حضر الورشة التي انعقدت في فندق موفنبيك وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر، ونائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا، ورئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم، ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي، ورئيسة برنامج اليقظة الدوائية في وزارة الصحة العامة الدكتورة ريتا كرم، ومستشارة وزارة الصحة العامة لشؤون الإصلاح الدكتورة نادين هلال ومستشار الوزير القاضي عبد الله أحمد وحشد من الخبراء التقنيين والممثلين عن النقابات المهنية والجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير ناصر الدين الدين “التزام الحكومة بالشفافية وبضمان الوصول العادل إلى الأدوية ذات الجودة العالية”. وقال: “إننا على قناعة تامة بأن لبنان لن يتعافى إلا من خلال إصلاح عميق وجذري يتحقق من خلال تقوية المؤسسات التي تعيد للنظام الصحي عافيته والإقتصادي حيويته”.
وعدد الوزير ناصر الدين الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة خلال الأشهر الماضية للدفع نحو إصلاحات تؤسس للشفافية والمساءلة والعدالة، خصوصًا في قطاع الدواء، حيث يمكن القول بكل فخر إن التغيير بدأ يسلك الطريق المطلوب. والخطوات هي التالية:
-العمل على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وهي مؤسسة طال انتظارها.
-وضع الأسس الرئيسية لإرساء تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA Health Technology Assessment) بهدف ضمان الإستناد للأدلة العلمية في السياسات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من أن كل دواء أو تكنولوجيا جديدة تدخل لبنان تحقق قيمة حقيقية للمرضى وللنظام الصحي.
– توسيع نظام MediTrack وأدوات التتبّع الرقمي للحؤول دون تهريب الأدوية أو إدخال المزور منها إلى السوق اللبناني.
– نعمل على تفعيل المختبر المرجعي الدوائي لوضع الأسس العلمية للرقابة الوطنية على الجودة.
– دعم الصناعة المحلية للدواء مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وضمان الأمن الدوائي وتعزيز الإبتكار والتصدير”.
وتابع الوزير ناصر الدين: أن المسار الإصلاحي مستمر في وزارة الصحة العامة بعيدًا عن السياسة لتأمين مصلحة المواطنين. أن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولكن الإصلاح لا يمكن أن تحققه وزارة الصحة العامة بمفردها، فالتغيير الحقيقي يتحقق عندما تصاغ السايسات بالشراكة وعندما تتوزع المسؤوليات ويتحول كل طرف من “صاحب مصلحة” إلى “صانع تغيير”.
من جهتها، شددت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان السيدة أليساندرا فييزر على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لبناء نظام صحي أقوى وأكثر عدلاً ومرونة في لبنان، وقالت “إن ورشة العمل اليوم خطوة مشجعة إلى الأمام. من خلال التركيز على إصلاح القطاع الدوائي، نحن نتعامل مع قضية محورية يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في تحسين الوصول إلى الأدوية، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة بالنظام الصحي. منذ عام 2015، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 75 مليون يورو لتعزيز النظام الوطني للأدوية. كشريك تنموي، نعمل دائماً من أجل هدف واحد: بناء الأنظمة الوطنية”.
وفي كلمته، أشار نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا، إلى أن إصلاح القطاع الدوائي يشكّل جوهر الأمن الصحي والعدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية. أضاف: “من خلال الاستثمار في حوكمة القطاع الدوائي، يستثمر لبنان في شعبه ومصداقيته ومستقبله. إن إنشاء الهيئة اللبنانية للأدوية وتحديث أنظمة الحوكمة والتحوّل الرقمي ومعايير التصنيع يشكّل محطات أساسية نحو نظام صحي أقوى وأكثر شفافية.”
كما أبرز الدكتور سيتويا الشراكة الطويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة العامة، والتي ضمنت الوصول إلى الأدوية الأساسية لأكثر من مليون مستفيد، وساهمت في دعم مبادرات رقمية حيوية مثل نظام MediTrack، نظام التتبع الوطني للأدوية في لبنان.
وكانت الدكتورة نادين هلال قد قدمت ورشة العمل موضحة أنها محطة أساسية لتحويل الإجراءات الإصلاحية إلى قدرة مستدامة، ولا سيما في مجال الإصلاح الدوائي لأن الأدوية ليست مجرد سلع تجارية بل هي الجسر الذي يؤدي إلى المحافظة على الحق في الصحة وقد كشفت الأزمات الأخيرة ثغرات كبيرة في تنظيم قطاع الدواء أدت إلى صعوبة الحصول عليه وضمان جودته. ولذلك، تابعت الدكتورة هلال، تضع وزارة الصحة العامة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والإتحاد الأوروبي الإصلاح في قطاع الدواء حجر الزاوية في استراتيجية تعزيز النظام الصحي.
من جهته قدم مستشار وزير الصحة العامة القاضي عبد الله أحمد عرضًا عن الوكالة الوطنية للدواء التي أقرّ القانون الخاص بها في المجلس النيابي قبل شهرين، ولفت إلى أنها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية ويرتبط بها المختبر المركزي والصندوق الداعم لمرضى الأمراض المستعصية ومركز أبحاث مهمته دراسات تتعلق بالدواء والمستحضرات الطبية والمستلزمات والمتممات الغذائية. ولفت إلى وجوب تحديد المسؤوليات وكيفية تمويل الوكالة كي تتمكن من أداء عملها بفعالية كما هو مرجو منها لتنظيم قطاع الدواء.
وأوضح بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أن ورشة العمل تأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى تطوير أنظمة الرقابة الدوائية، وممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وتقييم التكنولوجيا الصحية، واليقظة الدوائية (Pharmacovigilance)، والابتكار الرقمي في لبنان. وفي هذا الإطار، تقود وزارة الصحة العامة، بالتعاون التقني مع منظمة الصحة العالمية، برنامجاً رئيسياً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لتعزيز ممارسات التصنيع الجيد وتحضير لبنان للانضمام إلى برنامج التعاون في تفتيش الصناعات الدوائية (PIC/S).
وقد شارك الحاضرون في أربع مجموعات عمل متخصصة تناولت مواضيع: الحوكمة، الجودة والسلامة، سلسلة الإمداد والرقمنة، ودعم الصناعة الوطنية للدواء. وقد حدّدت كل مجموعة إجراءات ذات أولوية ستُدرج في خريطة طريق إصلاح القطاع الدوائي، التي ستوجّه تنفيذ السياسات والإجراءات التنظيمية بما يتماشى مع الإطار العام لإصلاح القطاع الصحي.
