01:54 م – الجمعة 17 أكتوبر 2025
كتب
محمود جودة
اختتمت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية، التي عُقدت على مدار 3 أيام بمشاركة وزراء الصحة ورؤساء الوفود من دول الإقليم، مؤكدة أن هذه الدورة مثّلت محطة مهمة في تعزيز التعاون الصحي بين الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الصحة العامة.
وقالت الدكتورة بلخي في كلمتها الختامية إن الدورة شهدت اعتماد خمسة قرارات محورية، إلى جانب إقرار دعوة إلى العمل بشأن سرطان الثدي بالإجماع، وهو ما يعكس الالتزام الجماعي للدول الأعضاء بدعم الإنصاف والابتكار في مواجهة هذا المرض، وأضافت أن النقاشات شملت أيضًا قضايا جوهرية مثل تنفيذ البرامج والميزانية ومسائل الحوكمة، بما يعزز من كفاءة عمل المنظمة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت المديرة الإقليمية أن الاجتماع أظهر روح التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالجهود المستمرة لاستئصال مرض شلل الأطفال من دول الإقليم، مشيرة إلى أن هذا الهدف يمثل التزامًا مشتركًا يتطلب استمرار الدعم وتضافر الجهود حتى القضاء عليه نهائيًا.
وقدمت الدكتورة بلخي خالص الشكر إلى المشاركين على ما قدّموه من رؤى ومقترحات قيّمة، مثمنة الدور القيادي لمعالي الدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة العراقي، في رئاسة الدورة بكفاءة واقتدار، وإلى وزيري الصحة في سوريا والسودان لجهودهما في منصبي نائبَي الرئيس.
كما وجّهت شكرها إلى فريق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية على تفانيهم وإخلاصهم في العمل، وإلى فريق المترجمين الفوريين والتحريريين على مساهماتهم الفاعلة في إنجاح أعمال الدورة.
وفي الختام، أعربت الدكتورة بلخي عن تطلعها للقاء المشاركين مجددًا في الدورة الثالثة والسبعين العام المقبل، وكذلك في اجتماعات المجلس التنفيذي في فبراير والجمعية العمومية في مايو، مؤكدة التزام منظمة الصحة العالمية بمواصلة العمل المشترك مع الدول الأعضاء لتحقيق هدفها الأسمى، وهو الصحة للجميع وفي كل مكان.
أبرز القرارات الخمس الحاسمة التي تم اعتمادها في الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وفق الوثائق الصادرة عن منظمة الصحة العالمية:
1. التركيز على الفئات التي لم تتلقَّ أي جرعة من اللقاحات (Zero-dose children)
تبنّى المجتمعون قرارًا لمعالجة فجوات التغطية اللقاحية في الإقليم، من خلال استهداف الفئات التي لم تحصل على أي جرعة تطعيمية، لضمان العدالة الصحية وتعزيز الحصانة الجماعية.
2. التعافي الصحي في البيئات المتأثرة بالنزاع والصراع
أُقرّ قرار يدعو الدول إلى إعطاء أولوية لاستعادة وتعزيز نظم الصحة في الدول التي تعاني من الأزمات، بحيث لا يقتصر التدخل على الاستجابة الطارئة فقط، بل يشمل إعادة البناء طويل الأجل.
3. الرعاية الملطفة (Palliative Care)
تم اعتماد قرار لتعزيز إدماج خدمات الرعاية الملطفة في النظم الصحية الوطنية، وتسهيل الوصول إلى هذه الرعاية للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة أو الحالات النهائية.
4. تعزيز أنظمة السلامة البيولوجية والمختبرات
صدّق المجتمعون على قرار يهدف إلى تقوية الأطر الوطنية للسلامة البيولوجية والأمن في المختبرات، لضمان قدرة الدول على التعامل مع مخاطر الأمراض المعدية والتفشي المحتمل.
5. خطة إقليمية لمواجهة آثار تغيّر المناخ على الصحة
أُقرّ إطار عمل إقليمي للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها الصحية في الفترة 2026–2030، ليتم تنفيذه عبر الدول الأعضاء وتنسيق إقليمي مشترك.
