقود.
أما المشكلة الأكبر في العراق، بحسب الحجي، فهي مسألة الغاز، إذ إن هناك كميات هائلة تُهدر يوميًا من الغاز المنتج من الحقول النفطية، في حين توقّع الحكومة في بغداد حاليًا عقودًا جديدة مع شركة “أكسيليريت” لاستيراد الغاز المسال.
وتابع مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة أنه إذا تم التركيز في العراق على استغلال كميات الغاز المصاحب الضخمة التي تُهدر، فإن الدولة لن تكون في حاجة إلى استيراد الغاز المسال من الخارج.
إلا أن الحجي عاد لتأكيد أن الغاز المحروق في حقول النفط يكفي لاستهلاك العراق، ويفيض أيضًا، مشددًا على أن هناك إشكالات كثيرة تمنع استغلال الغاز في حقول النفط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
