الرباط- استأنفت حركة شباب ” جيل زد ” المغرب وقفاتها الاحتجاجية، أمس السبت، في عدد من المدن المغربية، وذلك بعد أسبوع من تعليق الاحتجاجات.
وكانت الحركة قد أعلنت في بيان، الأسبوع الماضي، أنها ستعلق احتجاجاتها مؤقتا بعد أسبوعين من المظاهرات المطالبة بإصلاحات فورية في قطاعي التعليم والصحة.
وأوضحت أن هذا التوقف هو خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التنظيم والتنسيق وضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية وتأثيرا.
رغم الخطاب
واستضافت الحركة في الأيام الماضية في صفحتها على منصة ديسكورد -وتضم حوالي 210 آلاف عضو- عددا من الحقوقيين والإعلاميين المعروفين لمناقشة الأوضاع في البلاد وسبل تجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.
ودعت الحركة إلى التظاهر، يوم السبت، في 12 مدينة، ودعت جميع المواطنين للمشاركة في الوقفات السلمية للمطالبة بصحة كريمة وتعليم جيد ومكافحة الفساد والإفراج عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية السلمية.
ووجهت المشاركين في هذه الوقفات إلى الالتزام بالسلمية والحفاظ على النظام وتجنب التجاوزات أو التصرفات غير اللائقة.
ورصدت الجزيرة نت تنظيم احتجاجات في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وتطوان في أول تحرك ميداني لشباب زد بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.
ودعا العاهل المغربي، محمد السادس ، في هذا الخطاب إلى إعطاء الأولوية لتسريع برامج التنمية المحلية، لا سيما تلك المتعلقة بتوفير فرص العمل والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، مشددا على ضرورة محاربة كل الممارسات التي تضيّع الوقت والجهد والإمكانات.
وأضاف “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا”.
مصدر الصورة
حركة شباب “جيل زد” وجهت المشاركين في الوقفات إلى الالتزام بالسلمية وتجنب التجاوزات (الجزيرة)
تأكيد المطالب
وشارك عشرات الشباب في وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة الرباط، مساء أمس السبت، ورفعوا لافتات تنتقد أوضاع قطاع الصحة، وترفض تحديد السن في التوظيف، وتطالب بمحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة.
وردد المحتجون شعارات من قبيل “جيل زد جيل جديد ما فيه لا عبد ولا سيد” و”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية” و”باراكا من التيرانات زيدونا السبيطارات” (كفى من الملاعب نريد المزيد من المستشفيات) و”ياللي فالحكومة راه الشبيبة مهمومة” (يا من في الحكومة إن الشباب مهموم) و”الصحة أولا ما بغيناش (لا نريد) كأس العالم”.
وقال أحد المشاركين في وقفة الرباط، محمد كريم، إن الشباب عادوا إلى التظاهر من جديد في الشارع لأنهم لم يلمسوا أي تفاعل حقيقي مع مطالبهم الأساسية والعاجلة، وهي إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وأضاف كريم للجزيرة نت أن هذه المطالب “لا تهم الشباب المغربي، وحده بل كل المواطنين المغاربة، كما أنها ليست مشاكل سكان المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء، بل هي مشاكل كل المغرب من شماله إلى جنوبه”.
وأشار إلى أن “البلاد تتقدم بسرعة كبيرة في الاستثمار في مجال الرياضة، في حين تتراجع بشكل مقلق في مجالي الصحة والتعليم، إذ تصنف في مراتب متدنية عالميا”.
لذلك يؤكد الشاب أن ما يريده نظراؤه “أن تكون لنا مستشفيات ومدارس بمستوى الملاعب الكبرى التي شيدتها الدولة، وأن يُوجَّه الاستثمار في الصحة والتعليم بالحماس نفسه الذي يُوجَّه به إلى البنية التحتية الرياضية”.
ولفت إلى أنه ليس ضد بناء الملاعب، لكنه يرى أن ذلك “ينبغي أن يوازيه توفير منظومة تعليمية جيدة ومستشفيات لائقة تضمن كرامة المواطن”.
مصدر الصورة
المتظاهر محمد الرضواني: الحكومة الحالية عمّقت الأزمة أكثر (الجزيرة)
أما محمد أمين الرضواني فيحرص على حضور احتجاجات “جيل زد” بالرباط منذ بدايتها، يرفع صوته بالشعارات ويردد وراءه باقي المتظاهرين.
ويقول الرضواني (23 عاما) للجزيرة نت إن شباب “جيل زد” سيواصلون النزول إلى الشارع للمطالبة بإصلاح عاجل لقطاعي الصحة والتعليم ومحاسبة المفسدين.
وفي نظر هذا الشاب، فإنه “لا يمكن القول إن وضع هذين القطاعين تدهور فقط في عهد حكومة عزيز أخنوش فقط، فهما لم يكونا في أفضل حال من قبل، والمطالب بإصلاحهما رفعها المغاربة منذ عقود”.
لكنه يرى أن هذه الحكومة عمَّقت الأزمة أكثر، لذلك دعاها إلى تغيير أولوياتها وإعلان تدابير عملية تؤكد أن المواطن واحتياجاته الأساسية في صلب اهتمامها.
مصدر الصورة
عشرات الشباب شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان في العاصمة الرباط (الجزيرة)
تعديل مرتقب
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح علوي، قد صرَّحت لوكالة رويترز أن المغرب سيعدل موزانته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الجبلية والواحات.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية ل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في واشنطن أن الحكومة تنفق أقل بقليل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي على مجالي الصحة والتعليم.
واستدركت أن هناك مجالا في الموازنة لإعادة ترتيب أولويات المشاريع القادمة، مثل تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها حتى لا يضطر المواطنون للسفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.
